التأسيسى التونسى يبحث عن صيغة توافقية لتجاوز الخلافات حول القضاء

يبحث نواب المجلس التأسيسى التونسى عن صيغة توافقية، لحسم الخلاف حول فصل محورى بباب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، أدى إلى تعطيل أعمال المجلس.
واندلعت أزمة القضاء داخل المجلس التأسيسى منذ الاثنين الماضى، عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة فى جلسة صاخبة فى ذلك اليوم التصويت على تعديل الفصل 103 المثير للجدل، والمرتبط بتسمية كبار القضاة.
وينص الفصل فى صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسى، بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب.
وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية ليتم النص بموجبه على تسمية الوظائف السامية بالقضاة بأوامر من رئاسة الحكومة وباقتراح من وزير العدل.
وأدى التعديل إلى تعطيل أعمال المجلس، كما فجر احتجاجات لدى القضاة الذين أعلنوا إضرابا حضوريا لمدة أسبوع فى المحاكم التونسية، للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية واعتماد المعايير الدولية للقضاء فى الدستور الجديد.
وقال مقرر الدستور فى المجلس التأسيسى الحبيب خذر اليوم، إن اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية توصلت إلى بلورة فكرة جامعة أفضت إلى بداية توافق حول صيغة نهائية للفصل.
وقال خذر "آخر صيغة تنص على الإبقاء على الفصل الأصلى مع إضافة فقرة تفيد بتسمية القضاة بأمر رئاسى، بالتشاور مع رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية".
وأضاف خذر بأن الصيغة الجديدة ستسمح بتوحيد رأى السلطة التنفيذية ويمنح المجلس الأعلى سلطة الاقتراح، وإذا ما تم قبوله فإن الفصل سيفتح الباب للتصديق على باقى فصول باب القضاء بسلاسة.
ويخشى القضاة المضربون والأحزاب المعارضة من أن يؤدى التضييق على القضاء إلى الانبطاح مجددا للسلطة الحاكمة، التى يمكن أن تتحكم بحسب مقترح التعديل الأول فى القطاع عبر تسييس التعيينات القضائية، وهو أمر يعيد إلى الأذهان سلوك النظام السابق فى العزل وفرض النقل التعسفى للقضاة المستقلين.
ويدفع نواب الحزب الحاكم بشكل خاص، بأنه وفى غياب أى رقابة على القضاء، فإن الباب سيظل مفتوحا لتغول دولة القضاء بينما لم يتم إصلاح القطاع بشكل كامل بعد الثورة.
وينطلق هؤلاء من أن فلسفة الدستور تقوم ليس فقط على مبدأ التفريق بين السلطات، ولكن أيضا على رقابة السلطات لبعضها البعض.
لمزيد من الأخبار العربية..
المحكمة الخاصة بلبنان تبدأ محاكمة المتهمين فى اغتيال الحريرى
الأمم المتحدة: عمليات الإعدام التى تقوم بها معارضة سوريا "جرائم حرب"
هيئة الثورة السورية: اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والنظامى بريف حمص