"مراقبون بلا حدود": مصر تبدأ بناء مرحلة جديدة بإرادة شعبية قوية بعد الموافقة على الدستور.. "الشبكة": لم يتم رصد شكاوى أو انتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية الاستفتاء

أكدت شبكة مراقبون بلا حدود، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان سلامة إجراءات الاستفتاء على الدستور فى مصر، وفق القواعد والمعايير الدولية للانتخابات التى حددتها الأمم المتحدة، واتخاذ اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة، ساهمت فى تيسير عملية التصويت واحترام حقوق الناخبين فى التصويت.
وشددت الشبكة فى تقريرها قبل الختامى، اليوم الخميس، على أنه لم يتم رصد أى شكاوى وانتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية التصويت وصحة النتائج والثقة فى نتائجها، وقيام اللجنة العليا للانتخابات فى مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، مؤكدة أن مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات عن أن مايزيد عن 95% من الناخبين الذين شاركوا فى التصويت اختاروا نعم للموافقة على الدستور تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الحضور لأكثر من 25 مليون ناخب، تمثل دليل على رغبة الشعب المصرى فى التحول الديمقراطى .
ورصدت الشبكة إجراء الاستفتاء وسط أجواء احتفالية من الناخبين وقدرة قوات الجيش والشرطة فى تأمين اللجان بطريقة جيدة، ونجاح اللجنة العليا للانتخابات فى مصر، فى تنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية، وتطابق إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور مع المعايير الدولية، لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التى حددتها الأمم المتحدة، وقواعد الإدارة الديمقراطية التى حددها الاتحاد البرلمانى الدولى لعملية الانتخاب والاستفتاء.
كما رصدت شبكة مراقبون بلا حدود، ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع فى 30317 مركزًا انتخابيًا فى توفير المواد الانتخابية والموظفين بها، وعدم تدخلهم فى سير عملية الاقتراع، مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة وتحقيق مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين فى التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية حتى منتصف اليوم الثانى للتصويت، وتطابق الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانونى المنظم للعملية الانتخابية، والذى يشمل قواعد اللجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، ووجود مناخ سلمى نسبيًا لإجراء الاستفتاء باستثناء حدوث أعمال عنف وقتل مخطط من جانب جماعات العنف وجماعة الإخوان الإرهابية التى تريد إفساد وتعطيل إدلاء الناخبين بأصواتهم فى 7محافظات، وتصدى قوات الأمن والجيش لمنعها من الثأثير على عملية التصويت.
ورصدت الشبكة أيضًا وجود عدة شكاوى من قاعدة بيانات الناخبين الجديدة تحتاج لتدقيقها، وتشتيت للجان بعيدًا عن مقار سكن عدد من الناخبين، وجود تأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عملية التصويت، ورصد مخالفات بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت بنعم، و التصويت بلا من بعض التيارات والقوى السياسية، وظهرت مشكلة بطء عملية التصويت وتكدس الناخبين أمام اللجان فى اليوم الاول للتصويت، وانتشار للشائعات غير صحيحة عن وجود تفجيرات وأعمال عنف ومد عملية التصويت ليوم ثالث، ووجود العديد من حالات منع المراقبين الحاصلين على تصريحات من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود عددًا من الظواهر والمؤشرات الأولية، تتضمن مشاركة كثيفة من الناخبين فى اليوم الأول وضعيفة فى اليوم الثانى، وجاءت نسبة مشاركة المرأة أعلى النسب، وارتفاع كثافة مشاركة من كبار السن، وقلة مشاركة الشباب، ومشاركة متوسطة من الأشخاص ذوى الإعاقة، و وجود انتهاكات ومخالفات إدارية تشمل تكدس الناخبين، وبطء إجراءات التصويت بعدد من اللجان لقلة عدد الموظفين، ووجود لجان فى الدور الثانى مثلت مشكلة أمام الناخبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة، وغلق لبعض اللجان بسبب المخاوف من العنف وتأثير على إرادة الناخبين ووقوع عدة اشتباكات وأحداث عنف ومنع عدد من مراقبين من ممارسة مهام عملهم.
كما رصدت بعض أعمال العنف من جماعة الإخوان، التى أدت فى اليوم الأول إلى وفاة 11 مواطنًا من بيتهم حالتان لأسباب طبيعية، و إصابة 28 آخرين، وفى اليوم الثانى وفاة شخص واصابة 8 أشخاص آخرين، ولم تنجح أعمال العنف إلى حد ما فى التأثير على عملية التصويت .
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود عددًا من الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالاستفتاء خلال يومى التصويت، وبلغت 229 شكوى خلال اليومين، بواقع 172 شكوى خلال اليوم الأول و57 فى اليوم الثانى، من 14محافظة ضمت القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف والفيوم وقنا والأقصر.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم رصد ارتفاع القدرات التنظيمية للجنة العليا والتخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التى حدثت فى السنوات الماضية، والتى تمثل تراثًا سلبيًا فى الإدارة الانتخابية فى مصر، ووجود حيادية واحترام لإرادة الناخبين من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاستفتاء، وقيام الناخبين بالتعبير الحر عن إرادتهم فى التصويت بنعم أو لا على الدستور دون تدخل من جهة الإدارة أو الأجهزة التنفيذية بالدولة، وعدم رصد حدوث أية حالات لتزوير وتزييف فى إرادة الناخبين حتى الآن فى لجان التصويت من قبل الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية أو الأجهزة الأمنية، وقيام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عدد من القضاة والموظفين، الذين ثبت قيامهم بتوجيه الناخبين سواء بالتصويت بلا أو نعم لمشروع الدستور، ووجود حالات محدودة للتأثير على التصويت خرج اللجان، وقيام الشرطة والجيش بمنع أى عنف يوجه إلى الناخبين بمحيط مراكز الاقتراع.
وأضاف حجاب، أنه تم رصد قيام اللجنة العليا للانتخابات بتقديم تسهيلات لتصويت الناخبين، من حيث توفير أماكن لانتظار السيدات، لكن وجود قصور شديد من اللجنة العليا للانتخابات فى توفير التسهيلات لكبار السن لكثافة حضورهم إلى أمام لجان الاقتراع، وانتظارهم لمدد زمنية تراوحت بين ساعة إلى ساعتين، كما تم رصد تاثير الأداء الإعلامى من بعض القنوات الفضائية الخاصة والحكومية والصحف القومية والمستقلة فى الحشد للتصويت فى اتجاه واحد بنعم فى الأيام السابقة على التصويت وطوال يومى الاقتراع فى إحجام نسبة مرتفعة من الشباب، الذين شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه عن الذهاب للتصويت، لاعتقادهم وخوفهم من قرب عودة أسلوب الإعلام التعبوى الموجه من السلطة مرة أخرى بعد سقوطه فى ثورة يناير منذ 3سنوات، فضلا عن تأثير أعمال العنف والإرهاب المستمرة فى مصر على مستويات نسب مشاركة الناخبين.
وأوضح أن شبكة مراقبون بلا حدود، رصدت قيام اللجنة العليا بتسهيل عملية التصويت للوافدين فى غير محافظاتهم، بزيادة عدد اللجان المخصصة لهم 19 لجنة جديدة لتصبح 131 لجنة بدلا من 112 فى التصويت، واتخذت إجراء جديد للمرة الأولى باستخدام 40 جهازًا للتحقق الإلكترونى من بطاقة الرقم القومى للناخبين فى عدد قليل من اللجان مساوٍ لنفس عدد الأجهزة فى لجان التصويت بالقاهرة والجيزة.
وأكد أنه تم رصد بعض التجاوزات والانتهاكات القانونية البسيطة فى الاستفتاء على الدستور منها، عدم وجود بعض أسماء الناخبين فى كشوف الانتخابات، وسوء توزيع الناخبين على لجان بعيدة عن مقار إقامتهم بعد زيادة عدد اللجان بنحو ألفى لجنة جديدة، فضلا عن حدوث مخالفات لبعض قواعد التنظيم من الناخبين بقيامهم بالدعوة للتصويت بنعم أو لا عند اللجان، وقيام المواطنين بتسير سيارات بالقرب من اللجان للدعوة للتصويت بنعم، ووقع بعض أعمال العنف والتظاهر ضد التصويت للدستور من جماعة الإخوان الإرهابية بالقرب من لجان انتخابية، والتى جاء تأثيرها نسبيًا على المشاركة وسير عملية التصويت.
وقال حجاب، إنه تم إرسال نسخة من تقارير الشبكة فى اليوم الأول وحتى ظهر اليوم الثانى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف وإدارة المجتمع المدنى بالمفوضية، والأمين العام للأمم المتحدة وإدارة الانتخابات بالأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وهى المنظمات الدولية الذى تشترك مصر فى عضويتها، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، كما سيتم إرسال التقرير النهائى لعملية الاستفتاء إليها غدًا الخميس 16يناير 2014، لإثبات قدرة الشعب المصرى على تنفيذ خارطة المستقبل وأولى الاستحقاقات الانتخابية بها.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
مصر تستيقظ على شمس دستورها الجديد بعد الموافقة بأغلبية ساحقة.. الوثيقة الجديدة تكتب شهادة وفاة الرافضين لإرادة شعبهم.. ونتيجة الاستفتاء بمثابة مبايعة لترشح "السيسى" للرئاسة
يونس مخيون ل"اليوم السابع": نتيجة الاستفتاء كشف خداع "الجزيرة" وأكدت انحياز الشعب ل 30 يونيو.. رئيس حزب النور: مصر تبدأ مسيرة التقدم ولعبنا دوراً فى حشد المواطنين.. ويؤكد: على الإخوان مراجعة أنفسهم
مستشار الرئيس للشئون الدستورية:"عدلى منصور" لم يصدر قرارا ب"الانتخابات الرئاسية أولا" وحسم الأمر خلال 30 يوما..والشعب حريص على استكمال خارطة الطريق..وإعلان نتائج الاستفتاء مسئولية "العليا للانتخابات"