انخفضت الليرة التركية اليوم إلى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو، بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي التي كانت تدعم الاقتصاد التركي، وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية. وجرى تداول العملة الوطنية التركية اليوم بنسبة 2,094 للدولار الواحد، بعد أن كانت 2,071 أمس و2,86 لليورو الواحد بعد أن كان 2,87 أمس، وبعد أن فتحت على انخفاض في المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول. وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي اليوم ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب "تقلب الأسواق"، حسبما أفاد بيان للبنك، وقال المحلل سرحان يانغون من شركة "فاينانس انفيست" الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، إن "قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى ولكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل". وأعلن البنك الفدرالي قراره خفض كمية السيولة بصورة "متواضعة" في الأسواق المالية، وكغيرها من البلدان الناشئة، يعاني الاقتصاد التركي فترة صعبة بسبب إعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي الذي أعلن في مايو عزمه خفض دعمه للاقتصاد، ما تسبب في انخفاض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 11%. ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز ال7 بالمائة سنويا، وقد أثرت الأزمة المالية في أوروبا الذي يعد شريكها التجاري الرئيسي على ميزانيتها العامة، وبالإضافة إلى ذلك، تهز تركيا حاليا فضيحة فساد بعد الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التي طالت مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.