الولايات المتحدة تتجنب شللا جديدا فى الإدارات الفدرالية

تمكنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع من إبعاد شبح شلل جديد فى الإدارات الفدرالية الأميركية بشكل نهائى الاثنين مع التوصل إلى اتفاق فى الكونغرس حول قانون المالية لسنة 2014.
ونشر المفاوضون عن الجمهوريين والديموقراطيين مشروع قانون الموازنة الذى عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية ويحدد بندا بندا نفقات كل وكالة فدرالية خلال السنة المالية الجارية التى تنتهى فى 30 سبتمبر 2014، ويقع مشروع القانون الذى اتفق عليه الحزبان فى 1582 صفحة.
وقال المفاوضان البرلمانيان السناتور الديمقراطية باربرا ميكولسكى والنائب الجمهورى هال روجرز "نحن سعيدان للتوصل إلى اتفاق عادل وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفدرالى للسنة 2014".
وأضافا فى بيان مشترك "على الرغم من أن خلافاتنا عديدة والوقت ضيق فقد تمكنا من الخروج باقتراح لقانون متين يحترم الإطار المحدد فى اتفاق موراى-راين (حول الموازنة) ويبقى الإدارات مفتوحة ويبعد الغموض وانعدام الاستقرار الاقتصادى".
وكان يفترض أساسا اعتماد قانون الموازنة هذا الأربعاء فى 15 يناير على أبعد تقدير، لكن بما أن المفاوضات استمرت لفترة أطول مما كان مرتقبا، سيعتمد مجلس النواب قانونا مصغرا للموازنة لثلاثة أيام من أجل إرجاء هذا الاستحقاق حتى السبت.
وفى أكتوبر أغلقت الإدارات الفدرالية جزئيا على مدى 16 يوما، لأن الجمهوريين والديمقراطيين الذين يسيطرون على التوالى على مجلس النواب والشيوخ كانا على خلاف حول الموازنة.
واتفاق الخروج من أزمة 16 أكتوبر أدى إلى تمويل الحكومة حتى الأربعاء 15 يناير.
واتفق الجمهوريون والديمقراطيون فى ديسمبر بشأن موازنتى 2014 و2015 اللتين اعتمدتا رسميا فى 18 ديسمبر فى الكونغرس.
وهاتان الموازنتان تحددان فقط القيمة الإجمالية للنفقات المسماة "استنسابية"، التى فرضت فى مارس وانتقدت بسبب طابعها العشوائى والبالغة قيمتها نحو ألف مليار دولار فى 2014 خارج إطار الموازنة الاجتماعية والعمليات العسكرية الخارجية، ويجب أن تدرج ضمن قانون مالية.
وهو قانون المالية الذى نشر الاثنين، وطابعه التوافقى الذى جاء نتيجة تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين يتوقع أن يضمن تبنيه سريعا من قبل الكونغرس هذا الأسبوع ما يبعد أية مخاطر بحصول شلل حكومى جديد.
وبعد سنتين من تراجع تاريخى، يرتقب أن ترفع النفقات الفدرالية مجددا فى 2014 بفضل إلغاء 30% من الاقتطاعات التلقائية التى كان يفترض أن تثقل الميزانية فى السنتين المقبلتين، والنفقات العسكرية التى كان يتوقع أن تخضع لخفض كبير، سترفع بشكل طفيف.
ويضاف إلى ذلك نحو 92 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الخارجية وخصوصا الحرب فى أفغانستان، و6.5 مليار دولار للنفقات الاستثنائية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وهذه الموازنة "الاستنسابية" التى يجب أن يوافق عليها الكونغرس سنويا لا تشكل سوى ثلث النفقات العامة الفدرالية، ولا تشمل النفقات المسماة "إلزامية" مثل التقاعد والصحة وبعض المساعدات الاجتماعية والتى يتوقع أن ترفع إلى 2196 مليارا فى 2014 بحسب آخر تقديرات لمكتب الموازنة لدى الكونغرس.
وبالإجمال فإن العجز 4.1% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2013 سيستمر فى التراجع فى السنوات العشر المقبلة، وبحسب آخر تقدير لمكتب الموازنة لدى الكونغرس فأنه يتوقع أن يبلغ 2.3% من إجمالى الناتج الداخلى فى العام 2016.
لمزيد من اخبار البورصة..
الجمارك: استيراد 4 آلاف و536 ميكروباص بنزين خلال 9 أشهر
الرقابة المالية: نشر محاضر اجتماعات مجالس الإدارة بدعة وانتهت
الدولار يسجل 699 قرشًا فى نهاية تعاملات الثلاثاء