ننفرد بنشر نموذج بطاقة الاقتراع فى الاستفتاء على دستور مصر .. العليا للانتخابات : استخدمنا اللون الأزرق بدل الأخضر فى الموافقة على الدستور خوفا من المزايدات

حصلت " اليوم السابع " على نموذج بطاقة الاقتراع فى الاستفتاء على الدستور الجديد المحدد له يومى 14 و15 يناير المقبل والتى قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب بطباعتها وتجهيزها تمهيدا لإرسالها الى القضاة المشرفين على الاستفتاء .
جاء النموذج بشكل ورقة مزدوجة مطوية تضمنت صفحتين، الأولى منها مدون بها "سؤال هل توافق على مشروع تعديلات دستور جمهورية مصر العربية " وأسفله جدول يتضمن دائرة باللون الأزرق لمن سيوافق على الدستور ودائرة أخرى باللون الأحمر لمن لا يوافق على التعديلات فيما جاء أسفل هذا الجدول تنوية للمواطنين حول وضع علامة تدل على اختيار المواطن فى احدى الدائرتين .
وقال مصدر قضائى من داخل اللجنة العليا للانتخابات بان اللجنة فضلت استخدام اللون الأزرق بدلا من اللون الأخضر فى الدائرة الخاصة بالموافقة على الدستور حتى لا يقال ان اللجنة توجه الناخبين لاختيار معين أو المزايدة على عملها .
أما بالنسبة للصفحة الثانية من الورقة المزدوجة فقد دون عليها شعار جمهورية مصر العربية وشعار اللجنة العليا للانتخابات على التعديلات الدستورية وخاتمها ، فيما سطر فى منتصف الصفحة عبارة " بطاقة أبداء الرأى فى الاستفتاء على مشروع تعديلات دستور جمهورية مصر العربية يومى 14 و15 يناير عام 2014 بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 678 لسنة 2013 .
من ناحية أخرى أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 45 لسنة 2013 والخاص بتنظيم تصويت المصرين بالخارج والمتضمن فى مادته الاولى بان تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح من وزارة الخارجية اللجان المشرفة على تصويت المصرين بالخارج من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ويتم التصويت فى المقار الانتخابية التى تعدها كل بعثة دبلوماسية او قنصلية فى دوائر اختصاصها .
أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على ان تبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر وتحت اشراف اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وتجرى على عدد من الايام المتتالية على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السرى المباشر .
كما تضمنت المادة الثالثة من القرار انه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين فى الخارج سوى بطاقة الرقم القومى او جواز السفر المتضمن الرقم القومى كما يلتزم الناخبون بابراز رقم التسجيل الذى تم الحصول عليه عند التسجيل للتصويت بالخارج ، واشارت المادة الرابعة من القرار الى ان تستمر عملية الاقتراع بالايام المحددة لتصويت وهى من يوم 8 الى يوم 12 يناير ومن الساعة التاسعة صباحا الى التاسعة مساء وفى حالة وجود اعداد ناخبين كبيرة يتم تدوين اسمائهم وتغلق الصناديق لليوم التالى .
اما المادة الخامسة فقد نصت على ان يكون إبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأسير على البطاقة المعدة لذلك وعلى رئيس اللجنة ان يسلم كل ناخب بعد التاكد منى شخصيته بطاقة مفتوحة على ظهرها توقيع رئيس اللجنة او احد اعضائها وتاريخ الانتخابات او الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراى فى قاعة الانتخاب ذاتها وبعد ان يثبت رايه فى البطاقة يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع ويوقع باسمه فى كشف الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه وفى حالة استخدام برنامج الكشف الإلكترونىة فى مقر اللجنة يستعاض عن التوقيع بالماسح الضوئى للرمز الشريطى الموجود ببطاقة بيانات الاقتراع او تسجيل الرقم القومى للناخب من خلال التطبيق .
ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى الاعاقات الخاصة اللذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا ارائهم على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء ابداؤها لاعضاء اللجنة وحدهم ويثبت امين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويضعها فى صندوق الاقتراع .
وعن الفرز فقد نصت المادة السادسة من القرار على ان تقوم اللجان فى مقارتها باعمال الفرز وعلان بيان بعدد الناخبين المقدين بها وعدد الحصور والاصوات الصحيحة والباطلة والاصوات الموافقة وغير الموافقة وذلك تحت اشراف رئيس اللجنة ويحرر محضر باجراء الفرز يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضاء وامين اللجنة ثم توضع بطاقات ابداء الراى فى مظروف او اكثر ويغلق بصوره مؤمنه ويوقع من قبل رئيس اللجنة وترسل هذة المظاريف الى اللجنة العليا للانتخابات .