مهدى جمعة المرشح لرئاسة حكومة غير حزبية فى تونس

مهدى جمعة، وزير الصناعة الحالى الذى دعا إلى تشكيل حكومة غير متحزبة فى تونس، شخصية غير معروفة من الجمهور بدأت خبرته السياسية فى مارس 2013 بانضمامه إلى الحكومة الحالية.
وأعلن حسين العباسى الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية) مساء السبت اختيار جمعة (51 عاما) وزير الصناعة فى الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، رئيسا لحكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية.
ويفترض أن تقود الحكومة الجديدة تونس حتى إجراء انتخابات عامة والخروج من أزمة سياسية عميقة، ولم يدل جمعة بأى تصريح ولم يظهر علنا، وهذا المهندس الذى لا انتماء حزبيا معلنا له، مولود فى 21 أبريل 1962 بالمهدية على الساحل الشرقى التونسى.
تابع جمعة تعليمه العالى فى المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس التى حصل منها سنة 1988 على شهادة "مهندس أول" وسنة 1989 على شهادة الدراسات المعمقة فى فى الميكانيك والنمذجة بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الحكومية.
وقالت الوكالة إنه "متخصص فى مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية فى الأعمال والتدريب فى مخطط الأعمال والاستراتيجيا والتسويق، شغل جمعة منذ 1990 مسئوليات فى مجال تخصصه بعدة شركات خاصة.
وقد عمل مديرا فى قسم هاتشينسون وهو فرع من المجموعة الفرنسية العملاقة توتال مرتبط بالصناعات الفضائية من أبرز زبائنه ايرباص ويوركوبتر والمجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية.
لكن مهدى جمعة لم يشغل مناصب سياسية قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصناعة فى حكومة على العريض التى تسلمت مهامها فى 13 مارس 2013 خلفا لحكومة حمادى الجبالى المستقيل.
وقال القيادى فى حزب التحالف الديمقراطى محمود بارودى إن جمعة يتمتع "بأهلية والاستقلالية الكافيتين" لتولى منصب رئيس الوزراء، والتحالف الديمقراطى معارض للنهضة ودعم ترشيح جمعة لمنصب رئيس الحكومة.
ولم ينشط جمعة فى العمل السياسى فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى أطاحته انتفاضة شعبية فى يناير 2011.
ومن تعيينه وزيرا للصناعة لم يدل بأى تعليقات سياسية أو يشارك فى المعارك التى تقسم الطبقة السياسية، مكتفيا بالحديث عن مجال اختصاصه فى تصريحاته العلنية.
وفى أجواء الاضطراب الاجتماعى فى البلاد، سعى لدى الشركات وأصحاب القرار الأوروبيين للحصول على استثمارات جديدة من أجل المساعدة على إعادة بناء الاقتصاد التونسى، بينما تبقى نسبة البطالة التى كانت من أسباب انتفاضة 2011، مرتفعة.
كما عبر عن تأييده لإصلاحات لا تلقى شعبية فى تونس وتتعلق خصوصا بزيادة أسعار المحروقات فى 2014 وهو إجراء برر بالنفقات الكبيرة التى تدفعها الدولة لدعم المواد، حسب السلطات وعدد من المنظمات بينها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
إلا أن جمعة لا يملك أى خبرة فى مجال الأمن وهو موضوع أساسى منذ الثورة بسبب انتعاش جماعات إسلامية مسلحة مسئولة عن عدد كبير من الهجمات، كما تقول السلطات.
وفى حال توليه منصب رئيس الحكومة، سيكون ذلك فى أوج أزمة سياسية بدأت فى 25 يوليو بعد اغتيال المعارض محمد البراهمى فى عملية نسبت إلى الإسلاميين، وسيواجه حذر جزء كبير من المعارضة التونسية اعترض على ترشيحه.
ويرى معارضون أن مشاركته فى الحكومة التى يديرها الإسلاميون كان يجب أن تؤدى إلى استبعاده من هذا الترشيح.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل قال فى مؤتمر صحفى أمس إن تسعة من أصل عشرة أحزاب سياسية شاركت فى "الجلسة العامة للحوار الوطنى" السبت صوتت لمصلحة مهدى جمعة.
وأوضح أن سبعة أحزاب امتنعت عن التصويت فى حين صوت حزبان لجلول عياد وزير المالية الأسبق، مشيرا إلى أن حزب "نداء تونس" وهو أبرز حزب معارض فى البلاد "غادر قاعة الجلسة قبل عملية التصويت"، ومهدى جمعة متزوج وأب لخمسة أبناء.