تباين ردود أفعال خبراء القانون حول المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.. سمير صبرى: اتجاه صائب يحتاج إلى تعديل خارطة الطريق.. خبير قانونى: انتخاب الرئيس أولاً يؤثر على اختيار البرلمان المقبل

تباينت ردود فعل خبراء القانون على مطالبة بعض القوى السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، حيث قال الدكتور سمير صبرى، المحامى إن الدعوى إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية اتجاها صائب، لأن حالة البلاد لا تتحمل أن يتم انتخابات برلمانية قبل الرئاسية، مؤكداً أن هذا الاتجاه لا يخالف القانون ولا الدستور.
ولكن يلزم إجراء تعديل يصدر من جانب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور على خارطة الطريق، وينص هذا التعديل بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فإن ذلك الإجراء يصادف صحيح القانون.
وأكد صبرى ل"اليوم السابع" أن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب من قبل الشعب سيحدد لون البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن أغلبية الشعب توافق على إجراء تلك الانتخابات الرئاسية أولاً ماعدا التيارات الإسلامية.
ومن جانبه، اقترح الدكتور إبراهيم السلامونى الخبير القانونى، بأنه فى حالة حدوث أى تعديل فى خارطة الطريق، فلابد أن تجرى الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية فى آن واحد، وذلك من أجل توفير النفقات المالية للدولة، بالإضافة لتقليل الأعباء من على رجال القوات المسلحة، وأفراد الشرطة، وأيضا بغرض استقرار الأوضاع فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأوضح السلامونى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيؤثر ذلك على اختيار أعضاء البرلمان المقبل، ومن المحتمل أن يصبح البرلمان موجها.
وفى سياق متصل، طالب شوقى نصار المستشار القانونى بهيئة التحكيم الدولى، بإجراء استفتاء من قبل الشعب حول تعديل فى خارطة الطريق المتفق عليها، من قبل النظام الحاكم والقوى السياسية، والكنيسة والأزهر، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية.
كما اقترح نصار إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى ذات الوقت، خاصة أن ذلك لا يخالف القانون.