اتحاد الصناعات: أزمة بين العمال وأصحاب المصانع بسبب الأدنى للأجور

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن تضارب التصريحات من قبل الحكومة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص سيؤدى إلى خلق أزمة بين العمال وأصحاب المصانع.
وأشار البهى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن تصريح وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة حول إقرار 1200 جنيه حد أدنى للقطاع الخاص بدء من أول يناير غير قابل للتطبيق، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المعنية بإعلان تطبيق الحد الأدنى للأجور هو المجلس القومى للأجور برئاسة أشرف العربى.
وأكد البهى أن ذلك التضارب سيخلق حالة من القلق بين الصناع والعمال نهاية الشهر الجارى مما سيؤدى إلى إضراب العمال عن العمل.
وأضاف البهى أن القطاع الصناعى الخاص لا يواجه مشكلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن إجمالى ما يحصل عليه العامل فى القطاع الخاص يتجاوز النسبة التى أعلنت عنها الحكومة، لافتا إلى أن المشكلة تمكن فى قطاعات أخرى كالسياحة والخدمات، وقطاع الغزل والنسيج الذى يعانى من مشكلات عدة خلال السنوات السابقة.
وقال البهى إن الاتحاد قدم مقترحاته إلى المجلس القومى للأجور والتى تتضمن تطبيق الحد الأدنى بشكل تدريجى، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأجر بمعدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يوجد عمالة مدربة وعمالة غير مدربه فمن غير المنطقى تطبيق الحد الأدنى على من يمتلك الخبرة ومن لا يمتلكها، مطالبا بضرورة أن يتولى هذا الأمر لجنة من المختصين تتولى دراسة القرار وتأثيره على كل من العامل وصاحب العمل، حتى لا يتحول الأمر لعائق أمام التوظيف، نتيجة ارتباك الحكومة التى لم توضح آلية تنفيذ هذا القرار.
وكان أشرف العربى وزير التخطيط رئيس المجلس القومى للأجور، صرح بأن تطبيق الحد الأدنى سيتم الإعلان عنه خلال أيام، مشيرا إلى أن السبب فى تأخير الإعلان عن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بشكل رسمى حتى الآن هو وجود بعض العقبات والخلافات فى الآراء خلال الاجتماعات التى يعقدها المجلس القومى للأجور، مع اتحادات العمال، ورجال الأعمال والقطاع الخاص.
أريكسون: نمتلك خبرة فى مساعدة الإذاعة والتليفزيون على التحول الرقمى
اليوم.. البرلمان الأردنى يبدأ مناقشة قانون الاستثمار
الألمانية: الكوبيون غاضبون من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة