"التوك شو":الرئيس فى مداخلة مفاجئة مع عمرو أديب:لا يرضينى أن يكون فى مصر حد بردان..أشرف العربى:الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال أيام..وزير الصناعة:مصر تشهد أزمة اقتصادية كبيرة

تناولت برامج التوك شو أمس الاثنين، العديد من القضايا المهمة، وكان على رأسها إعلان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى عن إعلان الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال أيام، حيث حل الوزير ضيفًا على قناة الحياة.
"القاهرة اليوم": الرئيس فى مداخلة مفاجئة مع عمرو وأديب: "لا يرضينى أن يكون فى مصر حد بردان".. وسنذلل أى عقبات أمام تبرعات المصريين بالخارج لحملة توفير البطاطين للفقراء.. و"أديب": منصور يثبت كل يوم أنه رئيس لكل المصريين.. وزير التخطيط: الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال أيام
متابعة سمير حسنى
فى مداخلة هاتفية مفاجئة، قدم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، الشكر لبرنامج القاهرة اليوم على حملة "مصر الدفيانة"، وتعهد بتذليل العقبات حتى تنجح الحملة.
وأضاف رئيس الجمهورية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب ويذاع على قناة اليوم، "سأتواصل مع وزير الخارجية، للتنسيق والمساعدة فى حملة المليون بطانية".
وتابع رئيس الجمهورية "لا يرضينى أن حد فى مصر يكون بردان، وسأتواصل مع الخارجية، وسنذلل أى عقبات لتبرعات المصريين بالخارج".
كان الإعلامى عمرو أديب، قد ناشد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بإعفاء كونتيرات الملابس التى تبرعت بها مؤسسات ومواطنون بالخارج من الرسوم والجمارك.
وطالب أديب وزير الخارجية بإعطاء أوامر لسفارتنا بالخارج بالتعاون مع المصريين الذين يتبرعون لحملة "مصر الدفيانة".
وقدم أديب الشكر لرئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة لمناشدته لإعفاء الملابس والبطاطين التى تستقبلها الحملة من الجمارك، وقال: الرئيس منصور يثبت كل يوم بأنه رئيس لكل المصريين.
تجدر الإشارة أن "حملة المليون بطانية" التى تبناها برنامج "القاهرة اليوم"، اثبتت نجاحها للعام الثانى على التوالى، وتهدف الحملة إيصال البطاطين والملابس للمواطنين الفقراء لمواجهة البرد القارس.
"مصر الجديدة": وزير التخطيط: الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خلال أيام.. وصرف 9 مليار جنيه ضمن الخطة الاقتصادية العاجلة.. ويعترف: تزايد معدلات الفقر وتعثر الاقتصاد أحجم الدولة عن دعم المواطن.. ويكشف: ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.5% وارتفاع أعداد العاطلين بالدولة إلى 3.6 مليون فرد.
متابعة سمير حسنى
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سوف يعلن عنه خلال أيام، بعد اكتمال الوصول إلى صيغة توافقية مرضية لكافة الأطراف لضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال بالدولة، دون الغبن على حقوق أى من الطرفين.
وأضاف العربى "أن 75% عاملين بالدولة يندرجون ضمن القطاع الخاص، بما يمثل نحو 18 مليون عامل، كما يضم القطاع الحكومى نحو 6 ملايين عامل، الأمر الذى يجد صعوبة شديدة فى مغالاة قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حتى لا يتجه أصحاب الأعمال لتشريد العمالة وزيادة الأزمة بالدولة.
وأوضح أنه بحلول يناير المقبل سيتم تطبيق الحد الأدنى للجور بالقطاع العام ليصل إلى 1200 جنيه للمواطن، ويتجه المجلس القومى للأجور لرفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص عن 700 جنيه للفرد، حيث تحاول الحكومة الوصول لمزيد من التوافق لرفع الأدنى للقطاع الخاص ليقترب من نسبة 1200 جنيه للفرد، مع مراعاة بعض الاستثناءات المحددة لبعض المهن بالمناطق المختلفة حفاظا على مبدأ التنافسية.
وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن الحكومة الحالية تتجه لتأسيس مرحلة انطلاق الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه برغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة للدولة إلا أن مصر لديها آفاق واسعة للتعافى الاقتصادى.
وأشار العربى، أن الحكومة تستهدف طرح استثمارات إضافية بقيمة 30 مليار جنيه خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطتها الاقتصادية العاجلة للتنمية، والتى تتجه للمشروعات كثيفة التشغيل، خاصة فى مجال التشييد والبناء، حيث تقوم الخطة على إنشاء 59 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
ولفت إلى أن الخطة تستهدف أيضا ترفيق 35 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية لإعادة الإنتاج بالدولة من بينها 15 منطقة استثمارية صناعية بالصعيد، لدعم زيادة معدلات النمو بها كما تم صرف 9 مليار جنيه ضمن الخطة العاجلة، التى تتضمن توصيل الغاز الطبيعى ل800 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تخصيص 4.8 مليار جنيه لمشروعات الطرق، ومضاعفة عمليات الصيانة بها.
وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن انخفاض الدخل القومى لمصر خلال الثلاثة سنوات الماضية منذ قيام ثورة 25 يناير، حتى الآن يصل إلى نسبة 2%، وهو ما يتوازى مع نسبة نمو السكان فى مصر، جعل الحكومة عاجزة عن استمرار دعمها للمواطن، كما أحجم الفرد عن تطلعات النمو المستهدفة لدخله خلال السنوات الماضية.
وأضاف العربى خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة" أن الأوضاع الاقتصادية للدولة بعد ثورة 30 يونيو كانت متردية للغاية بما جعل الحكومة الحالية أمام مأزق شديد لتجنب السقوط فى مزيد من التعثر الاقتصادى، فى ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.5% وارتفاع أعداد العاطلين بالدولة إلى 3.6 مليون فرد، فضلا عن تزايد معدلات الفقر بالدولة لتصل إلى 26% ونحو 50% بالوجه القبلى والريف.
وزير الصناعة: تحديد موعد الاستفتاء يؤكد التزام الدولة بخارطة الطريق.. والدستور سيحصل على أغلبية كبيرة.. وإقرار الحد الأدنى للأجور يؤكد أن الحكومة غير مرتعشة.. تحصين قرارات الوزراء مجرد كلام خرج فى بعض وسائل الإعلام.. عبد النور: مصر تشهد أزمة اقتصادية كبيرة والدين العام بلغ 100%.. ورسمنا السياسة الاقتصادية للبلاد بفضل معونات "الخليج"
متابعة عبد الوهاب الجندى
قال وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، إن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور يؤكد أن الدولة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق، مضيفاً: "نعتقد أن الدستور سيحصل على أغلبية كبيرة".
وأضاف، أن مصر تشهد أزمة اقتصادية كبيرة، وعلى الجميع تحمل مسئوليته تجاه الوطن، مشيراً إلى أن عجز الموازنة بلغ فى يونيو الماضى نتيجة الإدارة السيئة من الحكومة بلغ 13.8 من الناتج المحلى، والدين العام بلغ 100% من الناتج المحلى.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن نسبة البطالة فى مصر بلغت أكثر من 13%، مناشداً جميع المصريين بتحمل المسئولية للخروج من الأزمة الحالية.
وأشار "عبد النور" إلى أنه يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لتحقيق الاستقرار فى البلد، مضيفاً: "تحديد الاستفتاء يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام ومعناها أننا نسير على الطريق الصحيح".
وتابع: "إن الحكومة تمكنت من رسم السياسية الاقتصادية والبنية الأساسية للبلاد، بفضل المعونات والأموال التى حصلت عليها من دول الخليج، و29 مليارا و700 مليون سيتم صرفها مديونيات الدولة للشركات، مؤكداً أن الشارع المصرى سيشهد تحسن الأحوال الاقتصادية نهاية شهر يناير".
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الدولة تسعى لخفض عجز الموازنة من 13% إلى 10% خلال عام، والهدف من استثمار 291 مليار جنيه للقطاع العام والخاصة، وتحقيق نسبة نمو من 3 إلى 3.5%، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وعن أداء الحكومة الحالية قال "عبد النور": "إن الشارع ينتظر من الحكومة الحالية الكثير لأنها جاءت عقب ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن الحكومة تبذل كل جهودها لتحقيق أهداف ومصالح المواطنين، والحكومة ليست مرتعشة حسبما ذكر".
وأوضح "عبدالنور" أن العلاقات السياسية مع تركيا سيئة للغاية، مضيفاً أن رئيسة مجلس الأعمال المصرى التركى، ستصل على رأس وفد لتأييد العلاقات بين البلدين، ووضع حد أدنى للأجور إنجاز كبير يحسب للحكومة، ويؤكد أنها ليست مرتعشة.
وعن قانون "حسن النية" الخاص بعدم محاسبة المسئولين قال وزير التجارة والصناعة: "أنا لا أدرى من أين أتى ما يسمى بقانون "حسن النية" وتحصين قرارات الوزراء مجرد كلام خرج فى بعض وسائل الإعلام، مضيفاً أن الحكومة اتخذت إجراءات حازمة وجريئة، ونحن مقبلين على خطوت أكبر لتحسين معيشة المواطنين.
واستطرد قائلاً: "إن الحكومة تضع أولوياتها لتعمل على خطة لتحقيق مصلحة الشعب، ولا شك فى أن الدولة فى حاجة لإعادة النظر فى الدعم خصوصا فيما يتعلق بالطاقة، ومن الأفضل توجيه الأموال التى تنفق على "البنزين" إلى الصحة والتعليم، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على مصارحة الشعب المصرى بكل ما تفعله وما تقوم بها من إنجازات لتحقيق المصالح العامة".
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هناك 956 مصنعاً مغلقا لأسباب فنية، مشيراً إلى أن الأسباب المالية ترجع إلى تعثر هذه المصانع، وتم حل مشاكل 100 مصنع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأكد أن خسائر منتج الحديد والصلب وصلت إلى 900 مليون جينه، مؤكداً أنه رغم الخسائر التى يتكبدها إنتاج "الحديد والصلب" إلا أن وزارة الاستثمار دبرت حوافز للعمال، وتم الاتفاق على صرفها خلال مرحلتين.
وأشار "عبد النور" إلى أن الحديد الصينى لم يدخل مصر حتى الآن، ودخوله يهدد الصناعة الوطنية، وسيؤدى ذلك إلى خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن الدولة تفكر فى فرض ضريبة على استخدام الفحم كبديل للغاز والسولار وتوجيه عائدها لصالح الصحة.
وأضاف "عبدالنور" أن التهريب من خلال الجمارك يشكل خطرا على الصناعة الوطنية، مؤكدا أن حماية الصناعة الوطنية ضد الإغراء والغش والتهريب واجب يجب أن ينفذ.