أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي عن عام 2013 اليوم الثلاثاء، وجاء أحد فصوله حول مصر، في السطور التالية نستعرض ما ذكرته رايتس ووتش حول مصر خلال العام الذي كان نصفه في ظل حكم الرئبيس المعزول محمد مرسي والنصف الآخر بعد عزله: اتهمت المنظمة استخدمت الشرطة باستخدام القوة المميتة بإفراط، في الشهور التالية لعزل مرسي، فقتلت أكثر من 1300 شخص في مظاهرات، وقبضت على أكثر من 3500 من مناصري الإخوان. وصعّدت جماعات مسلحة من العنف في شمال سيناء، فقتلت الكثير من رجال الشرطة والجيش. وأعلنت جماعة في سيناء تُدعى أنصار بيت المقدس المسؤولية عن محاولة اغتيال في القاهرة في شهر سبتمبر استهدفت وزير داخلية الحكومة المؤقتة. واتهمت المنظمة حكومة «مرسي» التي وصفتها بأنها «هيمن عليها الإخوان المسلمون» بأنها مارست «استخفافاً بحقوق الإنسان»، مع تزايد عدد الملاحقات القضائية للصحفيين، وانتهاكات الشرطة، وأعمال العنف الطائفي. وقالت إن مجلس الشورى أصدر تشريعات اشتملت على مشاريع قوانين «تقييدية للغاية»، تخص التجمعات العامة والجمعيات، بحسب المنظمة. وتحت عنوان «القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب على يد قوات الأمن» أشارت المنظمة إلى مقتل 46 شخصاً في بورسعيد في يناير 2013 ورد مرسي بالإشادة بقوات الشرطة وأعلن حالة طوارئ لمدة شهر في مدن القناة. وبعد عزل مرسي استخدمت قوات الأمن «القوة المميتة بإفراط» في التعامل مع المظاهرات المؤيدة للإخوان، والتي شهدت بعض العنف من جانب المتظاهرين. إفلات قوات الأمن من العقاب على الانتهاكات بيّنت هيومن رايتس ووتش تحت هذا العنوان أنه لم تُبذَل جهود للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في عهد مبارك، أو التي أسفرت عن مقتل أفراد على يد الشرطة أو الجيش أثناء انتفاضة يناير 2011 وبعدها. وذكرت المنظمة أن خمساً فقط من 38 محاكمة لضباط شرطة متوسطي ومنخفضي الرتب اتهموا بقتل متظاهرين في يناير 2011 انتهت بأحكام بالسجن. تم تجميد تنفيذ حكمين منهم، ومن ثم فهناك رجلا شرطة فقط قضيا أحكاماً بالسجن. وبعد عزل «مرسي» لم تحقق النيابة مع قوات الأمن في مقتل مئات المتظاهرين في يوليو وأغسطس، لكنها سارعت بإحالة متظاهرين للمحاكمة في اتهامات متصلة بالعنف. وفي نوفمبر حكمت محكمة جنح على 12 طالبة بالسجن 17 عاماً على خلفية مظاهرة نُظمت في 30 أكتوبر بحسب المنظمة. الاعتقالات الجماعية والتعذيب وجّهت المنظمة اتهامات للشرطة أثناء حكم مرسي باحتجاز المئات دون سند قانوني وتعذيب بعضهم، وبعد عزله احتجزت القوات المسلحة الرئيس السابق ومعه 10 من كبار مساعديه بمعزل عن العالم الخارجي في موقع مجهول لمدة أسابيع. وفي الأسابيع التالية على تفريق اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، قبضت الشرطة على أغلب القيادات العليا والكثير من القيادات الوسيطة في جماعة الإخوان. كما قبضت على الآلاف من المتظاهرين، ومنهم 1400 متظاهر احتجزوا في أعقاب تفريق الاعتصامين مباشرة، وكان 150 شخصاً منهم أطفال. المحاكمات العسكرية وزاد عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين في أعقاب عزل مرسي. حيث تمت محاكمة 96 مدنياً على الأقل أمام محاكم عسكرية، بتهم منها انتحال صفة ضابط جيش وعلى خلفية العمل الصحفي كقضية أحمد أبو دراع، بحسب المنظمة. حرية المعتقد الديني والعنف الطائفي في النصف الأول من العام، تحت حُكم مرسي، استجوبت النيابة 14 شخصاً على الأقل في اتهامات بازدراء الأديان، واستمرت وقائع العنف الطائفي وزادت بشكل ملحوظ بعد عزل مرسي. ووقعت زيادة غير مسبوقة في الاعتداءات على الكنائس والممتلكات المسيحية. بعد تفريق الاعتصامين مباشرة في 14 أغسطس بالقاهرة، قامت عصابات تردد شعارات إسلامية بمهاجمة 42 كنيسة على الأقل، وإحراق والإضرار ب 37 كنيسة، وقتل 4 أشخاص. حرية التعبير في ظل حكم مرسي زادت الملاحقات القضائية للصحفيين والنشطاء السياسيين بشكل حاد، وذلك بتهم "إهانة" المسؤولين أو المؤسسات و"نشر أخبار كاذبة" باستخدام مواد من قانون العقوبات من عهد مبارك. وأمرت المحاكم بغرامات وبأحكام حبس مع إيقاف التنفيذ في خمس قضايا تشهير على الأقل. وفي 3 يوليو أغلقت السلطات المدعومة عسكرياً محطة تلفزيونية للإخوان ومحطتين إسلاميتين أخريين. وعلى مدار الشهرين التاليين داهمت قوات الأمن مقار للجزيرة العربية والإنجليزية ومقار لمحطة التلفزة التركية "تي-آر-تي" وقبضت الشرطة «تعسفاً» على 40 صحفياً على الأقل أثناء اعتقالات جماعية بعد المصادمات. وفي سبتمبر داهمت قوات الأمن وأغلقت مقار للحرية والعدالة، صحيفة الإخوان المسلمين. وفي أكتوبر ونوفمبر قبضت الشرطة على عشرات المتظاهرين على خلفية أنشطة سلمية مثل حيازة منشورات أو بالونات عليها شعارات مناهضة للجيش. حرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال ما زال قانون 84 «القمعي» من عهد مبارك الخاص بالجمعيات مطبقاً، وقامت أجهزة أمنية بحجب التمويل عن مشروعات لحقوق الإنسان بمنظمات مجتمع مدني مُسجلة، ما أدى إلى تجميد الأنشطة. ولم تُصدر حكومة مرسي قانوناً جديداً للنقابات، وبنهاية العام ظلت مئات النقابات المستقلة دون حماية قانونية. حقوق النساء والفتيات استمر التحرش الجنسي الممنهج بالسيدات والفتيات في الأماكن العامة دون محاولات حكومية جادة لوقف هذه الظاهرة أو ردعها. وأخفقت لجنة صياغة دستور 2013 في ضمّ مادة تضمن المساواة بين الرجال والنساء في الدستور.
