قال مصدر بوزارة البترول، إن سعر الغاز الطبيعى للمنازل ثابت منذ عام 1998، وإن سعر المليون وحدة حرارية بغاز البوتاجاز يصل إلى 57.5 قرشا، فيما يصل سعر المليون وحدة حرارية بالغاز الطبيعى إلى المنازل 10 قروش، يمثل ذلك أول شريحة للأحياء الزمالك والمهندسين والأحياء الراقية، لافتا إلى ضرورة رفع أسعار الشريحة الأولى من أسعار الغاز للمنازل، بما يستهدف قيام الحكومة بزيادة خطط توصيلها للغاز الطبيعى والذى تتحمل الدول أغلب تكاليف التوصيل للمنازل، فيما يحصل الأغنياء على الغاز الطبيعى بأسعار متدنية، مما يشكل أعباء كبيرة على قطاع البترول فى زيادة عدد الوحدات السكنية المحولة إلى استخدام الغاز الطبيعى. وشدد المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على ضرورة مساواة أول شريحة من الغاز الطبيعى مع سعر متر البوتاجاز داخل الأسطوانة، مضيفا أن ال30 متر غاز يوازى 2 أسطوانة بوتاجاز، وأن الحكومة لو قررت أن يكون سعر الشريحة الأولى للغاز جنيه واحد للاستهلاك، ال15 مترا الأولى نصف مدعومة، على أن تكون الشريحة الثانية الأكثر استهلاكا إلى جنيهين، سيؤدى إلى توفير الأموال اللازمة لاستكمال خطط توصيل الغاز للمنازل، خاصة أن دعم البوتاجاز لا يصل إلى مستحقيه، ويستفيد منه السوق السوداء والذى تسيطر على منظومة البوتاجاز، حيث إن أسطوانة البوتاجاز تصل إلى المستهلك من السوق السوداء والوسطاء بأسعار تصل إلى 40 جنيها، فى الوقت الذى تدعمها الحكومة بأكثر من 80 جنيها للأسطوانة الواحدة.