مدارس الإخوان تتحايل على القانون وتنقل ملكيتها لآخرين لعرقلة تنفيذ حكم الحظر.. وتصفير حساباتها فى البنوك لإجبار الحكومة للإنفاق عليها كى تدفع دفع رواتب العاملين بها.. و"التعليم" تسدد الفاتورة

حيلة جديدة، لجأت إليها مدارس الإخوان، عن طريق نقل ملكيتها لأسماء أشخاص آخرين غير معروفين بانتمائهم للتنظيم، وذلك لعرقلة الحكومة عن تنفيذ حكم الحظر، وفقا لتصريحات الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم.
واستطاع ملاك مدارس الإخوان، أو المدراء الماليون بها، تصفير حساباتها بالبنوك الرسمية والخاصة، حيث تمتلك كل مدرسة حسابين وفقا للقانون، أحدهما بالجنيه المصرى، والآخر بالدولار، وفقا لما أكدته المصادر.
وأوضح المصدر أن تصفير هذه الحسابات يدفع الوزارة للإنفاق على تلك المدارس، وستضطر للجوء إلى صندوق دعم التزامات أصحاب المدارس الخاصة، والذى تسدد فيه المدارس نسبة سنوية من أرباحها تقدر ب1% يتم اللجوء لها فى الحالات المماثلة حرصا على دفع رواتب المعلمين، والإنفاق على العملية التعليمية، ومواجهة الأزمات، وهو الإجراء الذى يتطلب موافقة الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وموافقة الوزير شخصياً، وفقا للقانون 306 الخاص بالمدارس الخاصة.
وأكدت المصادر أن بعض مدارس الإخوان تجاوزت المدة القانونية بعد إرسال إنذار أول لمدة 15 يوما، لإزالة المخالفات، وإنذار ثانى ب15 يوما أخرى، مما دفع إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم لتجهيز قائمة بتلك المدارس، من أجل عرضها على الوزير حتى يتثنى له التوقيع على قرار إحالتها للتوجيه المالى والإدارى وفقا للقانون.
ووفقا للقانون، فإن تحويل المدرسة للتوجيه المالى والإدارى، يدفع الوزارة لتشكيل لجنة لإدارة تلك المدارس تتكون من موجه مالى وموجه إدارى يعملان على إزالة المخالفات مع تنحية مدير المدرسة جانباً، مشيرة إلى أن هذا الوضع لا يمنع المدرسة ومالكها من حرية التصرف فى أموالها وحسابها البنكى.
وأضاف المصدر، سوف تعمل اللجنة على مراجعة عقود المعلمين والإداريين وبنود المصروفات المدرسية، وأى مصروفات إضافية تفرض على أولياء الأمور دون وجه حق، مؤكدة أن اللجنة سوف تعمل لصالح المدرسة وللصالح العام، وسوف يتم تعيين المعلمين المستحقين، ورفع مرتباتهم للحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونا بعد صدور القانون من مجلس الوزراء.