دراسة لجامعة ميتشجان: المصريون يفضلون حاكماً عسكرياً إسلامياً

كشفت دراسة حديثة أن غالبية الشعب المصرى يفضلون وجود حاكم عسكرى فى السلطة، أكثر من غيرهم فى دول شرق أوسطية أخرى، كما أنهم يؤيدون فى الوقت نفسه تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأظهرت الدراسة التى أجراها قسم "دراسات الشرق الأوسط"، فى جامعة ميتشجان الأمريكية، والتى جاءت نتائجها فيما تشهد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، استفتاءً على مشروع الدستور الجديد، أن ما يزيد على سبعة من كل عشرة مصريين، يؤيدون وجود دور للجيش فى إدارة البلاد.
وتزيد هذه النسبة عن دول أخرى فى منطقة الشرق الأوسط، أو على مقربة منها، ربما يتمتع فيها الجيش بدور قوى نسبياً، منها العراق، ولبنان، وباكستان، وتونس، وتركيا، إلا أن الدراسة قالت إنه فى نفس الوقت، فإن أكثر من ربع المصريين يؤيدون التوجهات الداعية لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يجعل الفكرة أكثر قبولاً فى مصر، من دول أخرى كالعراق، ولبنان، وتونس، وتركيا.
وتعكس نتائج تلك الدراسة، التى شملت سبع دول شرق أوسطية، حالة التباين التى تسيطر على الشارع المصرى، الذى يشهد احتجاجات واضطرابات واسعة، تخللتها ثورات وثورات مضادة، على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
كما أشارت الدراسة إلى تزايد التوجهات الديمقراطية فى مصر، خلال العقد الذى سبق ثورة 25 يناير 2011، والتى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، بعدما قاد البلاد لما يقرب من 30 عاماً.
فبينما كان واحد من بين ثلاثة، أى ما نسبته 31 فى المائة، يرى أن الحكومات الجيدة تضع قوانينها وفق تطلعات شعوبها، وذلك فى عام 2000، فقد تضاعفت هذه النسبة فى عام 2011، لتصل إلى اثنين من ثلاثة، أى 62 فى المائة.
وبحسب الدراسة، فقد تراجع التأييد للشريعة الإسلامية خلال نفس الفترة، حيث عبر 48 فى المائة عن رأيهم بأن الحكومة الجيدة تضع قوانينها وفق الشريعة الإسلامية، فى عام 2000، فقد تراجعت النسبة إلى 30 فى المائة فى 2011.
ومع ذلك فإن نسبة مؤيدى تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر تظل أعلى من دول أخرى شملتها الدراسة، التى أجراها قسم "دراسات الشرق الأوسط"، فى جامعة ميتشغان الأمريكية.
للمزيد من الأخبار السياسية..
زحام للناخبين أمام لجنة المغتربين بالجامعة العمالية بمدينة نصر
سامح عاشور يدلى بصوته فى الاستفتاء ب"التجريبية الحديثة" بالمقطم
تكثيف أمنى أمام لجنة مدرسة روض الفرج وسط اصطفاف الناخبين