فاروق جويدة يكتب: الدستور الجديد.. خيارنا الوحيد

هناك أشياء كثيرة قد نختلف عليها فى دنيا السياسة فى الآراء والمواقف، ولكن حين يتعلق الأمر بمستقبل وطن وحياة شعب يصبح الخلاف رفاهية لا محل لها من الإعراب، طوال ثلاث سنوات عانى المصريون من أزمات كثيرة فى كل شىء، فقد اختلفنا إلى أبعد نقطة فى هذا الكون. وانقسمنا كما لم ننقسم من قبل، ولم يبق بيننا أسرة واحدة لم تذق مرارة الانقسام ومارسنا كل ألوان الفوضى والمهاترات من كل صوب ولون، هذه أشياء حدثت ويمكن أن تحدث مئات المرات، ولكن حين يتعلق الأمر بمستقبل شعب ومصير وطن وحياة أجيال، هنا ينبغى أن يكون الاتفاق هدفا للجميع وغاية لكل صاحب ضمير.
عندى أسباب كثيرة تجعلنى أطالب المصريين، كل المصريين، باختلاف مواقفهم أن يذهبوا جميعا إلى صناديق الاستفتاء للتصويت لدستور مصر الجديد، ليس فقط من أجل الدستور فى حد ذاته، كإنجاز تاريخى، ولكن من أجل مصر التى تمد يدها الآن لنا، وهى تعيش لحظة من أقسى اللحظات فى تاريخها. إن مصر الأم تنظر الآن إلى كل أبنائها المحبين والمخلصين والشاردين والمغامرين، ترجوهم أن يتجمعوا، لأن فراقهم جريمة وانقسامهم محنة وصراعاتهم تحمل آلاف المخاطر، هناك عشرات الأزمات التى تعيشها مصر، ولدينا الآن فرصة ذهبية لأن نعيدها إلى المسار الصحيح بعد فترة طالت من الفوضى والتخبط وغياب الهدف والقضية:
- إن هذا الدستور هو الذى سيضع أقدامنا على أول الطريق، وليس بعده غير الطوفان، لنا أن نتصور استمرار حالة الفوضى التى اجتاحت هذا الوطن، وهو بلا دستور ولا برلمان ولا مؤسسات رسمية، إذا لم يخرج هذا الشعب يومى 14 و15 يناير القادم للتصويت على الدستور، فنحن نفتح ألف باب لصراعات داخلية قد تصل بنا إلى حرب أهلية، إن مصر الشعب والدولة والمؤسسات لم تعد تحتمل المزيد من الفوضى، فقد تفككت فى كل شىء، ولكى تعود دولة بكل ما تحمله من الضوابط والالتزامات فلابد أن نبدأ بالدستور لكى نحدد العلاقة بين الشعب ومؤسساته وبين هذه المؤسسات بعضها البعض، وقبل هذا كله فهو الخطوة الأولى فى خريطة المستقبل التى حددها الإعلان الدستورى، وليس لنا غير طريق واحد لا رجعة فيه.
- إن اقتصاد مصر لم يعد يحتمل الآن ثورات أخرى ولا صراعات من أى نوع، فقد وصل بنا الحال إلى مخاطر حقيقية تهدد حياة هذا الشعب فى رغيف خبزه وتوابعه، ولا يمكن لنا أن نتصور مستقبل هذا البلد إذا استمرت الأحوال الاقتصادية على ما نراه الآن.
نحن أمام مجتمع توقف عن العمل والإنتاج ثلاث سنوات كاملة. وأمام دولة بلا موارد وميزانية تقوم على المعونات، وهذا الدعم الخارجى لن يدوم طويلا إذا لم نكن قادرين على إعادة عجلة العمل والإنتاج فى كل أرجاء مصر. لقد ساعدنا الأشقاء فى السعودية والإمارات والكويت ووقفوا معنا وقفة لن ننساها لنخرج من محنة قاسية فرضتها الأقدار علينا، ولكن يجب أن نضع أقدامنا على المسار الصحيح إنتاجا وعملا وتفانيا، والتصويت على هذا الدستور، وخروج مصر كلها إلى لجان الاستفتاء، سيكون تأكيدا على جدية هذا الشعب، وقدرته على تجاوز الأزمات. إن أرقام العجز فى الميزانية وارتفاع حجم الديون وانخفاض الإنتاج كل هذه المؤشرات خطيرة للغاية ولا حل لها إلا أن نبدأ من جديد.
- إن الاستفتاء على الدستور يعنى تراجع حالة الفوضى التى سادت الشارع المصرى سنوات طويلة. وقد تظاهر المصريون كما أرادوا وخرجوا حشودا من كل لون وكل اتجاه ولم يبق شىء فى قاموس التظاهر لم يفعله المصريون، لقد خلعوا رئيسين وأسقطوا أكثر من حكومة وضحوا بآلاف الشهداء، وكانوا حديث العالم فى الحشد والتظاهر والتغيير، وجاء الوقت لتهدأ الأحوال قليلا، ويعود الانضباط إلى الشارع المصرى الذى تفكك لأصغر قطعة فيه، والدستور هو الأمل الوحيد للملايين من أبناء هذا الشعب الذين ضاقوا بالفوضى، ويحلمون بيوم تهدأ الأشياء فيه.
- إن الاستفتاء على الدستور سوف يكون علاجا ضروريا لحالة الانقسام التى حدثت فى كل فئات الشعب المصرى حتى وصلت إلى الأب والأبناء والإخوة والجيران وأبناء الوظيفة الواحدة، نحتاج أشياء تلم شملنا مرة أخرى. نحتاج بعض الثوابت التى تعيد لهذا المجتمع تلاحمه، نحتاج شيئا يهز كيان الإنسان المصرى ليعود إلى طبيعته الأولى فى التسامح والحوار والرأى الآخر بعيدا عن روح الفتن وأساليب الإقصاء. إن الدستور هو الخطوة الأولى نحو مواجهة لعنة الانقسامات هذا الخلل الرهيب الذى أصاب حياتنا. إنه يحتاج بعض الوقت لكى تعالج أسبابه وأعراضه، ولكن نريد شيئا نتفق عليه ربما يفتح أمامنا آفاقا أوسع للتواؤم والتواصل.
إن الاستفتاء على الدستور سوف يفتح فرصا جديدة للشباب فى العمل والإنتاج فقد توقفت كل مؤسسات الدولة أمام المظاهرات والصراعات، وأغلقت المصانع أبوابها، وشردت العاملين فيها، وأصبح من الصعب أن تجد فرصة عمل هنا أو هناك، وانتشر العاطلون فى كل أرجاء المحروسة بما يهدد أمنها واستقرارها.
- حين يعود الهدوء للشارع قليلا سوف تفتح المصانع أبوابها وتعود الاستثمارات، وتزيد فرص العمالة لملايين العاطلين فى الشوارع. منذ ثلاث سنوات وعجلة الإنتاج فى مصر توقفت فى كل شىء. وفى ظل مجتمع بلا مؤسسات تعمل يصبح من الصعب أن نجد استثمارا أو إنتاجا أو فرصا للعمالة. وفى ظل الدستور يمكن أن تنشأ علاقات جديدة وثوابت أكثر استقرارا وأمنا وتفتح أبوابا وفرصا للعمل.
حين تنجح تجربة مصر مع الدستور فى أولى خطواتها نحو الديمقراطية سوف تتغير حسابات دولية ومواقف كثيرة، سوف يدرك العالم أن ما حدث فى مصر لم يكن انقلابا عسكريا أطاح برئيس أو جماعة، ولم يكن هدفه سعيا للسلطة أو عودة للمؤسسة العسكرية كما روج البعض، لقد كان الدستور وليد ثورة حقيقية يوم 30 يونيه، ووضع أقدام مصر على مسار ديمقراطى سليم من خلال دستور صوت الشعب عليه، وحدد من خلاله خطوات أخرى سوف يستكملها البناء الديمقراطى للمستقبل. سوف تتغير حسابات دولية فى علاقات أكثر فهما لما جرى وأكثر تقديرًا لمطالب شعب، وهنا سوف تتفتح أبواب كثيرة لتعاون خلاق بين مصر والعالم الخارجى. وهنا تأتى أهمية ودور الدستور الجديد فى رسم مستقبل العلاقات بين مصر والعالم. إن هذه الصورة سوف تعود بمصر إلى مدارها الحقيقى بين الدول على المستوى الدولى والإقليمى. لقد انبهر العالم بمصر الثورة وأمامنا فرصة فريدة لأن نؤكد أننا شعب متحضر وأمة صنعت التاريخ، وهى قادرة أن تصنع الحاضر والمستقبل.
- تخوض مصر الآن معركة ضارية ضد الإرهاب فى سيناء وأماكن أخرى، واستطاعت قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة تحقيق إنجازات غير مسبوقة ضد معاقل الإرهاب. وسوف تكون بداية حقيقية للاستقرار أن يصدر الدستور ونحن نطارد ما بقى من أشباح الإرهاب، وقد اقتربت اللحظة، وأوشكنا بالفعل أن نتخلص من هذا الكابوس. إن نجاح مصر فى معركة الإرهاب ونجاحها فى معركة الدستور يمثل جناحين للانطلاق بهذا الوطن نحو آفاق من الاستقرار والعمل الجاد. وساعتها سوف تتقدم حشود التنمية والبناء إلى سيناء، وتتقدم حشود العمل الوطنى لانتخاب رئيس للدولة وبرلمان حقيقى ومنظومة وطنية تليق بمصر الوطن والشعب، إن مصر فى حاجة لجهود كل المصريين من أجل الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة فى تاريخنا المعاصر.
- لقد سئم المصريون من الوجه القبيح للسياسة فى السنوات الماضية، والشعب يسعى الآن إلى وضع صيغة حضارية وإنسانية لمستقبل يوفر الحياة الكريمة، ويضع ضمانات وثوابت لعدالة اجتماعية حقيقية وحقوق وواجبات ملزمة للدولة والشعب معا. إن فى الدستور الجديد ضمانات كثيرة للحريات والفرص المتكافئة وللأطفال والشباب والمرأة والشيخوخة وفيه مبادئ تضع مقاييس للعلاقات بين مؤسسات الدولة كل فى اختصاصه ابتداء برئيس الدولة وانتهاء بالبرلمان والحكومة. وفى الدستور الجديد مبادئ تحمى قدسية القضاء وتؤكد حرية الرأى وتفصل تماما بين قدسية الدين وعبث السياسة والساسة وتقدر الأديان وتضعها فى مكانها الصحيح ابتداء بالأزهر الشريف والإسلام عقيدتنا السمحاء وانتهاء بحق الإخوة الأقباط فى شعائرهم وثوابتهم الدينية. إن الدستور الجديد وضع الضوابط التى تقرر الحقوق المتساوية لأبناء هذا الوطن دون تمييز فى لون أو دين أو فكر أو شعائر.
إن هذا الدستور دستور لكل المصريين، وقد أسهب الكثيرون غيرى من أهل الاختصاص فى مناقشة مواده سلبا وإيجابا، وهو ليس أول الدساتير التى عرفتها مصر، ولن يكون آخرها، وأمامنا زمن طويل حين يشملنا الاستقرار، ويحتوينا الأمن، ونغير فيه ونبدل ونحذف ونضيف، هذه أشياء ممكنة، فليس الدستور نصا إلهيا، ولكنه جهد بشرى يسرى عليه ما يسرى على البشر. إن المهم فى هذه اللحظة أن تتوحد كلمتنا ونتجاوز هذا المأزق التاريخى، ونجد دستورنا بين أيدينا لكى نبنى عليه خطواتنا القادمة، إننى على يقين أن المصريين سوف يخرجون فى حشود مبهرة إلى لجان الاستفتاء، وأن الدولة المصرية مازالت قادرة وعفية، وسوف تحمى إرادة شعبها، وتقف بقوة أمام كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها.
نحن أمام لحظة لا ينبغى أن تفلت من بين أيدينا، ويكفى الذى ضاع، لأن هناك من يتربص بنا فى الداخل والخارج، ويجب أن يكون لدينا من الوعى ما يجعلنا نفوت الفرصة على المتربصين بأحلامنا.
عندى يقين أن مصر كلها ستخرج يومى 14 و15 يناير فى كل أرجاء هذا الوطن العظيم، لتؤكد للعالم أننا قادرون على تجاوز المحن، وتأكيد الذات، وحماية استقرارنا من كل أيادى المغامرين.
أدعو كل مصرى أن يخرج إلى الاستفتاء، لأنه فرصتنا الأخيرة، لأن نعيد مصر إلى أبنائها بعد فترة ضياع طالت.
لا خيار لنا غير الدستور وإلا علينا أن ننتظر المزيد من الفوضى، فاخرجوا قبل ألا تخرجوا.