مجموعة مسلحة تغلق موانئ ليبية وتوقعات باتفاق لفتحها خلال أسابيع

قال قيادى كبير فى مجموعة تطالب بالحكم الذاتى لشرق ليبيا، إن اتفاقا لإنهاء الحصار المسلح لموانئ نفطية واستئناف الصادرات قد يتم التوصل إليه فى غضون أسبوعين، وذلك بعد إحراز تقدم فى محادثات مع الحكومة بشأن مطالب أساسية.
واستولت المجموعة التى يقودها محاربون سابقون قاتلوا ضد القذافى على ثلاثة موانئ رئيسية بشرق ليييا فى الصيف الماضى، ويطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتى وعطلوا صادرات نفطية تبلغ 600 ألف برميل يوميًا.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء الليبى على زيدان استئناف تشغيل الموانئ وتواجه أزمة مالية ومخاطر اتساع دائرة الاضطرابات، وهبطت صادرات ليبيا النفطية الشريان الحيوى لاقتصادها بما يزيد على النصف منذ الصيف.
وقال عبد ربه البرعصى، رئيس وزراء حكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد لرويترز، إن طرابلس وحركته يضيقان الفجوة وإن اتفاقًا لحل أزمة توقف الموانئ النفطية يمكن إبرامه فى غضون أسابيع.
وقال البرعصى فى مقابلة بمعقل المجموعة فى أجدابيا "أتوقع إحراز تقدم مع الدولة والحكومة والمؤتمر الوطنى العام.. أعتقد أن الأمر لن يستغرق أكثر من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق إن شاء الله.. وربما أقل من ذلك."
وشككت أسواق النفط فى مثل تلك التصريحات فى الماضى مع توصل ميليشيات ورجال قبائل يتنازعون على السلطة منذ سقوط القذافى إلى اتفاقات كانت تفشل دائمًا. وانهارت فى اللحظات الأخيرة محادثات مع مجموعة جضران لإعادة فتح موانئ رأس لانوف والسدر والزويتينة فى ديسمبر.
لكن البرعصى وهو عقيد سابق فى الجيش، قال إن رئيس الوزراء زيدان ورئيس المؤتمر الوطنى العام نورى على أبو سهمين خففا موقفهما تجاه مجموعته بدرجة ملموسة.
وتابع قوله "نحن متفائلون. فحتى تصريحات زيدان ليست حادة كالمعتاد. وأيضًا نورى أبو سهمين لم تعد لهجته حادة." وأضاف "لا يوجد تهديد باستخدام القوة لكن هناك رغبة فى المحادثات."
وكثيرًا ما بدت المواجهة بخصوص النفط التى دخلت شهرها السادس فى ليبيا كحرب استنزاف مع تبادل التحذيرات بين زيدان وجضران.
لكن يبدو أيضًا أن البرعصى تبنى لهجة أخف من تصريحاته السابقة بخصوص دولة اتحادية.
وقال "لسنا أعداء. لا نتعامل مع الحكومة والمؤتمر الوطنى كأعداء. ربما تكون وجهات نظرنا مختلفة حول كيفية العمل.. لكننا لم نستخدم القوة."
وحددت المجموعة التى تسيطر على آلاف من حرس المنشآت النفطية السابقين ثلاثة مطالب لاستئناف تشغيل الموانئ تتضمن أن تحقق طرابلس فى وقائع فساد نفطى وبيع النفط تحت إشراف الأقاليم الليبية الثلاثة التى تعود إلى ما قبل عهد القذافى، وهى برقة فى الشرق وطرابلس فى الغرب وفزان فى الجنوب.
وقال البرعصى "أحدث كلام (من الحكومة) هو أنه لا توجد مشكلات بخصوص أول مطلبين."
وأضاف أن المطلب الثالث الذى يدعو إلى تقاسم إيرادات النفط بين الأقاليم الثلاثة بناء على قانون يعود إلى ما قبل عهد القذافى هو مطلب صعب بالنسبة لزيدان، لأن قبوله يعنى الموافقة على فكرة الدولة الاتحادية. ويخشى مسئولون فى طرابلس أن يؤدى ذلك إلى تقسيم البلاد.
وقال البرعصى، إن مجموعته تحاول معالجة مخاوف زيدان بشأن المطلب الثالث.
وتابع "نتحاور معهم ويمكن أن نعدله." وامتنع عن الإدلاء بتفاصيل واكتفى بقول إن مجموعته تتوقع أن تتلقى فى غضون يومين ردا من طرابلس على اقتراح معدل.
وأصر البرعصى على أن مجموعته ربما تحاول بيع النفط بشكل مستقل إذا أخفقت المحادثات، لكنه قال إنها قررت عدم توقيع أى عقود الآن وانتظار نتيجة المحادثات.
وتابع يقول "نريد بيع النفط بالطريقة الصحيحة. تحدثنا مع شركات وقعت اتفاقات مع الحكومة من قبل وتحدثنا مع شركات جديدة لإبرام عقود.
"لكننا أبلغناهم بأن ينتظروا حتى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة ليكون هناك عقد متكامل مع الدولة." وامتنع عن تحديد أسماء شركات.
وقال إن بعض المشترين المحتملين قلقون بخصوص المرور إلى الموانئ التى يسيطر عليها المحتجون. كانت البحرية الليبية قالت فى وقت سابق هذا الشهر إنها أطلقت النار على ناقلة ترفع علم مالطا عندما حاولت الوصول إلى ميناء السدر لتحميل النفط.
وتابع قوله "تشعر بعض الشركات بالخوف."
وأنشأت مجموعة البرعصى المؤسسة الليبية للنفط والغاز لبيع الخام عندما تستطيع.
وقال البرعصى إن الشركة تتكون من موظفين سابقين فى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية متعاطفين مع حركته وهو ما نفته طرابلس.