"الدستورية العليا": لم نناقش مسألة إعادة تشكيل المحكمة بعد إقرار الدستور.. وأمر القضاة المستبعدين متروك للجمعية العامة.. وتهانى الجبالى: أتابع الطعن على قرار استبعادى.. ويجب انعقاد الجمعية لحسم الأمر

منح الدستور الجديد المحكمة الدستورية العليا حق إعادة تشكيل هيئة المحكمة، بعد التخلص من نص دستور الإخوان فى 2012، الذى قلص عدد أعضاء المحكمة ليصبح 11 عضوًا فقط، وهو الأمر الذى تسبب فى استبعاد 7 قضاة من أعضاء المحكمة من بينهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة السابق.
ونصت المادة 188 من الدستور الجديد، على أن: "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين للمحكمة من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
كما نص الدستور الجديد، على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الفصل القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها، وأن رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم.
وبدوره، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة حتى الآن لم تبحث أى مسألة تتعلق بتشكيلها حتى الآن ولم تناقش موضوع عودة القضاة المستبعدين إلى عضوية المحكمة بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال "عبد الرازق" ل"اليوم السابع"، إن الدستور الجديد أزال العائق الذى تسبب فى تغيير تشكيل المحكمة الدستورية وهو نص دستور 2012 الذى قلص عدد أعضاء المحكمة والأمر كله بيد الجمعية العامة للمحكمة لأنها المختصة ببحث هذا الأمر، مضيفًا أن الدستور الجديد لا يلزم المحكمة الدستورية العليا بوقت محدد للنظر فى تشكيلها.
وأوضح أن أمر عودة المستشارين المستبعدين من هيئة المحكمة، متروك للجمعية العامة للمحكمة، لأنها صاحبة القرار الوحيد فى هذا الشأن، والأمر كله بيدها فقط، بينما لم يتحدد بعد موعد لانعقاد الجمعية العامة للمحكمة.
وتنص المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد على أن "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس"، بينما كان دستور 2012 المعطل ينص على أن تؤلف المحكمة من رئيس، و10 نواب، وهو ما تسبب فى استبعاد 7 قضاة، وعودتهم إلى محاكم أخرى، وهيئة المفوضين بالمحكمة، من بينهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة السابق.
ومن جانبها، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن عودة القضاة الذين تم إقصائهم من المحكمة الدستورية العليا بسبب تقليص عدد أعضائها فى دستور الإخوان 2012 لعضوية المحكمة أمر مرهون بقرار الجمعية العمومية للمحكمة ومن اختصاصات الجمعية العمومية فقط ولا يجوز لأحد التدخل فيه أو توجيه المحكمة.
وأضافت "الجبالى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بعد إقرار الدستور الجديد من المفترض أنها ستنعقد وتنظر فى الأمر إلا أن هذه أمور تتعلق بالمحكمة وأنها لا تعلم موعد انعقاد الجمعية.
وأشارت إلى أنها غير متابعة هذا الموضوع وأنها تتابع الطعن الذى أقامته أمام "الدستورية العليا" ضد النص الدستورى الذى تسبب فى استبعدها هى و7 قضاة آخرين من المحكمة الدستورية، موضحة أن هيئة المفوضين وضعت تقريرها فى القضية ولكنها لم تخطر به حتى الآن.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
دفاع مدير أمن الإسكندرية الأسبق فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير: البلاغات المقدمة ضد موكلى ملفقة.. والمجنى عليهم هدفهم الحصول على تعويضات من الدولة.. ويؤكد: "الإخوان" هم القتلة الحقيقيون
تصاعد ثورة أصحاب المعاشات ضد حكومة "الببلاوى" بالإضراب عن الطعام.. تعرض 150 ألف أسرة للتشرد لانخفاض المعاش ل 70 جنيها.. و"البدرى فرغلى" يستقيل من "التأمينات الاجتماعية" احتجاجا على تدنى الأوضاع
"تمرد" تستعد لطرح برنامج وطنى رئاسى يضم مطالب المواطن البسيط وتقديمه ل"السيسى" حال ترشحه.. وتؤكد: نهدف لصياغة مشروع تشارك فيه القوى السياسية مع الرئيس الجديد حول مستقبل البلاد