جبهة الإنقاذ تستعد للاستفتاء على الدستور بغرفة عمليات مركزية.. عمر الجندى: "بدراوى والسعيد وعبدالمجيد" أبرز أعضاء الغرفة.. حافظ إسماعيل: ندرب شباب الجبهة على كشف زيادة الطوابير ورصد الانتهاكات

أعلنت جبهة الإنقاذ عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء، كما أن هذه اللجنة ستتشكل من رؤساء لجان حملة الدستور، وبعض الأعضاء الآخرين.
وفى نفس السياق شكلت الجبهة لجنة لتدريب شباب الجبهة على مواجهة الإخوان فى حالة وقوف أعضائهم فى طوابير الاستفتاء، لزيادة عدد الطوابير وعزوف المواطنين عن المشاركة.
كما طالبت الجبهة اللجنة المشرفة على الاستفتاء السماح للمواطنين للتصويت على الدستور، فى أماكن عملهم، خاصة أن تصويت المصريين فى أماكن إقامتهم سيحرم أكثر من 12 مليون مصرى من الاستفتاء على الدستور.
من جانبه أعلن عمر الجندى، أمين سر جبهة الإنقاذ الوطنى، عن عمل الجبهة غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستفتاء، موضحا أن الغرفة ستتشكل من رؤساء لجان حملة الدستور وبعض الأعضاء الآخرين.
وأوضح "الجندى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة تتكون من الدكتور أحمد سعيد أمين عام الجبهة، وفؤاد بدراوى أمين عام حزب الوفد، والدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بالجبهة، وجورج إسحاق القيادى بالجبهة، وبلال حبش أمين العمل الجماهير بحزب المصريين الأحرار، ومحمد عبد اللطيف نائب رئيس حزب المؤتمر، والدكتور محمود العلايلى مقرر لجنة الإعلام بحملة الدستور بالجبهة، وحافظ إسماعيل مقرر لجنة التنظيم والتدريب بحملة الدستور بالجبهة، وأكد "الجندى" أن عمل هذه الغرفة سيكون يومى الاستفتاء " 14 و15 يناير"، لمتابعة ما يحدث فى المحافظات ورصد أى انتهاكات.
وكشف حافظ إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ الوطنى، ومقرر لجنة التنظيم والتدريب، عن عمل اللجنة الآن على تدريب عدد من شباب الجبهة، لحشد المواطنين للاستفتاء على الدستور وزيادة عدد المشاركين فى الاستفتاء.
وأكد إسماعيل أن اللجنة تدرب الشباب للوقوف، يومى الاستفتاء لمنع الإخوان من زيادة عدد الطوابير، ما يجعل المواطنين يحجمون عن المشاركة، كما سيعملون على رصد أى انتهاكات يقوم بعملها تيار الإسلام السياسى وفضحهم أمام الرأى العام.
كما أكد محمد عبداللطيف نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ، أنه هناك مشكلة تواجه جبهة الإنقاذ فى حشد المواطنين، بعد أن حرم الملايين من الشعب المصرى من التصويت فى أماكن عملهم، خاصة أن هناك حوالى 6 ملايين مواطن يعملون فى قطاع السياحة ومثلهم فى قطاعات صناعية كبرى يصعب عليهم ترك وظائفهم والذهاب للتصويت على الدستور.
وأوضح عبداللطيف أنه كان هناك لقاء بين قيادات الجبهة، وأعضاء جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وأعلن أعضاء الجمعية عن وجود 40% فقط من لديهم حق التصويت فى أماكن عملهم، و60% من لم يغيروا أماكن إقامتهم، مما يصعب عليهم الأمر فى الانتقال إلى أماكن إقامتهم للتصويت على الدستور بسبب زيادة التكاليف.
وطالب القيادى بجبهة الإنقاذ اللجنة المشرفة على الاستفتاء بمحاولة تمكين المواطنين من التصويت على الدستور فى أماكن تواجدهم، أو على الأقل تمكين العاملين فى قطاعات السياحة والقطاعات الصناعية، من التصويت على الدستور فى أماكن عملهم.
وأضاف أن حملة التصويت على الدستور مستمرة فى عملها، وتقوم بعمل مؤتمرات جماهيرية بمختلف المحافظات، وأن اللجان الموجودة بحملة الجبهة تقوم بشكل يومى بالتواصل مع الجماهير لحثهم للتصويت على الدستور.