سائقو تاكسى العاصمة يهددون ب"التصعيد"

الإدارة حولتهم للتحقيق مع توقعات بفشل المشروع بسبب خطة خفض الرواتب وتسريح العمالة..

أثار قرار مجلس إدارة "سيتى كاب" إحدى الشركتين المشغلتين لمشروع تاكسى العاصمة، برفع قيمة الإيراد الشهرى من 3800 إلى 4800 جنيه، وهو المبلغ الذى يجب على السائق تحصيله حتى يحصل نسبة 10% أو يخصم منه 10%، إذا انخفض الإيراد عن المبلغ المذكور، مما أثار غضب السائقين، خاصة وأن هناك 34 ألف سيارة جديدة ضمن مشروع إحلال التاكسى متواجدة بالشارع وتعريفته أقل من تعريفة تاكسى العاصمة بجنيه واحد، لذا يفضلها الراكب عن غيرها.
وعبر أيمن فريد أحد السائقين عن استيائه هو وزملاؤه، مؤكدين عدم التزام الشركة ولا المحافظة بحقوقهم، حيث أصدرت "سيتى كاب" منذ 3 سنوات قراراً بإلغاء ال15 جنيهاً التى يحصل عليها السائق مقابل 160 جنيهاً التى يوردها يوميا للشركة، وأضاف أن خوف السائقين زاد بعد فصل 20 سائقاً من أسبوعين.
بدأ سيناريو خفض الرواتب منذ الشهر الأول من مشروع تاكسى العاصمة، حيث فوجئ العاملون بخفض راتبهم مائة جنيه بدون أى مبرر، بعد أن كان الاتفاق ينص على 400 جنيه راتب أساسى و10% نسبة على الحصيلة الشهرية أى حوالى 1500 جنيهاً، فأضرب 70 منهم لأول مرة عن العمل فى شهر أبريل 2006، هذا ما أكده محمد عبد الفتاح أحد السائقين، مشيراً إلى أن الشركة رفعت النسبة إلى 15% إذا حقق السائق 3500 جنيه، أما الآن فيحصل السائق على 600 جنيه بشرط تحقيق نفس المبلغ وتحميله ثمن البنزين، والنظام الثانى يتم تأجير السيارة فى 12 ساعة بمائة جنيه على أن يتحمل السائق ثمن البنزين.
واشتكى السائقون من تأخر رواتبهم، حيث من المقرر أن يتقاضوا رواتبهم بانتظام فى الخامس من كل شهر، إلا أنهم يحصلون عليها فى نهاية الشهر إلى أن وصل فى أحد المرات إلى التأخر 3 أشهر كاملة، واتهموا إدارة الشركة بتسريحهم لتعيين سائقين جدد براتب أقل من 750 جنيهاً شهرياً، لكن الإدارة نفت ذلك على لسان وائل عصام نائب مدير التشغيل بالشركة.
ووعدهم اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة، بضمان عدم فصلهم، إلا أن السائقين لم يطمئنوا إلا بوجود مدير مكتب المحافظ الذى وعدهم بعقد جلسة تفاوض الأربعاء الماضى بينهم وبين مجلس الإدارة وبحضوره، إلا أن اللواء أكرم محمود سلطان المدير التنفيذى لمشروع تاكسى العاصمة بالمحافظة لم يحضر، وهو ما أدى لاعتصام السائقين لليوم الثانى على التوالى بجراج الشركة بغمرة، وفشلت المفاوضات مع الشركة لتمسكها بموقفها حسب تأكيد أحمد إبراهيم أحد السائقين، متعجباً من الموقف الرسمى للمحافظة المشرفة على المشروع، مشيراً إلى أن موقفها سيدفع السائقين للتهور.
أما أيمن فتحى مدير تشغيل شركة سيتى كاب، فقد أكد أن السائقين سيحولون للتحقيق بسبب إساءتهم للشركة بالتجمهر، وسوف تتخذ الشئون القانونية ما تراه ملائماً فيما تسببوا فيه من أضرار.
يذكر أن الشركة رفضت يوم الأربعاء الماضى تسليم السائقين السيارات التى يعملون عليها من جراج غمرة فى أولى خطوات تحويلهم للتأديب.