الجنح تجدد حبس تشكيل عصابى 15 يوما بتهمة النصب على الأطباء بسوهاج

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم ثان سوهاج، بتجديد حبس المتهمين "محمد.ق.ج.ح.36 عاما" حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيم بناحية بنى هلال دائرة مركز المراغة، و"عبد العاطى.أ.ب.ع.46 عاما" عاطل ويقيم دائرة قسم حدائق القبة "القاهرة"، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالنصب على عدد كبير من الأطباء وابتزازهم، بمبالغ وصلت لمليون جنيه.
ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة الأموال العامة بتقدم 9 أطباء بشريين، بمحافظة سوهاج ببلاغات تفيد تعرضهم لعملية نصب.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة الأموال العامة، والرائد محمود الشريف وكيل القسم بالتعاون مع ضباط القسم، وتبين من التحريات الأولية وصول بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من "حشمت.د.ع.57 عاما" و"سهام.ص.ع.51 عاما"، و"سحر.ع.ى.43 عاما"، و"نبيل.ص.ب.ن.65 عاما"، و"مدحت.ح.م.ج.52 عاما"، و"وائل.ش.ر.س.26 عاما"، و"أنسى.ع.ص.م.53 عاما"، و"عاطف.ل.ش.ج.60 عاما"، ويقيمون دائرة قسم ثان سوهاج، و"سامح.و.ع. ع.40 عاما" ويقيم دائرة قسم أول سوهاج وجميعهم أطباء بشريون، قرر فيه الأول بأنه فوجئ باستدعائه لقسم شرطة ثان سوهاج لسؤاله فى المحضر رقم 184 إدارى القسم لسنة 2014 خيانة أمانة.
وفور حضوره تبين قيام المحامى "أشرف.م.م.ح" وكيلا عن "عبد العاطى.أ.ب" المقيم دائرة قسم حدائق القبة "القاهرة" بشكايته، مدعياً تقاضيه مبلغ "مليون جنيه" على سبيل الأمانة لتوصيلها لهشام صالح أبو المعاطى المقيم بمدينة أسوان.
وبإطلاعه على صورة إيصال الأمانة، تبين أن توقيعه صحيحاً بالرغم من عدم تحريره ثمة إيصالات لأى شخص.
وأضاف الأول بحضور شخص "مجهول" لعيادته الخاصة الكائنة بميدان العارف دائرة قسم أول سوهاج منذ فترة، وادعى أنه مندوب إحدى الجمعيات الخيرية، وأنه يرغب فى التعاقد معه بالنيابة عن الجمعية لخدمة أعضائها عن طريق الحصول على خصم 50% من قيمة الكشف، وأنه وافق وقام بالتوقيع على نسختين من طلب التعاقد.
وأضاف السابع بحدوث نفس الواقعة معه، وأنه قام أيضاً بالتوقيع على نسختين من طلب التعاقد، وقرر بأنه عقب ذلك حضر بعض الأشخاص لمسكنه، وقاموا بتهديده بحبس زوجته "منى.ح.م" لتوقيعها على إيصال أمانة بمبلغ "مليون جنيه" لصالح أحدهم، وطلبوا منه سداد المبلغ أو قتل زوجته وفوجئ بوجود بلاغ بقسم ثان سوهاج يحمل رقم 183 جنح القسم لسنة 2014 "خيانة أمانة" بمعرفة المحامى سالف الذكر، وبذات الأسماء الواردة ببلاغ الأول.
كما قرر باقى المبلغين بأنه أثناء تواجدهم بعياداتهم الخاصة بمدينة سوهاج فى غضون شهر يونيو عام 2013، حضر إليهم شخص "مجهول" - أجمعوا على أوصافه- وأبلغهم بأنه مندوب لشركة بريد خاصة، وسلمهم مظروفا مغلقا ملصقا عليه طابع بريد وممهور ببعض الأختام، ويحوى إخطارا منسوبا صدوره للتأمينات الاجتماعية بسوهاج، يتضمن بأنه سوف يتم تغيير الرقم التأمينى الخاص بهم، وأنه سوف يتم موافاتهم بالرقم الجديد فى خطاب لاحق وقام بالحصول على توقيعاتهم جميعاً بواقع توقيعين لكل طبيب، وأنهم يخشون تكرار ما حدث مع المبلغ الأول والسابع.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ق.ج.ح.36 عاما" حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيم بناحية بنى هلال دائرة مركز المراغة والسابق اتهامه فى عدد "3" قضايا أخرها القضية رقم 11325 جنح مركز المراغة لسنة 2007 تبديد، و"عبد العاطى.أ.ب.ع.46 عاما" عاطل ويقيم دائرة قسم حدائق القبة "القاهرة" وله إقامة أخرى بناحية بنى هلال دائرة مركز المراغة والسابق اتهامه والحكم عليه فى عدد "2" قضية أخرهما القضية رقم 6448 جنايات قسم الوايلى لسنة 2001 "اتجار فى المواد المخدرة"، وقضى فيها بالسجن 15 عاماً، وأفرج عنه بعفو فى 24/6/2011.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لابتزاز كبار الأطباء بالمحافظة عن طريق قيام الأول باختيار واستهداف الأطباء المعروف عنهم الثراء، ثم قيامهما بارتكاب الواقعة على النحو الوارد سلفاً، كما أنهم حصلوا على توقيعات أطباء آخرين بذات الطريقة ولم يحضروا للإبلاغ لعدم علمهم بما قام به المتهمون.
كما أضافت التحريات إلى قيام المتهمين بتوكيل "أشرف.م.م" محام، و"ممدوح.أ.ا.ح" محام، ويقيمان دائرة مركز سوهاج للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطباء، وأنهما كانا حسنا النية لعدم علمهما بما قام به المتهمون.
وعقب تقنين الإجراءات.. تمكن ضبط فريق البحث من ضبط المتهمين فى أحد الأكمنة المعدة لذلك، كما ضبط بحوزتهما عدد "24" إيصال أمانة بأسماء المبلغين وغيرهم تتراوح مبالغها ما بين "مليون ومليونين جنيه" لكل إيصال، كما تم ضبط بعض المستندات المؤيدة لارتكابهما الواقعة.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.