تأجيل قضية أيمن عبد المنعم ليناير المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار المتهم بالكسب غير المشروع إلى جلسة 26 يناير المقبل، بناء على طلب الدفاع وإحضار المستندات المطلوبة، مع استمرار حبس المتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد وبأمانة سر أحمد جاد.
بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر والنصف بعد حضور المتهم، وإيداعه قفص الاتهام، حضر بعدها فريد الديب محامى المتهم الذى لم يتقدم بأى طلبات للمحكمة، فى حين تقدم جميل عبد الوهاب المحامى الذى انضم حديثاً للدفاع عن المتهم، بعدة طلبات وهى استخراج شهادة من وزارة الثقافة ببيان إشراف المتهم على المتحف المصرى، وشهادة من مرور الدقهلية والسينبلاوين لبيان ملكية المتهم للسيارات رقم 53333 نقل منوفية و5330 نقل منوفية و55057 نقل دقهلية و2020 نقل دقهلية.
كما طالب الدفاع باستخراج شهادة رسمية من وزارة الثقافة، عن المشروعات التى تم التعاقد عليها والمستخلصات المالية لشركة تكنولوجيا لتطوير المتاحف، وبيان بالمشروعات التى تم التعاقد عليها بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للإنشاءات، وشهادة رسمي من وزارة الثقافة عن الجهة المتعاقد معها لتأمين المنطقة الأثرية بالهرم لبيان صحة المشروعات، وكذلك الجهة التى طلبت المستخلصات فى هذه العملية، ومحاضر لجنة البت الخاصة بتطوير مسرح الهناجر.
وطالب الدفاع أيضا باستخراج صورة لبيان الحالة الوظيفية من إدارة شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، توضح الحالة الوظيفية للمتهم منذ تعيينه حتى الآن، وصورة من إقرار الذمة المالية له خلال الفترة 2001 و2007، وشهادة بيانات من مرور الدقهلية عن السيارة رقم 4506 نقل دقهلية، وصورة من الإقرار الخاص بإسناد مشروع متحف المنيل لشركة أبناء مصر للتعمير، وصورة من محضر تسليم الموقع للشركة المعتمد من السلطة المختصة بوزارة الثقافة، وصورة رسمية من عملية تطوير متحف محمد على بالمنيل.
وطلب المتهم من المحكمة التحدث وعرض طلباته الشخصية، إلا أن المستشار جمال القيسونى لم يلتفت لطلبه، لتقرر المحكمة التأجيل ل 26 يناير المقبل.
تعود القضية إلى تلقى جهاز الكسب غير المشروع معلومات عن تضخم ثروة أيمن عبد المنعم محمود على مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وأنه اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، وأن حساباته فى البنوك بلغت 5 ملايين جنيه بجانب امتلاكه العديد من الشقق والعقارات وشاليهات بالساحل الشمالى وقطع أراض زراعية ومبانى بالدقهلية وعددا كبيرا من سيارات النقل.