خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد الأوروبى ببروكسل.. وزير الزراعة: صوتنا بنعم للدستور لأنه أنصف المصريين جميعاً ولبى مطالب الفلاح.. أبو حديد: إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 تضع فى اعتبارها التركيبة السكانية

أشاد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال كلمته فى مؤتمر الاتحاد الأوروبى ببروكسسل، لعرض الاستراتيجية الزراعية فى مصر، أن الدستور المصرى الجديد، أنصف الفلاحين، وارتقى بشأنهم والمصريين جميعاً، وهو الذى يعد الخطوة الأولى فى تنفيذ خارطة الطريق، ووضع مصر على طريق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وقال أبو حديد، إن مصر حرصت على تمثيل الفلاح تمثيلاً عادلاً فى الدستور الجديد بعدما أهمل دستور 2012 الفلاح المصرى، مشيرا إلى أن اليوم الأول للاستفتاء شهد ملحمة وطنية قادها المصريون بكافة طوائفهم الفلاحين والعمال والطلاب والشباب وكبار السن، للتأكيد على المسار الديمقراطى وسيادة القانون، وإعلاء كلمة المصريين فى تحديد مصير البلاد، وأن الشعب المصرى صانع الحضارات والبطولات قادر على تحقيق الإنجاز متى توافرت له العوامل والظروف المناسبة .
وأشار أبو حديد إلى أن الدستور خصص للفلاحين 10 مواد للمساهمة فى تحسين دخولهم ما يعطيهم دفعة قوية لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة، منها إدراج الفلاحين فى التأمين الصحى ( 3%) من الناتج القومى الإجمالى، واعتبرت الزراعة مقوما أساسيا للاقتصاد القومى، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها وتجريم الاعتداء عليها وتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف، وحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين، بالإضافة إلى زيادة مخصصات البحث العلمى ( 2% ) من الناتج القومى وتزيد تدريجيا.
بالإضافة إلى أن الدولة تكفلت برعاية التعاونيات الزراعية وتمثيل الفلاحين فى الجمعيات الزراعية بنسبة لا تقل عن 80%، وتمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون.
وأوضح أبو حديد أن الحكومة تعمل على وضع آليات لتحسين أوضاع الفلاحين والمزراعين، وأنه فى الفترة الأخيرة حصل الفلاح على عدد من المكتسبات من اهمها إنشاء النقابة العامة للفلاحين ونقابات فرعية، وتطوير التعاونيات للمستوى العالمى، وإنشاء 5000 حقل إرشادى، وإنها تسعى حالياً لإنشاء اتحاد للنقابات الفلاحية العربية والأفريقية، ووضع قانون للطب البيطرى وسلامة الغذاء.
ولفت أبو حديد إلى توجه الدولة حالياً نحو التنمية الريفية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً، وأنه جار تعديل قانون الزراعة المصرية بما يتناسب مع الفترة المقبلة، لضمان تحسين أوضاع الفلاحين، بالإضافة إلى إنشاء مدارس فنية زراعية فى مناطق التميز المحصولى، مشيراً إلى أنه تم إدخال التصنيع الزراعى فى مراكز التجمعات الإنتاجية الزراعية لزيادة القيمة المضافة، موضحاً أن توجهات الدولة للتنمية الريفية تتضمن تمكين وتوطين الشباب فى مناطق الاستصلاح الظهير الصحراوى للقرى فى الوادى والدلتا، مشيداً بنجاخ تجربة النوبارية كنموذج ناجح لاستصلاح الأراضى وتوطين الشباب من خلال مشروع التنمية الشاملة، والذى يمكن نقله وتكراره محليا وإقليميا.
وقال الوزير، إن هناك العديد من المقترحات التى سبق دراستها ووضحت جدواها وهى موجودة بالكامل فى إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى سنة 2030، والتى عكفت مجموعات من العلماء من كافة الجامعات ومراكز البحوث على مناقشتها وصياغتها على مدار أربع سنوات، وتم مناقشتها فى أقاليم مصر المختلفة، هذه الإستراتيجية تتضمن برامج تنفيذية تفصيلية فى خطط خمسية تضع فى اعتبارها التميز الإقليمى للمناطق المناخية المصرية والتركيبة السكانية التى تميز كل إقليم مع الموارد الاقتصادية لمناطق مصر المختلفة كما تتضمن تقدير للتكلفة اللازمة لتنفيذ المشروعات سواء كانت مساهمة الحكومة أو القطاع الخاص أو التمويل الذاتى من الفلاحين، مشيراً إلى أن قيام السلطة التنفيذية بتبنى هذه الإستراتيجية وإقامة نظام للتقييم والمتابعة يضمن حسن تنفيذها وسيساهم بفعالية فى دفع التنمية الزراعية التى هى قاطرة التنمية فى مصرنا الغالية إلى الأمام.
للمزيد من التحقيقات..
إقبال المصريين على الاستفتاء أنهى شرعية الإخوان.. هاشم ربيع: التصويت ب"نعم"موافقة على خارطة الطريق وما نتج عنها.. باحث إسلامى: الجماعة تعيش أسوأ مراحلها بعد اعتناق مبدأ المفاصلة والاختيار بين نقيضين
مدن القناة تتحدى الإرهاب وتواصل الاستفتاء على الدستور.. الفريق صدقى صبحى يتفقد اللجان بالسويس ويؤكد: مصر آمنة.. وتزايد الإقبال فى اليوم الثانى بلجان الاستفتاء على الدستور فى الإسماعيلية
"مراقبون بلا حدود": الاستفتاء يتم بحرية ونزاهة دون تزوير لإرادة الناخبين.. واللجنة العليا للانتخابات نظمت الإجراءات بحيادية وبما يتفق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة.. وترسل تقريرها للمفوضية السامية