الليرة التركية تواصل انخفاضها أمام الدولار واليورو

انخفضت الليرة التركية، أمس الجمعة، إلى مستوى تاريخى مقابل الدولار واليورو، بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) التى كانت تدعم الاقتصاد التركى وفضيحة الفساد التى هزت الحكومة التركية.
وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف نهار، أمس الجمعة، بنسبة 2.094 للدولار الواحد بعد أن كانت 2.071، يوم الخميس و2.86 لليورو الواحد بعد أن كان 2.87 يوم الخميس.
وبعد أن فتحت على انخفاض (0.56 - %) فى المؤشر الرئيسى لبورصة اسطنبول بدأت الليرة التركية بالتعافى قليلا فى منتصف النهار (0.15+ %)، ويوم الخميس انخفضت السوق التركية بنسبة 3.2% عند منتصف النهار.
وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزى التركى أمس الجمعة ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات، بسبب "تقلب الأسواق"، حسبما أفاد بيان للبنك.
وقال المحلل سرحان يانغون من شركة "فاينانس إنفيست" الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، إن "قرار البنك المركزى سيعمل على تخفيف الحمى، ولكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل".
وأعلن البنك الفدرالى عن قراره خفض كمية السيولة بصورة "متواضعة" فى الأسواق المالية.
وكغيرها من البلدان الناشئة، يعانى الاقتصاد التركى فترة صعبة، بسبب إعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى)، الذى أعلن فى مايو عزمه خفض دعمه للاقتصاد ما تسبب فى انخفاض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 11%.
ويعانى الاقتصاد التركى على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز ال 7% سنويا.
وقد أثرت الأزمة المالية فى أوروبا الذى يعد شريكها التجارى الرئيسى على ميزانيتها العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، تهز تركيا حاليا فضيحة فساد بعد الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التى طالت مقربين من رئيس الوزراء الإسلامى المحافظ رجب طيب أردوغان.