فى قضية اتهام نجلى جمال صابر بقتل وترويع مواطنين روض الفرج.. الشاهد الأول: أحد المتهمين جرى خلفنا بسلاح أبيض وطال المجنى عليه وطعنه.. والشاهد الثانى: نقلت صديقى مصاباً للمستشفى ولم نستطع إسعافه

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر السبكى وأمانة سر مجدى حنفى جبريل ومحمد جبر وحسام عبد الرسول، للشهود فى قضية محاكمة نجلى جمال صابر، منسق حركة حازمون لاتهامهم بالقتل، فى أحداث الشغب التى وقعت فى مارس الماضى بمنطقة روض الفرج.
وعقدت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا داخل غرفة المداولة وحضر المتهمين، وتم إثبات حضورهم، وسمح القاضى للصحفيين بتغطية الجلسة.
فى البداية.. نادت المحكمة على الشاهد الأول محمد أيمن السيد محمد 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى صنايع بشبرا الخيمة، وشهد بأنه وأصدقاءه كانوا سيبدأون اللعب بمدرسة شبرا الخيمة وفوجئوا بدخول 6 أفراد من بينهم المتهم الثانى عبد الرحمن وكانوا يريدون اللعب أيضا، إلا أنهم رفضوا ذلك لأنهم سددوا رسوم تأجير الملعب لكى يلعبوا فيه فحدثت مشادة بسيطة".
وتابع: "وقف الأشخاص الستة على باب المدرسة ورفضوا دخول أو خروج أحد، واتصلوا تليفونيا بأشخاص كثيرين حضروا جميعا ومعهم المتهم الأول وكان بحوزتهم أسلحة عبارة عن مطاوى وزجاجات مياه غازية، وكانوا يعتدون بالضرب على أى شخص يقابلوه".
واستطرد: "فى تلك الأثناء حضر إليهم 5 أصدقاء بالصدفة من بينهم المجنى عليه بعضهم كان ينوى اللعب معهم، والآخر جاء ليشاهدهم وعندما شاهدوا المتهمين سارعوا بالهروب".
وأضاف: "كان أحمد المتهم الأول يجرى خلفنا بكازلك (سلاح أبيض) وطال المجنى عليه سعد وهو يجرى وأوكل له عدة طعنات فوقف سعد من شدة الطعن وظل المتهم الأول يضربه بالكاذلك وعلى سهوة سقط سعد على الأرض مصابا.. وقام المتهم الثانى عبدالرحمن بجر المجنى عليه من على الأرض ومعه اثنان آخران وعبد الرحمن قال لأخوه اجرى يا احمد أجرى الواد شكله بيموت".
وتابع: "حملنا المجنى عليه وذهبنا به إلى المستشفى، التى أخبرتنا أن المجنى عليه أصيب ب 3 طعنات فى الصدر والبطن والذراع".
وأكد الشاهد أن المجنى عليه كان ممسكا خرزانة خشب رفيعة للزينة ولا تستخدم كأداة للاعتداء، وأنه لا توجد أية سابقة علاقة أو معرفة بين المجنى عليه والمتهمين.
ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى صابر أشرف صابر 17 سنة طالب بمدرسة التوفيقية الثانونية وبعد حلفه اليمين شهد بأنه كان يجلس فى مقهى يشاهد مباراة كرة وحضر له صديقه المجنى عليه "سعد" وبعد انتهاء المباراة ذهبوا إلى مدرسة شبرا لمشاهدة لعب الكرة.
وقال: "شاهدنا ناس بتجرى ومعهم أصدقاؤنا وقالولنا اجروا، وفوجئنا بأشخاص معهم أسلحة بيضاء مطاوى وزجاجات فأسرعنا خلف أصدقائنا، وكنت أنا وسعد الأقرب إلى المتهمين، وعندما ناظرت خلفى وجدت المتهم الأول "أحمد" ممسكا كذلك (سلاح أبيض) فى يده ويضرب به سعد، وعندما عدت وجدت سعد ملقى على الأرض مصابا من الضرب وسمعت شخص بيقول: "اجرى يا احمد اجرى يا احمد الواد بيموت"، فحملت المجنى عليه ووضعت على الموتوسيكل لنقله الى المستشفى ولكن مات ولم يستطع الأطباء إسعافه".
وأشار إلى المتهم الأول أحمد جمال، أنه هو الذى قتل المجنى عليه وأنه لا يعرف كم طعنه تحديدا، مضيفا أن المجنى عليه سعد لم يكن يحمل فى يده أى أشياء للاعتداء على المتهم، مؤكداً أنه لا يعرف لماذا قتل صديقه سعد؟.
وأخيرا استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات محمد محمود زكى محمد 25 سنة موظف، وشهد بأنه كان يقف وزميل له يدعى جورج عند شارع محمد عبده أمام شارع مسرة وشاهدت مجموعة أشخاص تهرول ومجموعة آخرى تلاحقهم وبصحبتهم خشب ويقومون بضربهم والاعتداء عليهم، وسقط شخص من المطاردين وتكاثروا عليه فحاولت نجدته فقال لى المتهم الثانى عبدالرحمن جمال صابر: "ما لكش دعوة بالموضوع ده دول ضربوا واحد صاحبنا"، مضيفاً أنه كان بحوزته خشبة طويلة.
وأوضح أنه بعد عدة دقائق فوجئ بوجود أشخاص تجمعوا وعندما توجه لإيضاح الأمر وبصحبته صديقه جورج، شاهد المجنى عليه سعد ساقطا على ظهره على الأرض غارقا فى دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت كلًا من أحمد جمال صابر 20 سنة وشقيقه عبد الرحمن 19 سنة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بقتل المجنى عليه سعد السيد حسن، فى الأحداث التى وقعت فى روض الفرج 18 مارس الماضى، حيث طعنه المتهم الأول بالصدر، مستخدمًا سلاحا أبيض، وكان بحوزة المتهم الثانى شومة، قاصدين قتله وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.
ووجَّهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، وهى القتل العمد، والشروع فى القتل والتجمهر، ومقاومة السلطات، وحيازة السلاح، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ونسبت النيابة للمتهم الأول، طعن المجنى عليه فى الصدر مستخدمًا سلاحًا أبيض، وكان بحوزة المتهم الثانى "شومة"، قاصدين قتله، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.