النيابة تخطر مرسى رسمياً بإحالته للمحاكمة فى قضية التخابر الكبرى

أخطرت النيابة العامة رسمياً إدارة سجن برج العرب الذى يقضى فيه الرئيس السابق محمد مرسى، مدة الحبس الاحتياطى الصادرة ضده فى القضايا المتهم فيها، بقرار إحالته فى قضية "التخابر الكبرى" المحال فيها للجنايات مع قيادات الإخوان بمصر والتنظيم الدولى، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكرى بغرض تحقيق حلم التنظيم الدولى وارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وبحسب مصادر قضائية فإن النيابة العامة سلمت إدارة سجن برج العرب إعلانا رسميا بقرار إحالة المتهم محمد مرسى، للمحاكمة الجنائية على ذمة القضية، فضلاً عن إعلان باقى المتهمين من قيادات الجماعة المحبوسين حالياً بسجون طرة، والعقرب، وبرج العرب، لإخطارهم بشكل رسمى عن قرار الاتهام الموجه إليهم من نيابة أمن الدولة فى قضية التخابر.
تشمل قائمة المتهمين فى القضية كلا من الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمود عزت، بالإضافة إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان.
ويواجه المتهمون فى القضية تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكرى بغرض تحقيق حلم التنظيم الدولى وارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل البلاد لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى.
وتبين من التحقيقات أنه تم تدريب تلك العناصر بغرض إعادتها مع آخرين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية داخل البلاد، واتحدوا مع عناصر أخرى تكفيرية متواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، فضلا عن دعم التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية لقيادات الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد، وقد بدأ تنفيذ ذلك المخطط منذ عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير 2011 باستغلال الأحداث الجارية فى البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى والإضرار بالأمن القومى المصرى، ورصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم الإعلان عن فوز محمد مرسى العياط بانتخابات الرئاسة.
كما ثبت أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد شيخة ومحيى حامد، قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة، وأن عددًا من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس المعزول، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى.