"عثمان": عدم الشعور بالرضا سبب الأزمة الاقتصادية

أرجع د.ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، الأزمة الاقتصادية التى يشكو منها المواطن المصرى رغم التحسن الاقتصادى الذى تشهده البلاد إلى عدم شعور المواطن بالرضا، خاصة مع وجود قدر كبير من تطلعات المواطنين بما لا يتناسب مع قدراتهم الإنتاجية.
وأضاف عثمان فى تصريحات على هامش مؤتمر "الحرية الاقتصادية فى مصر.. الواقع والمستقبل" اليوم الاثنين، أن خطة الإصلاح المصرفى وضعت ضوابط وصفها البعض بالبيروقراطية، إلا أنها أنقذت الاقتصاد المصرى من أزمة كان يمكن أن تقع، لافتاً إلى أن عدم انجراف الحكومة المصرية نحو تنفيذ الإصلاح الاقتصادى أثبت أنها رؤية حكيمة.
وقال عثمان إن مصر لديها أجندة إصلاحات اقتصادية وطنية بعيدة عن الأجندة التى اقترحها البنك الدولى، وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة منذ سنوات أسهم فى التقليل من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطنى، وأن الآثار السلبية للأزمة جاءت أقل مما كان متوقعاً.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة المالية على قطاع السياحة، أكد عثمان أن مصر تأثرت بالفعل، ولكن ليس كمثيلاتها من دول العالم، مشيراً إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر العام الحالى حوالى 12.3 مليون سائح، وهو نفس عدد السائحين العام الماضى.
ومن جانبه، دعا د.طارق مرسى أستاذ الاقتصاد ومستشار مركز المعلومات إلى إيجاد أسلوب لتنظيم السوق الداخلى مع وضع آليات تراعى البعد الاجتماعى.
وأضاف مرسى أن التوجهات السياسية المختلفة فى مصر تقف كعقبة أمام الحديث عن الحرية الاقتصادية وتحرير السوق، وهو ما يتطلب التوصل إلى رؤية محددة لتحقيق الحرية الاقتصادية فى مصر.
ولفت مرسى إلى أن المؤتمر يحاول التوصل إلى صيغة للحرية الاقتصادية تتناسب وجميع التوجهات من خلال مناقشة دور الدولة وفعالية القطاع الخاص ومدى قوة العملة التى تلعب دوراً مهماً فى ضبط النشاط الاقتصادى.
من ناحية أخرى، أكد عثمان أنه لا يوجد أى دليل حتى الآن على أن فيروس أنفلونزا الخنازير صناعة أمريكية كما يردد البعض، واصفا مروجى الشائعة بأنهم "أصحاب نظرية المؤامرة"، قائلا إن معدلات الوفيات فى مصر مازالت منخفضة جداً، مشيرا إلى أن المرض ليس قاتلا حتى الآن.
وأضاف عثمان أنه إذا استمرت قوة الفيروس على ما هى عليه الآن لن يكون خطيرا بدرجة كبيرة، ولكن إذا ما حدثت تطورات غير منظورة فى قوة الفيروس سيكون هناك تعامل آخر.
من جانبه قال السفير حسين كامل مستشار التعاون الدولى بمركز المعلومات، إن مصر حافظت على موقعها ضمن الدول العشر الأكثر تنفيذا للإصلاحات الاقتصادية على مستوى العالم وذلك للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، كما أن مصر تصدرت دول المنطقة فى معدل إنجاز هذه الإصلاحات.
وأوضح كامل أن الورشة تأتى امتداداً لسلسة ورش العمل التى ينظمها كل من معهد فريزر الكندى ومعهد كاتو الأمريكى ومنبر الحرية حول موضوع الحرية الاقتصادية، حيث تطرقت إلى مناقشة الوضع الراهن لهذه الحرية، ومناقشة آليات وسبل تعزيزها، وإعداد تقرير نهائى عن وضعها يتضمن توصيات لصانعى القرار المصرى.
ونوه بتبنى مركز المعلومات لاستراتيجية إقامة شراكات مع منظمات دولية ومراكز فكر عالمية وإقليمية فى مجال دعم متخذى القرار.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، قام المركز بعدة مبادرات بارزة آخرها كان المؤتمر الدولى الأول لدور مراكز الفكر فى الدول النامية الذى عقد فى القاهرة فى يناير 2009، وحيث ينعقد المؤتمر الثانى فى الإكوادور فى العام القادم، وارتبط بذلك إنشاء الشبكة الدولية لمراكز الفكر من أجل الدول النامية والمتقدمة.
وقال إن ورشة العمل تعتمد نموذجاً من النماذج المهمة لشراكة المركز مع مؤسسات ومراكز فكر عالمية فهى حلقة من سلسلة لورش عمل تحمل نفس الاسم تم تنظيمها فى الأردن عام 2008 وأخرى مقبلة فى المغرب فى عام 2010.