اليوم السابع ينشر التقرير السياسى ل "الشيوعى المصرى"

قال إن السلطة تساعد على انتشار تجارة الأعضاء..

حصل اليوم السابع على نسخة من التقرير السياسى للحزب الشيوعى المصرى، تحت التأسيس، والذى يتناول موقف الحزب من التطورات الاقتصادية الأخيرة على الصعيد العالمى والعربى والمصرى.
وأشار التقرير الذى جاء فى 8 ورقات مقسمة إلى ثلاثة محاور تناولت الوضع العالمى والعربى والمصرى الداخلى، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأكد التقرير أن الأزمة كشفت فشل النظام الرأسمالى فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف التقرير أن الأزمة فرضت على حكومات الدول الرأسمالية الاتجاه للإدارة الحكومية، وإعادة الاعتبار لتدخل الدولة لتتسارع خطط الإنقاذ بضخ ترليونات الدولارات على حساب دافعى الضرائب لإنقاذ المؤسسات الرأسمالية المهددة بالإفلاس، مما أثار غضب دوائر واسعة من الشعب الأمريكى والأوروبى، حسب التقرير.
ونفى التقرير أن يكون التأميم أو شراء المؤسسات المهددة بالإفلاس والانهيار، والتى بلغت لأكثر من 70 بنكاً، من قبل الحكومة، لا تعدو تأميماً اشتراكياً بأى حال من الأحوال لأن الهدف منها هو إنقاذ الرأسمالية، وهى لا تعود بفائدة مباشرة على العمال والفقراء، ولكنها فى جانب آخر تعبر عن عجز وفشل صريح لسياسات الليبرالية الجديدة، وتراجع ركائزها الأساسية، حسب ذات التقرير.
وتوقع التقرير أن يتصاعد تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة مع صعود اليمين المحافظ إلى سدة الحكم فى أمريكا، مشيرا إلى هبوط سمعة الولايات المتحدة السياسية والأخلاقية إلى الحضيض، واعتبر تولى باراك أوباما للحكم تحت شعار "التغيير" ما هو إلا محاولة للخروج بأمريكا والعالم الرأسمالى من هذا المأزق، وهو ما دفعه لرفض نظرية صراع الحضارات وتراجعه عن شعار نظيره السابق جورج دبليو بوش "الحرب على الإرهاب"، وعبر عنها فى خطاباته فى القاهرة وغانا.
وأكد أن المؤسسات مازالت تحكم أمريكا أى مصالح الرأسمالية الاحتكارية والشركات متعدية الجنسية، سواء كان يحكم أمريكا الحزب الديمقراطى أو الجمهورى، وهى سياسات فى جوهرها معادية لشعوب العالم والعمال والكادحين ولقوى السلام والتقدم.
وأوضح التقرير أن انهيار النظام الرأسمالى أدى لبروز دول قوية مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها، بما ينذر بتراجع الدور الأمريكى كقطب أوحد مهيمن على العالم، ليبدأ العالم فى التوازن بين عدة أقطاب قوية.
وأفاد التقرير أن السمة المميزة للاقتصاد العربى تتجلى فى طابعه الريعى وتباطؤ وتأثر النمو الاقتصادى، حيث لم يتجاوز معدل النمو خلال العشرين عاماً الأخيرة 2%، بينما ارتفع معدل التضخم بنسبة أعلى، مشيراً إلى أن تأكيدات أوباما على انسحاب أمريكا من العراق نهاية 2012 لا يغير من أن الهدف الأساسى لأمريكا سيظل هو السيطرة على منابع النفط فى العراق والخليج، والرغبة فى الخروج من مستنقع العراق، مع استمرار الهيمنة الاقتصادية والسياسية عليه بأقل الخسائر، مع الحرص على استمرار الوجود العسكرى بأشكال مختلفة.
وطالب التقرير بالتصدى للمحاولات الأمريكية لتحويل الأنظار لإيران، لأن مصدر الخطر الحقيقى هو الاحتلال الأمريكى ومؤامرات تقسيم العراق على أساس طائفى وعرقى.
وانتقد التقرير التراجع المستمر على الهامش الديمقراطى المحدود، داخلياً، لتقليص المساحة التى انتزعها النضال الشعبى بالاحتجاج والتظاهر والاعتصام والإضراب فى فترات سابقة، وتأكيد حكم الفرد والحزب الواحد وهيمنة رأس المال على السلطة السياسية وهيمنة رأس المال على السلطة السياسية، وتخلى الدولة عن مسئولياتها فى تحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية وترك السوق نهبا لرأسمالية جشعة ومتوحشة وفاسدة، وبالتالى تدهور مستوى معيشة الطبقات الشعبية والوسطى، وازدياد نسب الفقر والبطالة ومعاناة فئات متزايدة من الجوع، وتوالى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن العديد من الظواهر انتشرت بفضل الدولة مثل الجرائم والفساد والفقر والبطالة والغلاء وارتفاع الأسعار وفوضى المرور وحوادث الطرق وتجارة الأعضاء البشرية وانتشار الأوبئة والأمراض الجديدة وتدنى مستوى التعليم.
ورفض التقرير كل صور القمع الفكرى التى تمارسها المؤسسات الدينية التابعة للدولة، وكذلك أنصار الفكر المتطرف وبعض المثقفين الفوضويين وقوى الإسلام السياسى التى تعمل على ترويع المفكرين والأدباء والمثقفين، وتسعى إلى تكفيرهم وجرهم إلى المحاكم بدعاوى الحسبة وفتاوى "العصور الوسطى"، على حد وصف التقرير، كما أكد أن استمرار هذا المناخ المتعصب سيؤدى إلى تكرار اشتعال أحداث الفتنة الطائفية بشكل يهدد بإحراق كل شىء، وتهديد كل الأسس والمنجرات التاريخية للشعب المصرى.
كما أكد على موقف الحزب من التهليل أو الاستجابة إلى بعض الدعوات المتسرعة وغير الناضجة للإضراب العام والعصيان المدنى، وحذر من اللعب بهذه الأعمال الثورية والشعارات الكبرى، لأن ذلك يمكن أن يضر بالحركة العمالية والجماهير، ويؤدى إلى حالة من الإحباط عندما لا تجد أى استجابة حقيقية.