لوفيجارو: شيخ الأزهر أعلن الحرب على النقاب

بعد أن ظلت لفترة طويلة متساهلة حيال النقاب، تبحث الحكومة المصرية الآن عن أفضل سياسة لتحول دون الإقبال المتزايد على ارتدائه. هكذا قدمت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية لمقالها الذى يسلط الضوء على محاولات السلطات المصرية للحد من هذه الظاهرة والحجج المختلفة التى تسوقها، والتى كان آخرها قرار شيخ الأزهر بحظر النقاب فى المعاهد الأزهرية.
تقول الصحيفة إن جزءا من المجتمع المصرى قد اعتبر قيام شيخ الأزهر محمد طنطاوى بإجبار فتاة تبلغ من العمر 12 عاما على خلع النقاب بمثابة "إعلان حرب"، حيث بدأ الجدل منذ ذلك الحين فى الاحتدام بين مؤيدى ومعارضى النقاب.
وتضيف الصحيفة أن ظاهرة تزايد ارتداء النقاب لم تكن مألوفة منذ عشر سنوات، وأن ما ساعد على انتشارها هم العمالة المصرية العائدة من الخليج والتى تطبعت بالقيم الوهابية السعودية، وكذلك طفرة القنوات الفضائية الدينية، خاصة السلفية، مشيرة إلى دراسة رسمية نشرت فى الصيف الماضى تذهب إلى أن ما يقرب من اثنتين من أصل عشرة مصريات يرتدين الحجاب، خاصة فى الريف.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية، التى كانت قد تهاونت فى البداية مع هذه الظاهرة، تبدو الآن مصممة على التصدى لهذا المؤشر الخارجى الواضح على التوجه الراديكالى للمجتمع المصرى. فبعد عدة مناوشات بشأن النقاب شهدتها المدن الجامعية و المستشفيات العامة، قامت الحكومة بإرسال شيخ الأزهر إلى هذه المعركة.
حيث قال الإمام الأكبر إن ارتداء النقاب فى وجود سيدات فقط هو نوع من الصرامة التى ترفضها الشريعة الإسلامية، موضحا أن هذا الحظر سوف يكون مقصورا على مؤسسات الأزهر، الخاصة بالفتيات والتى تقوم بالتدريس فيها نساء فقط. ومن ثم فإن النقاب لا يزال مسموحا به فى المدارس المختلطة.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تدرك أنها تغامر فى منطقة خطرة، عندما تسوق الحجة الدينية.
وفى عام 2007، أنكرت المحكمة الإدارية العليا قرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتى كانت قد أغلقت أبوابها أمام المنتقبات، حيث رأت المحكمة أنه على الرغم من أن النقاب ليس بالتأكيد واجبا دينيا، إلا أن كون ارتدائه مسموح به، فإنه ليس بالإمكان منعه. بيد أن ذلك لم يمنع وزير التعليم العالى من أن يحذو حذو شيخ الأزهر ويمنع النقاب فى المدن الجامعية.
وفى حين تظاهرت العشرات من المنتقبات احتجاجا على هذا القرار، خاصة فى جامعة القاهرة ، دعت جماعة الإخوان المسلمين لإلغائه وإقالة شيخ الأزهر، وقال حمدى حسن، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إن "النقاب فضيلة، فكيف يمكن أن ندين الفضيلة؟".
وتذكر الصحيفة أن الإسلاميين قد حصلوا فى هذا السياق على دعم غير عادى من قبل منظمات حقوق الإنسان، بل وكتاب من الصحافة اليسارية قد عارضوا حظر النقاب، باسم "الحرية الشخصية". وفى هذا الإطار تسوق الصحيفة رأى الناشط الحقوقى حسام بهجت : "إن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لحرية العقيدة. يمكن لشيخ الأزهر أن يقول للمسلمين إذا كان هناك علاقة بين الإسلام والنقاب أم لا، لكنه لا يملك الحق فى أن يقول للناس ما هى الملابس التى عليهم ارتدائها".
وتضيف الصحيفة أن السلطات المصرية لاتزال تسعى للبحث عن أفضل وسيلة لمعالجة هذه المشكلة، فى مواجهة تلك المقاومة من جانب مجتمع أصبح محافظا أكثر مما مضى، وذلك من خلال طرحها لعدة حجج.
أولها "الصحة العامة"، إذ حاول وزير الصحة حاتم الجبلى، فى شهر فبراير، حظر النقاب فى المستشفيات العامة، حيث ترتدى أكثر من ثلث الممرضات النقاب، بدعوى "قواعد الصحة العامة". حيث قال الوزير إن ارتداء النقاب والقفازين يمنع الحفاظ على النظافة لأن الممرضات لا تقمن بتعقيم القفازات بعد كل اتصال مع المرضى.
كما أن الصحف الحكومية قد ساقت من جانبها "الحجة القومية"، حين انتقدت هذه الظاهرة معتبرة إياها "ظاهرة مستوردة تتعارض مع القيم المصرية". حتى أن صحيفة "روز اليوسف" قد ذهبت إلى أن القاهرة قد باتت تشبه بشكل متزايد منطقة تورا بورا التى كانت تعد ملجأ لطالبان وأسامة بن لادن فى بداية الحرب فى أفغانستان.
أما الحجة الأمنية فهى أكثر الحجج المطروحة. لاسيما وأن السلطات قد ذكرت فى مناسبات عديدة أن النقاب كان يستخدم فى ارتكاب هجمات، خاصة بالقرب من منطقة القلعة فى 2005، وكذلك مختلف الأعمال الإجرامية. كما أضافت الأسبوع الماضى مشيرة خطاب، وزيرة شؤون الأسرة والسكان، إلى هذه القائمة "العنصر الإخلاقى"، حيث نددت بالحالات التى يقوم فيها رجال بالاختباء تحت النقاب لدخول المبانى المخصصة للنساء...
وتخلص الصحيفة إلى أنه ما بين الرذيلة والفضيلة، لايزال الجدل حول النقاب لم يُحسم بعد.