قامت السفيرة فاطمة الزهراء، وكيل أول وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، نيابة عن وزير الخارجية نبيل فهمى، بتسليم على أحمد على، مدير الإدارة العامة للآثار، نيابة عن وزير الدولة لشئون الآثار مجموعتين أثريتين تم استردادهما من فرنسا. وتسلمت لجنة من المتحف المصرى برئاسة محمد حسين محمد وناصر محمد سلامة وأكمل محمد عمران، القطع المستردة من فرنسا، فى حضور كل من العميد أحمد عبد الظاهر، رئيس مباحث الآثار، والعقيد محمد دردير من مباحث الآثار. وصرحت السفيرة فاطمة الزهراء، أن وزارة الخارجية وجميع بعثتها فى الخارج على أتم استعداد فى الاستمرار بالتنسيق مع وزارة الدولة للآثار، لاسترداد أى قطع أثرية تم تهريبها من مصر إلى الخارج، وذلك من خلال التواصل المستمر مع وزارة الدولة للآثار. وأكدت أن وزارة الخارجية ووزارة الدولة للآثار، قد نجحوا بالتنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية، من خلال بعثاتنا بباريس ولمدة ستة أشهر فى استرداد الست قطع "العزيزة علينا جميعًا، لأنها جزء لا يتجزأ من تراثنا المصرى القديم". وأوضحت أن هذه القطع قد تم الاعتداء عليها وسرقها من مخزنين لبعثتين فرنسيتين وتهريبها، وذلك أثناء الفوضى العارمة التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير. وأشادت السفيرة فاطمة الزهراء بالجهد الكبير الذى بذلته وزارة الدولة الآثار فى هذا الصدد، نظرًا لرصدهم الدائم على المواقع الإلكترونية لمن يروج لبيع المقتنيات الأثرية. مضيفة أن ووزارة الآثار هى التى اكتشفت أن هناك بازارًا بفرنسا يبيع قطع أثرية مصرية، قد تصرفت بمنتهى الحكمة وقامت الاتصال بسفارتنا بباريس، التى بدورها قامت بالاتصال بالسلطات الفرنسية المعنية بالمقتنيات الأثرية القديمة، وبفضل هذه الجهود تم استعادة القطع المسروقة. من جانبه، صرح على أحمد، أن هذه القطع المستردة تعود إلى العصر اليونانى والرومانى، وترجع إلى حوالى 300سنة قبل الميلاد، موضحًا أن هذه القطع هى من مسروقات بعثتين فرنسيتين: الأولى هى بعثة "لوفر" (قسم المقتنيات المصرية) بسقارة، حيث إنها من مكتشفات البعثة الفرنسية فى سقارة، وكانت مودعة فى مخزن البعثة وتم سرقتها من مخزنى البعثة فى يناير 2011 وتم رصدها بفرنسا، والثانية هى البعثة الفرنسية فى تل الحيط بالقنطرة شرق، وقد تم التحفظ على القطعة فى فرنسا، وقال "ليس هناك أى صلة بين البعثة والسرقة، بل هى قطع من مكتشفاتهم". وتقدم السيد على أحمد بالنيابة عن وزير الدولة للآثار بخالص وعميق الشكر لوزارتى الخارجية والداخلية ممثلة فى شرطة السياحة والآثار للتكامل والتعاون، من أجل استرداد كل ما خرج من مصر من آثار بطريقة غير شرعية. وأكد أن هناك قطع أخرى مسروقة تم رصدها بإنجلترا، وهى فى الطريق عائدة من لندن، مضيفًا أن تاريخنا عميق وكل الجهات المعنية تعمل حاليًا على استرداد كل ما خرج من أثارنا بشكل غير شرعى. وكشف السيد على عن وجود قائمة طويلة بكل ما تم تهريبه من مصر من آثار، ومن المتوقع استردادها فى القريب العاجل. جدير بالذكر، أن وفدًا من وزارة الداخلية الفرنسية قد قام الشهر الماضى بتسليم القطع الأثرية المسروقة والمهربة من مصر عام 2011 للسفير محمد مصطفى كمال سفير مصر بباريس، وذلك بحضور عدد من أعضاء السفارة.