طالب اللواء مصطفى عبد اللطيف، محافظ بورسعيد، أثناء انعقاد المجلس الشعبى المحلى فى دورته الثانية، بإحالة أعضاء اللجنة الفنية للنيابة العامة التى تم تشكيلها بمعرفة السكرتير العام الأسبق، وفقا للقرار 137 لسنة 2002 لدراسة البند رقم 25 من كراسة شروط شركة النظافة التى تم التعاقد معها، حيث قاموا بتعديل بعض بنود الغرامات والخصومات لصالح شركة النظافة. جاء ذلك عندما اتهم حسنين محمد حسنين، عضو المجلس، أعضاء اللجنة الفنية المشكلة برئاسة وعضوية كل من رئيس جهاز النظافة والتجميل الأسبق ومديرى إدارات تحسين البيئة بالأحياء "العرب والضواحى والشرق وبور فؤاد" بإهدار حق المحافظة فى فسخ العقد المبرم بينها وبين الشركة إذا بلغت جملة الغرامات الموقعة على الشركة 10 % سنويا من قيمة التعاقد السنوى. كما كشف حسنين عن الغرامات والمخالفات التى يتم توقيعها على شركة النظافة بصورة روتينية وتخضع للأهواء الشخصية للمسئولين بالأحياء منذ عام 2007/2008، خاصة التى تم صرفها للشركة عن خدمات النظافة التى لم تؤدها، وفقا لتقرير لجنة تقصى الحقائق التى أكدت صرف مبالغ فلكية لا تتناسب مع أداء الشركة التى تتفاوت نسبة الأعمال بها ما بين 30 إلى 40 %، طبقا للتقارير التى وردت من المجالس المحلية للأحياء، مما يستوجب صرف مستحقات تتناسب مع حجم الأعمال التى قامت بها فقط لا التى صرفت لها بدون وجه حق مما يعد استيلاء على المال العام.