الصحف الأمريكية: الضغوط المكثفة على الشرطة فى مصر جعلتها تواجه إحساسا جديدا بالخوف.. قوات الأمن مثقلة بمهام كثيرة رغم معاناتها من ضعف التدريب والتجهيز

نيويورك تايمز
الضغوط المكثفة على الشرطة فى مصر جعلتها تواجه إحساسا جديدا بالخوف
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الضغوط المكثفة التى تشهدها مصر، جعلت الشرطة تواجه إحساسا جديدا وهو الخوف.
وتضيف الصحيفة أنه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى قبل ما يزيد على 5 أشهر، وقادة الحكومة المؤقتة يعتمدون بشدة على الشرطة فى مواجهة احتجاجات المعارضة، وإرساء الاستقرار فى الشوارع، فى استراتيجية لم تحقق نتائج حتى الآن.
وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية منذ ثورة 25 يناير، رفض المتظاهرون أن يصمتوا، حتى عندما استخدمت السلطات القوة القاتلة ضدهم، وأصبحت مصر مكانا أكثر خطورة للسلطات بعد مقتل أكثر من 150 من رجال الشرطة منذ منتصف أغسطس الماضى، ويقول الضباط إن تلك الهجمات التى يتعرضون لها قد أثرت على معنويات قوات الأمن، وأثارت تساؤلات مقلقة عن قدرة الحكومة على تأمين البلاد فى وجع الهجمات التى تزداد وتيرتها من قبل المتشددين.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار رجال الشرطة الذى يخدم فى جنوب البلاد قوله إن خسارة أحد الضباط من قبل كانت أمرا دراماتيكيا، لكن الآن أصبحت تلك الاحتمالية كبيرة. وبين الهجمات التى يتعرض لها رجال الشرطة سواء من جانب الجهاديين المسلحين أو الاحتجاجات التى لا تتوقف، فإن الشرطة التى تعانى من سوء تدريب وتجهيز، أصبحت محملة بكثير من المهام التى لا تجعلها قادرة على القيام بها، ففى الخميس الماضى، قتل ضابط واحد على الأقل وأصيب عشرون فى انفجار قنبلة فى الإسماعيلية.
وتمضى الصحيفة قائلة إن الشرطة تم سحبها من التفاصيل العادية الخاصة بمراقبة التظاهرات أو تأمين المبانى العامة، وتم استدعاؤها لتنفيذ قانون التظاهر الجديد الذى يجرم التجمعات غير المصرح بها، وهو القانون الذى وصفه الضابط الكبير بأنه غير قابل للتنفيذ.
وفى دلالة على الغضب المتزايد، أقام مئات الضباط احتجاجا نادرا هذا الشهر، هو الأول منذ عزل مرسى، يطالبون برفع أجورهم.
وترى الصحيفة أن الضغوط الجديدة المفروضة على الشرطة تسلط الضوء على سمعتها السيئة، حيث طالما طاردتها مزاعم الفساد والتعذيب، وساعدت البلاغات ضد انتهاكات الشرطة فى إشعال ثورة يناير، لكن منذ هذا الوقت وبعد الإطاحة بمبارك، لم يُقدم أى من قادة مصر خلال السنوات الماضية على أى محاولة جادة لإصلاح الجهاز.
وتتابع نيويورك تايمز قائلة إن عائلات كثير من الضباط مزقتها نفس الخلافات التى تقسم المجتمع، وزاد قلق الأقارب على سلامة أحبائهم، بعد حملة من الهجمات التى شنها الإرهابيون على رجال الشرطة والجيش.
وتحدثت الصحيفة عن الشرطة وفض اعتصام الإخوان فى أغسطس الماضى، وما تلاه من أحداث، ونقلت عن ضابط رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، قوله إن رجالا حاصروا المعسكر الذى كان متواجدا به صباح يوم فض اعتصام أنصار الإخوان فى القاهرة، وأضاف أن وزارة الداخلية لم تحذره من أى عمليات انتقام، وبعد محاصرته هو و20 من رجال الشرطة، طلب الوزارة من أجل المساعدة لكنه لم يحصل على شىء. ونقل عن أحد المسئولين رده عليه "ربنا معاك". فاختبأ هو ورجاله فى قمة أحد أبراج المياه لبعض الوقت، ثم اتخذ من أحد المنازل القريبة مأوى له، وبعد ذلك أرسل عائلته إلى مسقط رأسه، حيث خشى على سلامتهم. ويقول الضابط: "يعتقد الناس بأننا مثل الإنسان الآلى، لكننا لدينا عائلات".
فيما قال ضابط آخر وهو الرائد هيثم عباس قوله إن القوة بأكملها تعرضت للتشويه بسبب الرد على الاضطرابات التى حدثت، وتحدث عن زميله الذى يعمل بوحدة تحرس السائحين، حيث قالوا لولده فى المدرسة إن والده قاتل، وإنه يقتل الناس فى الشوارع، رغم أنه ربما لا يكون قد ضغط زناد سلاحه أبدا.
واشنطن بوست
أمريكا تدرس إقامة محاكمة عسكرية على أرضها لروسى احتجزته فى أفغانستان
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس إقامة محاكمة عسكرية أمريكية لمحاكمة روسى تم القبض عليه وهو يحارب مع طالبان فى أفغانستان قبل عدة سنوات، وتم احتجازه من قبل الجيش الأمريكى فى أحد مقار الاحتجاز بالقرب من قاعدة باجرام الجوية فى أفغانستان، بحسب ما أفاد مسئولون أمريكيون حاليون وسابقون.
وأوضحت الصحيفة أن الروسى هو أحد المحاربين القدامى فى الحرب السوفيتية فى أفغانستان فى الثمانينيات، والذى قام بمحاربة القوات الأمريكية بعد هجمات سبتمبر. ويقول المسئولون الأمريكيون إن الرجل الذى يعتقد بأنه فى منتصف أو أواخر الخمسينيات مشتبه فى تورطه فى هجمات عام 2009 أدت إلى مقتل أو إصابة قوات أمريكية، وقد أصيب خلال هجوم على موقع حدودى أفعانى فى هذا العام وتم القبض عليه فيما بعد، ولا يعرف الكثير من التفاصيل على الرجل الروسى باستثناء اسمه الحركى، وهو إريك حميدولان.
وأوضحت الصحيفة أن قرار نقل الروسى إلى الولايات المتحدة سيكون المرة الأولى التى يتم فيها محاكمة محتجز أمام محكمة عسكرية فى الولايات المتحدة فى مرحلة ما بعد 11 سبتمبر، ويمكن أن يؤدى إلى صدام مع الكونجرس الذى منع نقل سجناء جوانتانامو إلى الولايات المتحدة، لكن لم يتم سن أى عراقيل لمنع نقل سجناء من أفغانستان، لأن تلك المسألة لم يتم إثارتها.
لكن مع اقتراب الموعد النهائى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية العام المقبل، فإن الإدارة تواجه مشكلة بشأن ما الذى ستفعله بعشرات الأشخاص من غير الأفغان الذين تحتجزهم بعدما سلمت آلاف المحتجزين الأفغان لسلطات كابول بعد توقيع اتفاق بينهم فى مارس الماضى.
ورفض أحد مسئولى الإدارة الأمريكية مناقشة قضايا خاصة بأفراد معنيين، وأكد أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن كيفية التعامل مع أى من المحتجزين، مشيرا إلى أن كل الخيارات لا تزال محل دراسة.