أرض الضبعة الآن أصبحت مثار حديث وجدل، ومطمعا ومطمحا لبعض رجال الأعمال الملتصقين بالنظام ومن داخله، وأصبحوا يشكلون لوبى ضغط على النظام، بإلغاء هذا المشروع الحيوى والقومى، مفندين بعض حججهم التى تبدو للوهلة الأولى بأنها حسنة النية، وإنهم يقدمون مصلحة الوطن على مصلحتهم، بينما فى أرض الواقع الموضوع مختلف تماماً، فهم يبحثون عن مصلحتهم فقط، ولكثرة الضباع التى تريد أن تنهش أرض الضبعة، توزعت الأدوار فيما بينهم شريطة أن يكون لكل منهم مدخل لحججة. ومن أكثر الحجج معقولية، ومدخلاً، والوتر الحساس الذى يعزفون عليه نغمتهم، أن الأبحاث التى تمت كانت منذ 30 عاماً، وإن هناك مدخلات كثيرة قد تغيرت من حيث التغييرات المناخية من حيث الرياح والمد والجزر.. وازدياد الكثافة السكانية فى تلك المنطقة التى قد تهدد أمن وسلامة المواطنين فى حالة حدوث أى تسرب نووى، فعلى القيادة السياسية النظر فى هذه القرارت وإعادة الدراسة والبحث عن البديل، تلك دعواهم. ومن هذا المنطلق فإن أى قطعة أرض صغرت أو كبرت مساحتها، أصبحت رهنا بإرادة وطمع الكبار، وأن فلسفة أى قرار سياسى، أنها ليست قرآنا يمس، لكن يمكن إعادة النظر فيه وتغييره لما فيه مصلحتهم فقط. فعندما تنتهى الضباع من الاستيلاء على الضبعة، واستباحتها بالملاليم أو بالملايين من الجنيهات، سوف يكون هناك جيل آخر من الضباع يبحث عما تبقى من أراض يمكن الاستيلاء عليها. سامى عبدالجيد أحمد - القاهرة
