فى تقريرها السنوى.. "هيومن رايتس": انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت خلال "عهدى مرسى والحكومة المؤقتة".. والاستفتاء شارك فيه 20.5 مليون ناخب بموافقة 98.1%... والمادة (11) "تلزم بالمساواة بين المرأة والرجل

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية – فى تقريرها السنوى عن وضع حقوق الإنسان فى العالم- إن حكومة الرئيس السابق مرسى التى هيمن عليها الإخوان الإرهابيون، أظهرت استخفافاً بحقوق الإنسان، وإن هناك انتهاكات لهذه الحقوق استمرت بعد عزله وتولى الحكومة المؤقتة السلطة.
وأضافت المنظمة، فى التقرير الذى نشر اليوم قبل ساعات على موقعها الرسمى فى الجزء الخاص بمصر، أن "دستور مرسى المثير للجدل، الذى شهد أقل نسبة اقتراع منذ انتفاضة 2011، زاد من تقويض الحقوق الأساسية".
وتم تعديل الدستور الذى أقر فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، ووافق الناخبون على مشروع تعديله قبل أيام فى استفتاء شارك فيه 20.5 مليون من بين 53 مليون ناخب، وبنسبة موافقة بلغت 98.1%.
وتصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" نفسها على موقعها بأنها إحدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.
وفيما يخص ما أسمته المنظمة، وقائع قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب على يد قوات الأمن، قالت إن "الشرطة قتلت فى بورسعيد 46 شخصاً على مدار ثلاثة أيام.. ورداً على ذلك أشاد الرئيس مرسى بالشرطة وأعلن حالة طوارئ لمدة شهر فى مدن القناة، وقتلت الشرطة بالرصاص ما لا يقل عن 22 شخصاً آخرين من المتظاهرين المعارضين لمرسى فى مدن القاهرة والمنصورة والمحلة".
وقال التقرير إن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة بإفراط فى التعامل مع المظاهرات المؤيدة للإخوان بعد عزل مرسى، "والتى شهدت بعض العنف من جانب المتظاهرين". فقتل أمام دار الحرس الجمهورى 61 متظاهراً ردوا على عملية التفريق برشق القوات بالحجارة وبعض الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل رجلى أمن.
وأضاف أنه فى 27 يوليو أسفرت مصادمات الشرطة مع مسيرة للإخوان والمعروفة بأحداث المنصة عن مقتل 95، وأنه فى 14 أغسطس فرقت الشرطة باستخدام القوة اعتصامين للإخوان فى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل ما قد يصل إلى ألف شخص، طبقاً لتقديرات رئيس الوزراء حازم الببلاوى.
وقال المنظمة إن عددا قليلا من المتظاهرين فى اعتصام رابعة ردوا على الشرطة بإطلاق النار، فقتلوا سبعة رجال شرطة وقالت إن السكان والمسؤولون اشتكوا من قيام عشرات الآلاف من أنصار مرسى بقطع الطرق واحتجاز والإساءة إلى "متسللين" فى الاعتصام.
وفما يخص ما تصفه المنظمة بإفلات قوات الأمن من العقاب على الانتهاكات، قالت إنه "لم تُبذَل جهوداً للمحاسبة على الجرائم المرتكبة فى عهد مبارك، أو التى أسفرت عن مقتل أفراد على يد الشرطة أو الجيش أثناء انتفاضة يناير وفبراير 2011 وبعدها".
وأشارت إلى أنه فى يناير تلقى مرسى تقريراً من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها للبحث فى انتهاكات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين، "لكنه رفض إعلان النتائج أو التوصيات".
وأضافت أن الحكومة المؤقتة فى يوليو 2013 أنشأت وزارة للعدالة الانتقالية، "لكنها لم تتخذ خطوات فى اتجاه المحاسبة". وأن الحكومة "أخفقت فى تشكيل لجنة تقصى حقائق للبحث فى أعمال القتل الجماعى للمتظاهرين، رغم وعد للرئيس المؤقت عدلى منصور فى 8 يوليو بذلك".
وفيما يخص ما أسمته وقائع الاعتقالات الجماعية والتعذيب قالت المنظمة إن الشرطة فى يناير الماضى وفبراير "قبضت على أكثر من 800 متظاهر أمام القصر الرئاسى وفى أماكن أخرى، واحتجزت بشكل غير قانونى المئات، ومنهم 264 طفلاً على الأقل، فى معسكرات الأمن المركزى، حيث تعرض العشرات منهم للتعذيب، واشتمل ذلك على انتهاكات جنسية".
وأضافت أنه بين يناير ويونيو، مات ثمانية أفراد على الأقل رهن الاحتجاز نتيجة للتعذيب على يد الشرطة. وفى مارس أشاد مرسى بالشرطة وقال إنها "فى القلب من الثورة".
وأضافت أنه "فى الأسابيع التالية على تفريق الاعتصامين فى 14 أغسطس قبضت الشرطة على أغلب القيادات العليا والكثير من القيادات الوسيطة فى جماعة الإخوان.. كما قبضت على الآلاف من المتظاهرين، ومنهم 1400 متظاهر أُحتجزوا فى أعقاب تفريق الاعتصامين مباشرة، وكان 150 شخصاً منهم أطفال".
وأشارت إلى أن النيابة أمرت باحتجاز المقبوض عليهم على ذمة التحقيق بناء على اتهامات منها التحريض أو المشاركة فى أعمال عنف وجددت أوامر احتجازهم بناء على طلبات من أجهزة الأمن، "لكن دون اشتمال أوامر التجديد على أدلة مستقلة تُذكَر".
كانت السلطات المصرية قد نفت أكثر من مرة أن هناك معتقلين فى مصر، ولكن أشخاصا أمرت النيابة العامة بحبسهم على خلفية التحقيق فى أحداث عنف، واتهامات متنوعة تشمل القتل والتحريض على القتل وتدمير منشئات عامة وإحراق كنائس وغيرها من التهم.
وقالت المنظمة إن الادعاء العسكرى على امتداد العام استمر فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية رغم ادعاءات الحكومة – أولاً حكومة مرسى ثم حكومة ما بعد 3 يوليو– بأن المحاكمات العسكرية للمدنيين توقفت.
وفيما يخص حرية المعتقد الدينى والعنف الطائفى، قالت المنظمة إن النيابة فى النصف الأول من العام، تحت حُكم مرسى، استجوبت 14 شخصاً على الأقل فى اتهامات بازدراء الأديان، وأحالت 11 شخصاً منهم لمحاكمات أسفرت عن أحكام بالسجن على آراء تحميها قواعد حرية التعبير.
وأضافت أن وقائع العنف الطائفى استمرت وزادت بشكل ملحوظ بعد عزل مرسى، وإن "حكومة مرسى أدانت أعمال القتل أثناء هذه الوقائع لكن أخفقت فى إدانة الطائفية التى أدت إلى أعمال القتل أو حفظ حق الشيعة فى حرية الاعتقاد الدينى".
وفيما يخص حرية التعبير، قالت إنه فى ظل حكم مرسى زادت الملاحقات القضائية للصحفيين والنشطاء السياسيين بشكل حاد، واستجوب قاضى تحقيق معين من وزير العدل أكثر من 15 صحفياً وسياسياً بتهم جنائية هى "إهانة القضاء" بعد الانتقاد العلنى لافتقار القضاء للاستقلالية.
وأضافت أنه فى سبتمبر داهمت قوات الأمن وأغلقت مقار للحرية والعدالة، صحيفة الإخوان الإرهابية.
وفيما يخص حرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال قالت هيومن رايتس ووتش إن "قانون 84 القمعى من عهد مبارك الخاص بالجمعيات ما زال مطبقاً، وقامت أجهزة أمنية بحجب التمويل عن مشروعات لحقوق الإنسان بمنظمات مجتمع مدنى مُسجلة، مما أدى إلى تجميد الأنشطة، وأنه لم تُصدر حكومة مرسى قانوناً جديداً للنقابات، وبنهاية العام ظلت مئات النقابات المستقلة دون حماية قانونية، ومع تغير الحكومة فى يوليو قامت لجنة صياغة وزارية بإتمام مسودة جديدة لقانون الجمعيات، لكن الحكومة لم تقدم القانون رسمياً".
وأضافت أن التحرش الجنسى الممنهج بالسيدات والفتيات استمر فى الأماكن العامة "دون محاولات حكومية جادة لوقف هذه الظاهرة أو ردعها".
وقالت إن هناك أشكالا أخرى من العنف ضد المرأة – منها زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) – مستمرة فى بعض المناطق، رغم وجود قوانين تحظرها.
وأضافت أن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر "تستمر فى التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث".
وتخضع قوانين الأحوال الشخصية للأغلبية المسلمة لمبادئ الشريعة الإسلامية التى تنظم كل ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث، بينما تخضع لشرائع الديانات الأخرى بالنسبة للمصريين من اليهود والمسيحيين بموجب الدستور.
وأضافت "أخفقت لجنة صياغة دستور 2013 فى ضمّ مادة تضمن المساواة بين الرجال والنساء فى الدستور".
وينص الدستور المصرى الجديد فى المادة (11) منه على "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور.. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة ممارسه حقها فى تولى الوظائف العامة والمناصب الإدارية فى السلطة التنفيذية وفى الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
لمزيد من التحقيقات والملفات..
"السيسى" يلتقى وزير الداخلية لتهنئته بأعياد الشرطة.. ويشيد بدورها فى إقرار الأمن بالبلاد.. ويؤكد: "عيد الشرطة" سيظل مناسبة وطنية.. ومحمد إبراهيم يُثمن الدعم والتعاون مع القوات المسلحة
لائحة اتهام الرئيس السابق و35 إخوانيا فى "التخابر الكبرى": التخطيط مع جهات أجنبية لإعلان مصر إمارة إسلامية حال عدم إعلان فوز مرسى بالرئاسة.. ومساعدو "العياط" سربوا أسرار الأمن القومى للحرس الإيرانى
"العميد" و"ميدو" و"يحيى" و"بوكير" الأبرز لخلافة "طولان" فى الزمالك.. الأردن عائق أمام عودة "التوأم".. الرخصة التدريبية تهدد "العالمى".. ومدرب المقاصة يدخل الترشيحات.. وسعر الألمانى يقربه من الأبيض