الطريق السليم

ظاهرة عصرية يلتقى فيها الرجل بالمرأة تحت وثيقة ورقية عليها شاهدان، ولكن الحقيقة أنها ورقة ليست فيها قوة وثيقة الزواج، لأن وثيقة الزواج شىء مقدس تحترمه المحاكم والمؤسسات الحكومية والمجتمع. إلى جانب أن الزواج الحقيقى يعتمد على الإعلان والشهرة وإعلام المجتمع به فى القرية والمدينة، وهو تحصين للمرأة التى تمثل نصف المجتمع، وصيانة لشرفها وحقوقها.
وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيرًا.
وسواء كان الزواج عرفيًا أو غير عرفى، فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كى يكون صحيحًا.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول. وأما الشروط فأهمها: الولى، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ). ولقوله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له).
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة).
ويوجد صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهى: (أن يلتقى الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجينى نفسك، فتقول زوجتك نفسى، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجًا عرفيًا).
فهذه الصورة ليست زواجًا لا عرفيًا ولا غيره، بل هى زنا لأنها تمت دون وجود الولى والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
ونحن ننصح أبناءنا وبناتنا بالبعد التام عما يسمى بالزواج العرفى، لما يترتب عليه من آثار سيئة من أهمها: ضياع حقوق الزوجة – إن الزوجة قد تبقى معلقة لا تستطيع الزواج بآخر – إن الأولاد الذين يأتون عن طريق هذا الزواج العرفى قد يتعرضون لكثير من المتاعب التى تؤدى إلى ضياعهم وتمزقهم بل وإنكار نسبهم – إن الأصل فى الزواج هو الإشهار والإعلان وتبادل التهانى بين الأصهار.
ومن المعروف أن الزواج العرفى يصاحبه السرية والكتمان فى الأعم الأغلب، وينعدم فيه الإشهار، وما يترتب على ذلك من انتفاء المودة والتعارف بين أهل الزوجين.
إن ما يسمى بالزواج العرفى كثيرًا ما يكون وسيلة للتحايل الذميم على القوانين، كأن يقصد منه الحصول على منافع مادية غير مشروعة، ومن أمثلة ذلك حصول الزوجة عن طريق الزواج العرفى على معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجًا رسميًا.
ولا سيما الزواج، الطريق السليم الذى دعت إليه القوانين المعمول بها، والتى تؤيدها شريعة الإسلام.
وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة فى الزواج كما تقدم.
لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن دار الإفتاء المصرية تنصح بالابتعاد التام عن الزواج العرفى.