أردوغان يدافع عن إصلاح السلطة القضائية التركية والاتحاد الأوروبى قلق

دافع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عن خطط حكومته لزيادة التحكم فى السلطة القضائية خلال محادثات فى بروكسل اليوم الثلاثاء، بينما أعرب مسئولون بارزون فى الاتحاد الأوروبى عن قلقهم إزاء الإجراءات.
وبموجب اقتراحات من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، فإن وزير العدل من المقرر أن يأخذ صلاحيات عديدة من أعلى الهيئات القضائية فى البلاد، وهو المجلس الأعلى للقضاء وممثلى الادعاء بما فى ذلك القدرة على تعيين قضاة.
وجاءت الخطوة بعد مداهمات الشرطة فى 17 ديسمبر الماضى فى تحقيق فساد رفيع المستوى أدى إلى اعتقال 24 شخصا، بينهم أبناء ثلاثة وزراء والرئيس التنفيذى لمصرف "هالك بنك" الحكومى. ، ومنذ ذلك الحين، أقيل مئات من ضباط الشرطة أو أعيد توزيعهم فى مناطق أخر.، ووصف أردوغان، الذى يواجه أخطر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاما، تحقيق الفساد بأنه مؤامرة.
بيد أن مراقبين فى تركيا يقولون إن التحقيق هو جزء من خصومة سياسية متنامية بين أردوغان وحليفه السابق فتح الله جولن، الذى يعتقد أن له صلات قوية فى قوة الشرطة والقضاء.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو " نحن جميعا قلقون.. بشأن الأحداث الأخيرة فى تركيا"، محذرا الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبى من أنها يتعين عليها الانصياع للمبادئ الديمقراطية للكتلة الأوروبية.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوى إنه "من المهم.. ضمان أن السلطة القضائية قادرة على العمل دون تمييز أو تفضيل، بأسلوب شفاف وحيادى.. يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يبقى المرتكز للإصلاحات فى تركيا".، وأكد أردوغان أن بلاده ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية وبينها الفصل بين السلطات.
وقال فى مؤتمر صحفى مع فان رومبوى وباروسو إنه "إذا أرادت السلطة القضائية استخدام صلاحياتها بأسلوب غير مستقل فإن هذا يمكن أن يسبب مشكلات"، مضيفا أن البرلمان عليه أن يتأكد من عدم حدوث ذلك.
وأضاف أنه "إذا اعتبرنا القضاء سلطة منفصلة، فإن هذا سيؤدى إلى دولة ذات حكم قضائى وليس ديمقراطيا".، وقال أردوغان إنه "يتعين أن يتخطى القضاء مهماته وانتدابه المحدد له وهذا هو ما نفعله فى تركيا.. أى شىء آخر يسمع هو معلومات خاطئة وتضليل".
كما ناقش القادة عملية التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبى، والتى استؤنفت فى نوفمبر الماضى بعد ثلاث سنوات من التوقف جراء المعارضة الفرنسية الألمانية والتوترات بشأن قبرص.
وقال أردوغان إنه "من العادل بدرجة كافية "توقع تقدم محادثات العضوية التركية سريعا ودخلت البلاد فى محادثات الانضمام منذ عام 2005، إلا أنها تقدمت بطلب للمرة الأولى فى عام 1987.
وفى ديسمبر الماضى، بدأ الجانبان أيضا محادثات رامية لرفع قيود تأشيرات السفر للمواطنين الأتراك الذين يدخلون أوروبا، ووافقت أنقرة فى المقابل أن توقع ما أطلق عليه "اتفاق إعادة القبول" ما يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا.
وطالب فان رومبوى ب"مصادقة سريعة على اتفاقية إعادة القبول" من أجل المضى قدما فى تحرير تأشيرات السفر، بينما قال باروسو إن التقدم الحادث فى العام الأخير يظهر "استعدادنا للمضى قدما".
لمزيد من أخبار العالم..
روسيا تحذر الغرب من التدخل فى الشئون الداخلية لأوكرانيا
تقارير صحفية: تحذيرات أمنية من عمليات إرهابية محتملة فى تركيا
وزير الخارجية البريطانى يرحب بتطبيق الاتفاق النووى الإيرانى المؤقت