الحريرى يبدى استعداده للمشاركة فى حكومة ائتلافية مع حزب الله

أبدى رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريرى، استعداده للمشاركة فى حكومة ائتلافية جديدة مع جماعة حزب الله باعتبارها حزبا سياسيا بعد أكثر من تسعة أشهر من استقالة حكومة نجيب ميقاتى وقال إنه متفائل جدا بتشكيل هذه الحكومة.
وجاء ذلك فى مقابلة مع "رويترز" على هامش أعمال المحكمة الدولية الخاصة فى لبنان، والتى افتتحت الخميس فى ضاحية لاهاى لمحاكمة المتهمين بقتل والده و21 آخرين قبل نحو تسع سنوات، حيث وجهت اتهامات إلى أربعة أعضاء من حزب الله بتدبير الانفجار فى وسط بيروت، وقال "الحريرى" ردا على سؤال حول مشاركته فى حكومة مع حزب الله "فيما يخص الاتفاق نحن إيجابيون فى تشكيل حكومة، وهذا شىء جيد للبلد وللاستقرار فى البلد".
وأشار إلى أنه لم يقدم تنازلات بخصوص المشاركة فى حكومة ائتلافية مع حزب الله وحلفائه "فمبدأ المحاكمة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ونحن نعرف بأنهم افتراضيا هم الذين ارتكبوا هذا الجرائم".
وأضاف "نحن نعرف أنه من الممكن أن يكون هذا هو الحال ولكن فى نهاية المطاف هذا حزب سياسى لديه تحالف كبير مع العونيين وآخرين، ونحن نحاول أن نحكم البلد مع الجميع لأننا لا نريد أن نبقى أى أحد خارجا لأن لبنان يمر فى فترة صعبة، خاصة بعد أن فشل المجتمع الدولى فشلا ذريعا فى القضية فى سوريا".
وردا على سؤال حول ما اذا كان متفائلا بخصوص تشكيل الحكومة قال الحريرى "أنا متفائل جدا، لا أعرف (متى) ولكن أنا متفائل"، وحول ما إذا كانت هناك خطوط حمراء قال "الخطوط الحمراء تمليها احتياجات البلاد، ونحن نريد أن تستقر البلاد"، وتحسم أقوال الحريرى الجدل الدائر فى بيروت حول استعداده وحلفائه للمشاركة فى حكومة ائتلافية مع حزب الله ما دام يقاتل إلى جانب نظام الرئيس السورى بشار الأسد.
وتجرى مفاوضات بين الفرقاء فى لبنان لتشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا توزع الحقائب فيها على أساس 8 مقاعد لحزب الله وحلفائه و8 مقاعد للحريرى وحلفائه، و8 مقاعد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام.
وقال مصدر سياسى بارز على صلة بالمفاوضات "إن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا ويمكن أن تبصر الحكومة الجديدة النور هذا الشهر"، وتجمدت المفاوضات فى اليومين الماضيين بسبب متابعة الحريرى لوقائع جلسات المحكمة فى لاهاى، حيث قال المدعون إن البيانات المستخرجة من تسجيلات شبكات الهواتف لمليارات الاتصالات والرسائل النصية أظهرت ان المتهمين الذين يحاكمون غيابيا تبادلوا الاتصالات من عشرات الهواتف المحمولة لمراقبة الحريرى فى الأشهر التى سبقت اغتياله ولتنسيق تحركاتهم فى يوم الهجوم.
وينفى حزب الله أى دور له فى قتل الحريرى ورفض التعاون مع المحكمة، وحذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله فى 2010 حين كانت المحكمة تعد لتسمية المتهمين الأربعة قائلا "يخطئ من يتصور أننا سنسمح بتوقيف أحد من مجاهدينا، أن اليد التى ستمتد إلى أى واحد منهم ستقطع".
وتقول جماعة حزب الله الشيعية إن المحكمة هى أداة بيد إسرائيل التى خاضت حربا مع الحزب لمدة 34 يوما فى صيف 2006، وإن إسرائيل اخترقت شبكة الاتصالات فى لبنان لافتعال قضية ضد الجماعة.
وشاب التحقيق ما بدا أنها عثرات منها شهادة شهود أنكروا لاحقا ما ورد فى أقوالهم والاعتقال المطول بدون تهم لأربعة مسئولين أمنيين مؤيدين لسوريا وتسريبات إعلامية، مما قدم حججا لمنتقدى المحكمة، وقال الحريرى "أعتقد أن العدالة بدأت أخيرا تأخذ مجراها، وأعتقد أن اليوم هو يوم عظيم للعدل فى لبنان، وعهد الإفلات من العقاب قد انتهى فى لبنان لذلك أظن أن اليوم كان عظيما بالنسبة لنا".
وأضاف "أعتقد أنه مثل معظم المحاكم الدولية سوف تأخذ وقتا، تاريخيا فى لبنان كان لدينا خلال الخمسين عاما الماضية اغتيالات وراء اغتيالات، ولم يكن هناك أى محاكمة فعلية أو أى عدالة فعلية فى لبنان من أجل معرفة من قتل من فى لبنان".
لمزيد من الأخبار العربيه..
الرئيس الجزائرى يدعو الناخبين لانتخابات الرئاسة 17 إبريل المقبل
سكاى نيوز: 6 قتلى و20 جريحاً نتيجة سقوط 6 صواريخ من سوريا على لبنان
سودان تربيون: تورط مسئولين كبار فى جرائم تهريب وتجارة الأسلحة بالسودان