ذكرت تقارير إخبارية أن لجنة حكومية يابانية أقرت، اليوم الثلاثاء، خطة عمل لتسريع وتيرة استراتيجية الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادى، ووفقا لهذه الخطة سيتم تكثيف العمل فى تطبيق الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووفقا لخطة العمل الجديدة فإن الحكومة ستحدد الوزراء المسئولين عن تطبيق ودعم مجالات محددة فى استراتيجية النمو الاقتصادى، كما تعتزم طرح 33 مشروع قانون جديد على البرلمان اليابانى فى جلسته العادية المقررة الجمعة المقبل. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن رئيس الوزراء شينزو آبى قوله خلال اجتماع لرئاسة لجنة تحفيز الاقتصاد اليابانى "العالم يحاول تقييم ما إذا كنا قادرين على وضع الاقتصاد اليابانى على مسار التعافى المستقر". كانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضى ميزانية العام المالى الجديد الذى يبدأ أول أبريل المقبل، بهدف إنهاء عقود من الكساد الاقتصادى، واستعادة الثقة فى الحالة المالية للبلاد. ووفقا لمشروع الميزانية الذى سيتم عرضه على البرلمان لإقراره، تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق على الدفاع ومشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمان الاجتماعى، حيث يصل الإنفاق المرتبط بسياسات اقتصادية إلى مستوى قياسى قدره 72.61 تريليون ين بزيادة قدرها 2.24 تريليون ين عن الميزانية الأساسية للعام المالى الحالى. وتعتزم الحكومة الحد من إصدار سندات جديدة خلال العام الحالى لتصدر سندات بقيمة 41.25 تريليون ين فقط بانخفاض قدره 1.6 تريليون ين عن الكمية التى تقرر بشكل أولى إصدارها فى ميزانية العام الحالى. لمزيد من أخبار البورصة.. الأربعاء.. الرقابة المالية تنظر تعديلات اللجنة الاستشارية لقواعد القيد "بروميس" تسند وثيقة تأمينية بمبلغ 152 مليون جنيه لمصر للتأمين الأرجنتين تعرض تسوية ديون بقيمة 10 مليارات دولار على نادى باريس