قدمت وحدة مكافحة التسرب من التعليم بالإدارة المركزية للتعليم الأساسى التابعة لوزارة التربية والتعليم، مشروع مقترح للاشتراك فى مبادرة مكافحة التسرب من التعليم التى تقودها وزارة الدولة للتنمية الإدارية التى يشارك فيها، وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الأسرة والسكان، بالإضافة إلى الأزهر. يأتى هذا المشروع فى إطار خطة إستراتيجية تهدف إلى إعادة المتسربين من التعليم والحد من تسرب تلاميذ جدد إلى طابور الأمية. خاصة بعد وصول عدد التلاميذ المتسربين من التعليم فى مرحلة التعليم الأساسى إلى 33874، بنسبة 0.39% خلال عامى 2008 – 2009. ووصل عدد المتسربين فى مرحلة التعليم الإعدادى إلى 59344 طالب، بنسبة 6,42 من نفس العام الدراسى. وأرجعت الوزارة هروب التلاميذ من التعليم وهجرتهم لمدارسهم إلى أربعة أسباب هى الفقر، والتفكك الأسرى، وعمالة الأطفال، وصعوبات التعلم، لذلك سوف تعتمد الوزارة فى مشروعها على حساب تكرار الغياب وأيضا قانون التعليم الإلزامى، ويقوم المشروع بإنشاء قاعدة بيانات تعتمد على تسجيل الرقم القومى لجميع الطلبة لعدم التكرار. كما يقوم مشروع مكافحة التسرب من التعليم على تحديد مسئول متابعة التسرب مثل مدرية التربية والتعليم بالمحافظة أو الإدراة التعليمية أو المدرسة. أما بالنسبة لمواجهة التسرب فى سن الإلزام، فسوف يتم الاعتماد على البيانات التى ترد من المسئول عن الحد من التسرب فى المدرسة، بالإضافة إلى الاستعانة بجمعيات المجتمع المدنى النشطة فى مجال رصد تسرب الأطفال من المدارس. يذكر أن يتعرض المشروع للعديد من الصعوبات من أهمها الزيادة السكانية.