على خطى مؤامرة التنظيم الفاشلة بمصر..إخوان تونس وتركيا يسعون لفرض وصايتهم على القضاء..مخطط "النهضة" لاختيار الحكومة.. كبار القضاة يفتح النار عليها..و"انقلاب مدنى" لأردوغان للتغطية على فضيحة الرشاوى

المساس بمؤسسة القضاء التى تمثل حجر الزاوية فى أى دولة يعتبر انتحارا صريحا، دبرت الإخوان مؤامرة للسيطرة عليه فى مصر فانتهى بها الحال للعزل شعبيا ووصمها بالإرهابية، ورغم ذلك لم تتعظ كل من تركيا وتونس من هذه المحاولة الفاشلة لإخوان مصر، فبدأوا التخطيط لفرض وصايتهم على السلطة القضائية فى بلادهم.
فبعد مناقشة المجلس التأسيسى فى تونس لبنود الدستور بدأت المشاكل تلو الأخرى، إلى أن احتدم الخلاف بشكل خاص مؤخرا حول الفصل رقم 103 الذى ينظم تعيين القضاة، حيث بدأت الأزمة منذ الاثنين الماضى عند التصديق على الفصل، الذى تضمن تعديلاً من حركة النهضة الإسلامية ينص على تسمية كبار القضاة بأوامر من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير العدل، واعتبرت المعارضة التعديل تمهيداً لهيمنة السلطة التنفيذية والحكومة على جهاز القضاء كما كان الأمر خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، وأدى هذا الفصل البالغ الحساسية إلى إضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية
وقالت روضة القرافى رئيسة جمعية القضاة التونسيين فى تصريحات صحفية نشرت لها على موقع " فرنسا 24 "، إن الفصل 112 من الدستور "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيداً عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع"، ولفتت إلى أن إحدى لجان المجلس التأسيسى غيرت مؤخراً النسخة الأصلية لهذا الفصل، فأصبح ينص على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم فى إطار السياسة الجزائية للحكومة".
وقالت القرافى "المراد من هذا التغيير هو التأسيس لنيابة عمومية ضعيفة مكبلة وتعمل بالتعليمات وتابعة تماماً للسلطة التنفيذية"، وأضافت "فى المصطلح القانونى لا وجود لسياسة جزائية للحكومة، لأن الحكومة تطبق السياسة الجزائية العامة للدولة التى لديها سياسات فى مختلف القطاعات كالصحة والبيئة والتعليم".
ودعت أربع منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية فى بيان رسمى إلى تبنى القواعد "التى تعزز ضمانات استقلال القضاء"، ملاحظة إحراز "تقدم فى فصول مهمة".
وفى تحد من جانب رئيس المجلس التأسيسى التونسى مصطفى بن جعفر رغم احتجاجات القضاة جدد تعهده باستكمال المسارين الدستورى والانتخابى خلال الأيام القادمة، وإنه سيتم العمل على الانتهاء من المصادقة على الدستور خلال الأسبوع الجارى.
فيما نصت الفصول التى تمت الموافقة عليها سريعا على أن "القضاء مستقل"، وأن القاضى الذى يتمتع بال"حصانة قضائية" لا يخضع سوى "لسلطة القانون"، ولم تتم المصادقة حتى الآن على ثلث الفصول المائة والخمسين فى مشروع الدستور رغم 12 يوماً من النقاشات، ورفضت بعض الفصول الأساسية خلال الأيام الأخيرة فى أجواء صاخبة فى المجلس التأسيسى، خصوصاً تلك المتصلة بالسلطتين التنفيذية والقضائية.
تركيا والعنق القضائى
أما عن الجانب التركى فحدث ولا حرج، حيث تمت إحالة مشروع قانون لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين التركى لمناقشته وإقراره بالبرلمان الأسبوع القادم، بعد أن صادقت لجنة العدل البرلمانية على المشروع الذى يتضمن 60 مادة تمنح صلاحية مطلقة لوزير العدل بكير بوزداج للإشراف على المجلس، ليتسبب هذا المشروع فى العديد من المشاكل داخل البرلمان، حيث ذكرت صحيفة راديكال التركية أن التغييرات القانونية المعدة من قبل الحزب الحاكم تسببت فى وقوع مشادات كلامية واشتباكات بالأيدى بين أعضاء البرلمان بعد أن رفع الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين عمر أوغلو الأسبوع الماضى جريدة تحمل عنوانا يهاجم الحزب الحاكم، ومن المفترض بعد مناقشة وإقرار مشروع القانون أن يتم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الله جول للمصادقة عليه.
كما انتقد مسئولو أحزاب المعارضة قد انتقدوا موقف جول، مؤكدين أنه يقف فى البداية ضد قوانين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ولكنه فى النهاية يصادق على كل القوانين المعدة من قبل الحكومة مع أن منصبه ينبغى أن يكون حياديا وعادلا دون الخضوع لأى حزب سياسى حتى أن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري" محرم إينجه" وصف جول ب"كاتب العدل"، على حد وصفه.
كما انتقد المجلس الاعلى للقضاء أحد أبرز المؤسسات القضائية فى تركيا، موقف السلطات التركية من مشروع إصلاح القضاء ووصفته بأنه يهدف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء غير دستورى، وقال المجلس فى بيان "إن الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون" وندد برغبة الحكومة التى تشهد فضيحة سياسة-مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس".
على جانب أخر خرج الرأى العام التركى برفض صريح لتدخلات حزب الحرية والعدالة فى القضاء المصرى، حيث وصفت صحيفة " تودايز زمان"، فى مقال تدخل حزب العدالة والتنمية ب" التدخل السافر" بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، فى السلطة القضائية بتركيا فى أعقاب قضايا الفساد والرشاوى والذى يمكن وصفه بأنه "انقلاب مدنى "
وكان جدل قد أثير الأسبوع الماضى، عندما زعم محمد آلطان، وهو كاتب وأكاديمى تركى، أن رئيس الوزراء أردوغان قد بدأ "انقلابا مدنيا" للتغطية على مزاعم الفساد والرشاوى، وأضاف ألطان أن أردوغان بدأ هذا الانقلاب بتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات ومنع المدعين العامين من المضى فى تحقيقاتهم حول قضايا الفساد، أو بمعنى آخر وضع رئيس الوزراء السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
إلا أن موقف الحكومة التركية كان أكثر من صارم، بل يمكن وصفه بالمتعنت حيث أكد "بولنت أرينتش" نائب رئيس الوزراء التركى، أنه من غير الوارد سحب مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذى يرمى لإجراء تعديلات فى بنية المجلس، مشددا فى مؤتمر صحفى على ضرورة إجراء التغييرات والتعديلات الضرورية فى بنية المجلس.
ورداً على سؤال بشأن انتقاد الاتحاد الأوروبى للمشروع الذى يهدف إلى تعديلات فى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، تابع نائب أردوغان "أعتقد أنه ليس صحيحاً أن يقوم الاتحاد الأوروبى بانتقاد أو حتى الإدلاء بتصريحات بشأن مشروع قانون يناقش فى البرلمان التركى".
لمزيد من التحقيقات..
أحمد المسلمانى: السيسى لم يحسم ترشحه للرئاسة ومصر تحتاجه قائدا.. وال100 يوم المقبلة ستحدد خريطة المرشحين.. مستشار الرئيس: الربيع العربى وصف "غير علمى".. وعلى الشعوب أن تحتفل بالاستقلال لا بالثورات
ننشر خطة الإخوان استعدادًا ل25 يناير.. تسخين الأجواء وتحويل الجامعات إلى ساحات اقتتال.. زحف عناصر الجماعة للقاهرة واستئجار شقق بمحيط التحرير.. إرباك منظومة الأمن واقتحام السجون لتهريب مرسى والقيادات
محمود محيى فى ندوة "اليوم السابع": والدتى حمستنى لحصد اللقب.. لم أتوقع دعم المصريين للفوز بلقب ستار أكاديمى.. بدأت الغناء منذ طفولتى بأسيوط.. وحلمى الوصول ل"ربع" ما حققه عمرو دياب فى تاريخه الفنى