وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، فى جلسته التى عقدت، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، على بروتوكول التعاون المقرر توقيعه بين وزارة الدولة لشئون الآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يهدف إلى استكمال مشروعات ترميم وتطوير القاهرة التاريخية، وفقاً لجدول زمنى وخطة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقال محمد إبراهيم، إن البروتوكول يقضى فى مراحله الأولى بترميم وإعادة توظيف وكالة قايتباى بباب النصر واستكمال مشروع ترميم السور الشمالى بجهتيه الشمالية والجنوبية. لافتاً أن أن البروتوكول يأتى فى إطار عملية الحفاظ على الهوية الإنسانية والتاريخية مما يؤدى إلى نجاح سياسة التنمية المستدامة للحفاظ على المناطق الأثرية بما يلبى الاحتياجات السياحية والاقتصادية الفاعلة، وذلك بتوفير طرق الصيانة والحفظ وإعادة التوظيف والاستغلال المختلفة للمبانى التاريخية والمساحات المحيطة بها، الأمر الذى يضيف إلى القيمة الاقتصادية للمنطقة من خلال خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والتأكيد على انتمائهم الوطنى، كما أشار إلى أن وزارة الإسكان ستقوم بتوفير التمويل اللازم طبقاً للاعتماد المتاح واللازم للمشروع على أن تقوم وزارة الآثار بمهام الإدارة التنفيذية لمشروع الترميم والتطوير. من جانبه قال محمد عبد العزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن منطقة القاهرة التاريخية قد خضعت للكثير من الدراسات الموجهة ومقترحات إعادة توظيف واستغلال تلك المواقع وصولاً لرفع مستوى الجودة بها من خلال تحديد المشاكل واختيار أفضل طرق التعامل معها ووضع الاستراتيجية الملائمة لإدارة هذه المواقع وإعداد تخطيط رئيسى فى ضوء علاقتها مع المحيط بها. مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع القاهرة التاريخية تحديداً ليكون موقعاً للمشروع، نظراً لأهميته وقيمته بالنسبة للتراث العالمى، وقد قامت كلا الوزارتين بإعداد دراسات متخصصة تهدف إلى زيادة القيمة الأثرية والبصرية لهذا الموقع ورفع مستوى المناطق المتاخمة وأبعادها الوظيفية، الأمر الذى سيعود بفائدة إيجابية على المنطقة وسكانها من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياحية.
