خبير: إعلان تجزئة الأسهم بدون الرجوع للبورصة يؤدى لزيادة سيولة السهم

قال أحمد العطيفى المحلل المالى، إن قرار البورصة الخاص بعدم الرجوع إليها فى حالة اتجاه الشركة لتجزئة القيمة الاسمية لأسمهما، والتى يقل إجمالى عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، له جانب إيجابى وآخر سلبى.
وأوضح أنه بالنسبة للجانب الإيجابى سيؤدى إلى زيادة معدل سيولة السهم والدوران وزيادة أحجام التداول، إضافة إلى أنه سيمنع المضاربين التحكم فى أداء السهم فى المستقبل.
وعن الجانب السلبى يرى أنه سيشجع المضاربين لشراء الأسهم بقوة التى تقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم، خاصة إذا لم قرروا رؤساء الشركات تجزئه السهم مما سيؤدى إلى التلاعب بالأسهم وستتسبب فى ضرر صغار المستثمرين.
ويرى أن الحل هو مخاطبة البورصة الشركات لمعرفة خطتها عام 2014 وهل تتضمن تجزئة السهم أم لا، إضافة إلى تحرك البورصة السريع فى حال صعود السهم بشكل غير مبرر ومخاطبة هذه الشركات والتأكد منها إذا كان هناك نية للتجزئة أم لا، وذلك للقضاء على الشائعات.
وقد كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، أن الشركات التى يقل إجمالى عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بدون الرجوع إلى البورصة.
وقال عمران فى تصريحات صحفية، إن قواعد القيد الجديدة التى أصدرتها الهيئة مؤخراً تشترط لقيد واستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، وكذلك إلا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعنى ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة، وذلك لا يحتاج إلى موافقات مسبقة من البورصة أو الهيئة.
وأوضح أيضاً، أن معدل سيولة السهم والدوران من أهم الشروط التى ستراعيها البورصة عند منح عدم الممانعة للشركة للقيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، مشيراً إلى أن الشركات التى تتسم بمعدل سيولة قوى ولكن يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين من حقها تجزئة أسهمها للوصول إلى الحد الأدنى لعدد الأسهم.
وأشار إلى أنه فى حال زيادة عدد أسهم الشركات عن 5 ملايين سهم، ولكن تتسم بضعف السيولة فإنه سيتم دراسة حالتها وفقا لمعدل الدوران والسيولة، كما إنه فى حال ارتفاع سعر السهم السوقى بنسبة كبيرة عن متوسط أسعار السوق فسيتم الموافقة على تجزئة القيم الاسمية للسهم وفقا لمتوسط أسعار السوق بعد استبعاد القيم الشاذة.
وأوضح أن معدل الدوران أو السيولة سيحسب أيضا وفقا لمتوسط السوق، وإذا كانت سيولة السهم اقل من متوسط السوق سيتم الموافقة على تجزئته على أن يتم تحديد مرات التجزئة بحسب حالة كل سهم على حدة، حيث إن هناك سهم قد تتوافر فيه كل الشروط السابقة أو إحداها وبناء على ذلك سيتحدد عدد مرات التجزئة.
ونبه إلى أن هناك شرطا أخر لا يقل أهمية عن الشروط السابقة وهى تاريخ السهم وسلوكه والشركة وإذا ما كانت تتسم حركته بالمضاربات الحادة أو التلاعبات أو إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الأوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.