"غد الثورة" يقرر ترك الحرية لأعضائه فى المشاركة بالدستور

عقدت الهيئات القيادية "لحزب غد الثورة"، اجتماعاً مشتركاً، ضم أعضاء من المجلس الرئاسى، والمكتب السياسى، والتنفيذى، ومجلس حكماء الحزب فى إطار تدارس الوضع السياسى، وموقف الحزب، إيذاء العديد من الاستحقاقات التى تشهدها مصر فى الأيام القادمة.
وانتهى الاجتماع حسب بيان صادر عن الحزب بالتوصية باتخاذ عدد من القرارات السياسية والتنظيمية والحزبية الهامة، أبرزها الموقف من الاستفتاء على دستور 2014، والمشاركة فى ذكرى ثورة 25 يناير فى إطار استعادة قيم الثورة، واستكمال أهدافها، وكذلك تحديد موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وجاء نص البيان كالتالى:
انطلاقاً من القيم والثوابت الليبرالية، التى قام من أجلها حزب الغد 2004 ثم "غد الثورة"، فى إطلاقه الثانى 2012. وتمسكاً بنهج الاعتدال، والوسطية، وتغليب المصلحة الوطنية، والاحتكام دائماً لإرادة الشعب.
ينظر حزب غد الثورة بعين القلق إزاء الأزمة السياسية الحالية، وغياب العقل والحكمة من أطراف عديدة بالصورة التى تهدد التعايش، وتفتح الأبواب للمزيد من العنف، والدم الذى شهدته مصر فى السنوات الأخيرة.
نطالب بضرورة مضى كافة الأطراف فى العملية السياسية، واعتبار الحوار من أجل التعايش هو السبيل لبناء دولة القانون والحريات مستفدين من تجارب الأمم والشعوب، التى استنزفت طاقاتها، ودماء أبنائها، لسنوات طويلة، ولم تخرج من حالة الاحتراب الأهلى، إلا عبر بوابة التواصل، لا التقاطع، والتعايش فى وطن واحد دون اختزال مخل للوطن فى شخص، أو جماعة.
كما يرى "غد الثورة" بل ويؤمن إيماناً عميقاً أن استعادة قيم ثورة 25 يناير، لن يأتى إلا باستعادة دولة العدل، والقانون، والحريات، واستدعاء روح المسئولية والمحاسبة للجميع – دون استثناء- عن كل الأخطاء، والخطايا، التى وقعت بحق الثورة، ومطالب الشعب بغد أفضل، لم يأت بعد، ولن يأتى عبر الأمس القريب أو البعيد.
ومن هذا المنطلق، فإن حزب غد الثورة وهو الحزب الذى شارك فى إشعال شرارة الثورة، قبل الثورة بسنوات، ودعا للمشاركة فيها دون تردد، فى الوقت الذى كانت العديد من القوى، والأطراف الحالية، تقدم خطوة، وتؤخر خطوات إيذاء استحقاق التغيير ومطالب الشعب العظيم بجمهورية جديدة، ووطن جديد، يرتكز على دعائم الدولة المدنية، والوطنية والهوية المصرية، الكفاءة، واحترام الكرامة وحقوق الإنسان، يعلن مشاركته الفاعلة فى إحياء ذكرى 25 يناير القادم، داعيا كافة الأطراف والقوى السياسية للالتزام التام بالسلمية ونبذ العنف وإعلاء مبادئ التعايش والتسامح لتكن الذكرى الثالثة للثورة المجيدة يوما
لإعادة توحيد الشعب المصرى حول مبادئ وأهداف الثورة، لتصبح مصر دولة القانون ينعم فيها الجميع بحريته الشخصية والفكرية والسياسية والإعلامية والحق فى التعبير دون خوف من انتقام أو توجيه اتهامات بالخيانة أو العمالة.
وتدارس حزب "غد الثورة" مشروع الدستور المعروض على الشعب للاستفتاء، وما أوصت به بعض لجان الحزب من ملاحظات وتحفظات بشأن نصوص بعينها تمثل خللاً فى بناء دستورى جديد.
ومع التقدير لما ورد فى باب الحقوق والحريات من تقدم ملحوظ، إلا أن الثغرات القائمة فى باب نظام الحكم وآلية اختيار وزير الدفاع وغيرها من المواد التى أثارت لغطا واعتراضات تقدم على إثرها الحزب بتعديلات لم يتم الأخذ بها.. لذا قرر الحزب ترك حرية المشاركة من عدمه والتصويت بلا أو نعم لكل عضو من أعضاء الحزب.. مع التأكيد على مطالبنا بدستور جديد يتفادى الثغرات التى دفعتنا لرفض دستور 2012 والتحفظ على الدستور الجديد.
كما قررت الهيئات القيادية لحزب غد الثورة تشكيل لجنة قانونية وتنظيمية، لتحديد الضمانات المطلوبة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مشيرة أن المناخ الحالى سياسياً وإعلامياً لا يحقق الحد الأدنى من الضمانات التى تحمل الحزب الذى كان المنافس الوحيد الحقيقى لمبارك فى انتخابات 2005 لخوض عملية انتخابية مجردة من الحد الأدنى المطلوب للمشاركة التى يعتبرها "غد الثورة" أولوية عن المقاطعة، ولكن بتوافر حد أدنى من الضمانات القانونية والتشريعية وإصلاح المناخ الذى يفتح أبواب الأمل فى مستقبل أكثر عدلاً، وحرية وصيانة للحقوق والحريات التى خاضت مصر من أجلها نضالات طويلة امتدت فى عصرها الحديث من ثورة 1919 وحتى الآن.
وعلى المستوى التنظيمى والحزبى، ثمن الاجتماع المشترك الاتصالات التليفونية والدعوات التى وجهها زعيم الحزب الدكتور أيمن نور لعدد من القيادات الحزبية، لزيارته للحوار حول ما أثير بشأن خلافات فى الرأى داخل الحزب.
وأكد الاجتماع المشترك الذى مُثلت فيه كافة الأطراف والهيئات القيادية، أن الحزب نجح فى تجاوز هذه الخلافات، مقدراً الجهود التى بُذلت فى هذا الإطار، مؤكداً أن غد الثورة سيظل دائماً عنواناً للنضال والتجرد والتسامح السياسى والقبول بالرأى والرأى الآخر.
وفى هذا الإطار أكد الاجتماع المشترك تجديد الثقة فى كافة قيادات الحزب وزعيم الحزب الدكتور أيمن نور ورئيس الحزب محمد أبو العزم، ورئيس مجلس الحكماء عبد المنعم التونسى. كما أوصى الاجتماع المشترك بضرورة توحيد الجهات المخول له بالإدلاء بتصريحات إعلامية عن الحزب، وفقاً لأحكام لائحته الداخلية وبالتنسيق مع زعيم ورئيس الحزب ولجنة الإعلام.
كما وافق على قرار رئيس الحزب الخاص بفصل الدكتور محمد محى الدين نائب رئيس الحزب السابق لعدم التزامه بقرارات الحزب وخطه السياسى، كما أوصى بفتح باب العضوية مجدداً والتعاون بين كافة قيادات الحزب فى استعادة عافية البناء التنظيمى من القاعدة للقمة وفقاً للقواعد الديمقراطية، وتشكيل لجنة قانونية لدراسة التعديلات المطلوبة على اللائحة الداخلية للحزب.
ويحتفظ حزب غد الثورة بحقه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه وسائل الإعلام والأفراد الذين ينشرون أخباراً كاذبة فى محاولة للإساءة لرموز الحزب.
وفى ختام البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لهيئات وقيادات حزب غد الثورة، أكد الحزب استمرار مسيرته الوطنية، فى إطار قيم العقل والاعتدال والوسطية ورفضه لحالة الاستقطاب والكراهية التى سادت البلاد فى السنوات الأخيرة، مشددا أن مصر بحاجة إلى دولة مدنية مصرية، وعقد اجتماعى جديد، فلا حاجة بنا للعودة للوراء تحت أى مبرر، إنما مصر بحاجة لمشروع متكامل لبناء الوطن والتقدم على أساس صحيح يتفادى كل أخطاء الماضى القريب والبعيد، يحفظ للإنسان المصرى كرامته وهويته ويسانده فى حقه المشروع فى الحياة الكريمة، وأن يكون الأفضل فى عالم تتنافس فيه الدول عبر ساحات الحرية والرخاء والتداول المدنى للسلطة وليس عبر القمع أو الإرهاب، وفى إطار مفهوم الجماعة الوطنية الواسعة التى تضم الجميع بعد أن ثبت بالفعل عدم قدرة تيار أو جماعة أو فرد أو مؤسسة فى إدارة البلاد منفردة بعيداً عن توافق وطنى حقيقى.
للمزيد من التقارير المصرية..
وزير الأوقاف يطالب بالخروج للاستفتاء.. ويؤكد الصوت أمانة
خبير أمنى: الداخلية مستعدة لإحباط أى مخطط مفاجئ لإفساد الاستفتاء
رئيس الوزراء يتابع الاستفتاء من خلال غرفة عمليات بعد الإدلاء بصوته