إنشاء الصوامع للحفاظ على أقماح إنتاج الخبز المدعم.. وتنفيذ مشروع صرف السلع من السوبر ماركت..وتحويل المخابز الصغيرة لمجمعات مليونية..مؤشرات ترجح استمرار بقاء وزير التموين فى منصبه حال حدوث تعديل وزارى

فى الوقت الذى يتردد فيه أنباء عن حدوث تعديلات وزارية خلال الأيام القليلة المقبلة تشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حالة من الترقب، خاصة بعدما وضع الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة للتوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى، وكذلك التوسع فى إنشاء المخابز المليونية، وضم المخابز الصغيرة فى كيانات كبيرة بعد تخصيص الأراضى اللازمة لأصحاب المخابز، لإقامة المجمعات العملاقة وهو ما لاقى قبولا لدى أصحاب المخابز.
ويعد أبرز المؤشرات التى ترجح استمرار "أبوشادى" فى تولى حقيبة وزارة التموين فى حالة إحداث تعديلات وزارية، هو تنفيذ مشروع توزيع السلع التموينية اختياريا من السلاسل العالمية، ومحلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى بقالى التموين، حيث سيتم بدء التنفيذ فى محافظة الإسماعيلية كتجربة أولى خلال شهر فبراير المقبل، من خلال 42 سوبر ماركت وبقالى التموين، ثم تعميمها على مستوى الجمهورية.
يأتى ذلك إضافة لقرار الوزير بمد صرف السلع التموينية لبقالى التموين أكثر من مرة ولمدة أسبوع إضافى، لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب البطاقات التموينية من صرف جميع السلع التموينية، خاصة أن الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، قد قام بتخفيض حصة الزيت لتكون 900 جرام (1 لتر) عباد شمس لكل فرد بدلا من كيلو ونصف، بحجة تحسين جودة المنتجات، إلا أن أبو شادى أعاد الحصة إلى ما كانت عليه سابقا.
كما يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه "أبو شادى" على تجديد التعاقد مع 20 شخصًا من شباب الخريجين بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، بعد قيام الوزير السابق بإلغاء تعاقدهم دون أى أسباب، وقام بتقليص 22 مستشارا بديوان عام الوزارة ولجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة الذى تم تعيينهم فى عهد النظام السابق، حيث تراوحت مرتبات المستشارين من 10 إلى 20 ألف جنيه شهريا، إضافة لصرف بدلات حضور اللجان، وذلك على حسب قطاع الوزارة، وأن إجمالى المبالغ المخصصة كرواتب للمستشارين الذين تم الاستغناء عنهم بلغت حتى الآن 6ملايين جنيه سنوياً.
وتعد المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية من خلال السوبر ماركت، أبرز قرارات وزارة التموين التى لاقت قبولا لدى المواطنين، والتى تتضمن لصاحب البطاقة التموينية الحق فى أن يأخذ حصته الشهرية من زيت وسكر وأرز من البقال التموينى، أو يأخذ قيمة الدعم المقدم له شهريا سلعًا غذائية من السوبر ماركت.
وبمجرد تولى "أبو شادى" حقيبة وزارة التموين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بدأ فى إلغاء قرارات الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، التى أحدثت العديد من الأزمات، وأهما إلغاء قرار تخفيض كميات الزيت التموينى، لأصحاب البطاقات التموينية وإعادة صرف الكميات بمعدل 1.5 كيلوجرام زيت، خليط لكل فرد من المستفيدين من السلع المدعمة بدلا من 1 لتر زيت عباد الشمس، وتم تطبيق القرار من أول شهر أغسطس الماضى.
وعلى الرغم من انتقاد الوزارة بسبب تحديدها تسعيرة استرشادية للخضروات والفاكهة إلا أن الوزير استمر فى تحديد التسعيرة بشكل أسبوعى وتحويل التجار غير الملتزمين إلى النيابة العامة، مما أدى إلى تراجع السعار خاصة بعد استخدام منافذ الخبز لبيع الخضروات والفاكهة.
فيما يواجه "أبوشادى" حاليا تحديات كبيرة فى منظومة الخبز الجديدة، خاصة بعد قيام الوزير السابق بتنفيذها وزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم لأصحاب المخابز إلى 80 جنيها، بدلا من 52 جنيها، على أن يقوموا بالتراجع عن تهريب الدقيق، ومع ذلك ارتفعت معدلات التهريب إلى السوق السوداء رغم زيادة دعم الخبز المدعم إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وهو ما جعل الوزير يقوم بتحويل المخابز الصغيرة إلى مجمعات مليونية لجب تهريب الدقيق.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن أهم الأسباب التى ترجح استمرار الدكتور محمد أبو شادى فى تولى حقيبة وزارة التموين عقب التعديلات الوزارية هو تنفيذ مشروع صرف السلع التموينية من السوبر ماركت والمقرر تنفيذه الشهر المقبل فى محافظة الإسماعيلية كتجربة أولى، إضافة إلى التوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين الأقماح، وكذلك تحويل المخابز الصغيرة والتى بدأت الوزارة فى تنفيذها إلى مجمعات مخابز مليونية لإنتاج خبز مدعم مطابق للمواصفات القياسية، إضافة إلى إنشاء مركز تجارى دائم باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة تتراوح بين 10 إلى 15%.