الحكومة الألمانية تقدم ضمانات لقروض تصدير زوارق دورية للسعودية

كدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الأحد، موافقة أعضاء اللجنة الوزارية المختصة بالبت فى منح ضمانات لقروض التصدير على منح ضمانات لصفقة بيع زوارق دورية للملكة العربية السعودية.
تضم هذه اللجنة المسماة (آى إم ايه) ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والخارجية والتعاون الاقتصادى والتنمية، وهى الجهة الوحيدة المخولة بالبت فى منح هذه الضمانات.
وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين ذكرت أن الحكومة تعتزم تأمين الصفقة التى تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار يورو, بضمانات عبر شركة هيرمس.
واستندت المجلة فى ذلك إلى خطاب سرى بعث به وكيل وزارة المالية إلى لجنة الموازنة فى البرلمان (بوندستاج)، وذكرت المجلة أن وكيل وزارة المالية نوه فى خطابه إلى "الأهمية السياسية" الكبيرة للصفقة.
يذكر أن الصفقة التى تشارك فيها مؤسسة لورسن لصناعة السفن، ومقرها بريمن، تتضمن إرسال ما يزيد عن 100 زورق دورية ومراقبة حدود إلى وزارة الداخلية السعودية.
فى المقابل، انتقد حزب الخضر المعارض الصفقة، وقالت أجنيتسكا بروجر خبيرة الشئون الأمنية بالحزب، إنها "لفضيحة أن يتم تأمين هذه الصفقة للسعودية بأموال دافعى الضرائب الألمان".
وطالبت السياسية الألمانية المعارضة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الشريك فى الائتلاف الحاكم بالعمل على وقف الصفقة داخل مجلس الأمن الاتحادى.