مشيرة خطاب تربط دعم الجمعيات الأهلية بتقييم أدائها

أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، عدم إعطاء أية مساعدات للجمعيات الأهلية العاملة بمجال السكان دون موافقة الوزارة على التقرير المقدم حول أدائها، وذلك لضمان فاعلية تلك الجمعيات والارتقاء بمستواها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للسكان حول كيفية الارتقاء بالجمعيات العاملة فى مجال السكان، وتوفير الخدمة الصحية ووسائل تنظيم الأسرة، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية أول أمس.
وأكدت خطاب بأنه لا توجد أى رغبة فى الهيمنة أو الاستغناء عن الجمعيات الأهلية العاملة بمجال السكان، لأنها "جزء من نسيج المجتمع" على حد وصفها، فهى لديها القدرة على الوصول للمواطنين بالمناطق الشعبية والفقيرة، مؤكدة أن الهدف من تقديم التقارير هو التعرف على حقيقة أداء هذه الجمعيات للارتقاء بمستواها.
وأضافت أن الوزارة قامت بإعداد استمارات استبيانية سيتم توزيعها على الجمعيات لتحديد احتياجات كل منها، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الجمعيات العاملة بمجال المرأة على مستوى القرى والصعيد.
كما أكد د.ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء على ضرورة تخفيض مستويات الإنجاب الحالية، وهى بمتوسط ثلاثة أطفال لكل أسرة، حتى نتفادى حدوث تضخم سكانى بالمستقبل، وذلك بإتاحة الوسائل والخدمات الصحية والعمل على تقليل الطلب على الإنجاب خاصة بالوجه القبلى والأرياف، حيث أكدت الإحصائيات أن 25% من سكان الريف والصعيد بنجبون 41% من نسبة المواليد.
وأضافت د. مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة والسكان بالحزب الوطنى أن 40% من الشعب المصرى فى حاجة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا.
وأشار السفير إسماعيل خيرت رئيس هيئة الاستعلامات إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التنويهات والإعلانات التى عرضت خلال شهر رمضان الماضى حول القضية السكانية، وذلك لإعادة تقييمها واستخدامها كنواة لما ستقدمه الوزارة مستقبلا من مضمون إعلامى.