انفراد بالمستندات.. ننشر نص قرار نقابة المحامين بندب السيد حامد للدفاع عن مرسى فى أحداث "الاتحادية".. وتصريح محكمة استئناف القاهرة بحضوره جلسات المحاكمة كمحامٍ عن الرئيس السابق

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول مستندات رسمية صادرة من النقابة العامة للمحامين، الخاصة بقرار سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بندب المحامى السيد حامد، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، للدفاع عن الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى فى قضية أحداث "الاتحادية".
جاء قرار ندب السيد حامد للدفاع عن محمد مرسى بعد قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، التى تنعقد فى مقر أكاديمية الشرطة، بتأجيل محاكمته فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية فى الخامس من شهر ديسمبر عام 2012، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، لحين ندب محامٍ للدفاع عنه بعد رفضه تحرير توكيلات رسمية لأى من المحامين.
وجاء نص قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالاستجابة إلى قرار المحكمة كالتالى: "بناء على طلب هيئة المحكمة الموقرة الخاص بندب أحد السادة المحامين أعضاء النقابة للدفاع عن الرئيس السابق المتهم محمد محمد مرسى عيسى العياط..
نحيط سيادتكم علمًا بأن نقابة المحامين قد كلفت الأستاذ السيد حامد محمد أحمد المحامى للقيام بالدفاع عن الرئيس المعزول المتهم محمد محمد مرسى عيسى العياط كارنيه نقابة 112164 ورقم قومى 25406122600191".
كما تقدمت نقابة المحامين بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، للموافقة على منح المحامى السيد حامد، تصريح حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى فى الجناية رقم 10790 لسنة 2013 مصر الجديدة-936/2013 كلى شرق القاهرة.
وبالفعل وافق المستشار مدحت إدريس عضو المكتب الفنى لشئون الإدارة الجنائية، والرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، على منح السيد حامد تصريح حضور جلسات محاكمة قضية أحداث قصر الاتحادية، باعتباره محاميًا رسميًا منتدبًا للدفاع عن محمد مرسى.
ومن جانبه، قال السيد حامد المحامى المنتدب ل"اليوم السابع" أنه التقى سامح عاشور نقيب المحامين، وكلفه شخصيًا بحضور جلسات محاكمة "مرسى" فى أحداث الاتحادية، كمحامٍ منتدب من قبل مجلس نقابة المحامين، وأن هذا التكليف حق لنقابة المحامين ولا أحد من حقه الحضور أمام المحكمة غير المنتدبين رسميًا.
وأكد "حامد" أن أبرز الطلبات التى سيتقدم بها إلى هيئة المحكمة هو الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، حيث إنه طبقًا لنص الدستور 2012 لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية إلا فى حالة الخيانة العظمى، وفى هذه الحالة لابد أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشعب أو المجلس الذى ينوب.
وأن تشكل المحكمة من تشكيل خاص ويترأسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاؤها من أقدم نواب محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، وهذا الشرط لم يتوافر فى المحكمة التى تحاكم الرئيس الآن ولم يطبق المادة 152 من الدستور وبالتالى فإن المحاكمة باطلة والمحكمة غير مختصة قانونًا.
كما قال السيد حامد إن دفاعه السابق عن محمد مرسى أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، لم يكن دفاعًا عن فكر جماعة الإخوان، إنما كان خشية أن تصل مصر إلى الفوضى، خاصة أنه جاء عبر صناديق الاقتراع فى انتخابات نزيهة، فكان لابد من تغييره ولكن عبر طريقة ديمقراطية مثل ما يحدث فى كل دول العالم.
جدير بالذكر أن السيد حامد المحامى كان ضمن هيئة الدفاع عن "مرسي" منذ بداية محاكمته، غير أنه أعلن أمام وسائل الإعلام انسحابه من هيئة الدفاع بسبب الحادث الإرهابى الذى استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة منتصف شهر ديسمبر الماضي، بعدما أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع جماعة الإخوان فى التفجير الذى أودى بحياة العشرات من ضباط وأفراد الشرطة.
وبرز اسم السيد حامد الذى يفتخر بأفكاره الناصرية فى قضايا الحريات وحقوق الإنسان باعتباره عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حيث شارك فى عدد من المحاكمات الشعبية التى عقدتها اللجنة وعلى رأسها محاكمة "شارون"، وكان ضمن أعضاء هيئة المحاكمة الشعبية التى ترأسها المستشار محمود الخضيرى وعقدت بميدان التحرير لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وتولى الدفاع عن شهداء ومصابى ثورة 25 يناير فى قضية "قتل المتظاهرين" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الداخلية، والتقى برموز نظام مبارك داخل محبسهم للتأكد من مساواتهم بباقى المسجونين، حيث زار كلاً من علاء مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى وصفوت الشريف وزكريا عزمى ومحمد ابراهيم كامل ومنير ثابت وهشام طلعت وأكثر من 28 شخصية أخرى كانت فى سجن طرة.
كما أصدر النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، توكيلاً رسميًا باسم السيد حامد، لحضور جلسات نظر دعوى بطلان قرار تعيينه التى أقامها النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، واشتهر بملاحقة المسئولين الفاسدين ورموز الحزب الوطنى عبر تقديمه بلاغات ضدهم للنيابة العامة وكان سببًا فى محاكمة أقباط المهجر بعد تقديم بلاغات ضدهم بسبب الفيلم المسيء للرسول محمد "صلى الله عليه وسلم".
لمزيد من التحقيقات والملفات..
بالفيديو.. المصريون يحتشدون بأعداد غفيرة للاحتفال بذكرى الثورة بالتحرير.. أعلام مصر وصور السيسى تملأ الميدان.. ووزراء الثقافة والاستثمار والشباب يشاركون فى الاحتفالية.. والأمن يتمكن من التأمين بنجاح
4 محافظات تودع شهداء "الإرهاب" فى تفجيرى مديرية أمن القاهرة و"البحوث".. جنازات عسكرية بحضور القيادات.. المراسم تتحول لتظاهرات ضد الجماعة الإرهابية بهتافات "الشعب يريد إعدام الإخوان"
صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 2.8% فى مصر.. وتراجع البطالة إلى 12.8%.. ويرصد 3 تحديات تواجه حكومة "الببلاوى".. توفير فرص عمل والضبط المالى والإصلاحات الهيكيلة