تقرير لمجلس الوزراء حول إنجازات الحكومة فى 5 أشهر: إصدار قانون التظاهر.. فض اعتصامى رابعة والنهضة والقضاء على الإرهاب فى دلجا وناهيا وكرداسة.. وتجديد خطوط السكة الحديد بتكلفة 45 مليون جنيه

- منع تصدير الأرز المصرى.. إتاحة 150 ألف فرصة عمل
- تحديد الحد الأدنى للأجور.. وزيادة المعاشات بنسبة 10%
نشر مجلس الوزراء تقريرا عن أداء الحكومة، بعنوان: "أبرز المؤشرات العامة لعمل حكومة الدكتور حازم الببلاوى"، أكد فيه أن الحكومة بدأت بالتعامل مع الأوضاع الأمنية التى أعقبت 30 يونيه، حيث تم فض اعتصامى رابعة والنهضة، مع التزام الشرطة أقصى درجات ضبط النفس والمعايير الدولية، كما نجحت فى القضاء على عدد من بؤر الإرهاب والإجرام فى دلجا وناهيا.
وجاء بالتقرير، أن من أهم قرارات الحكومة فى الفترة السابقة، كان منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسى فى 30 يونيه الماضى، بدون حد أقصى وأدنى، اعتباراً من أول يوليو الماضى، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى ب1200 جنيه، وفقاً لأحكام قانون العمل، والذى من المقرر تطبيقه يناير القادم، وتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة ب35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، ابتداء من يناير المقبل.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة المعاشات بنسبة 10%، اعتباراً من يناير المقبل وبحد أدنى 50 جنيها، كما تقرر تطبيق زيادة فى مرتبات 1.5 مليون معلم فى التربية والتعليم والأزهر، فى إطار رفع كادر المعلمين، حيث ستبلغ الموارد المخصصة لهذا حوالى 2 مليار جنيه، والموافقة بشكل مبدأى على كادر المهن الطبية بتكلفة تبلغ حوالى 6.5 مليار جنيه.
وأضاف التقرير، أن الاقتصاد المصرى شهد خلال الأشهر الماضية تطورات إيجابية، كان أبرزها ارتفاع صافى الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزى بنهاية شهر نوفمبر الماضى، إلى نحو 17.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2012، وارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، من جانب مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.
وتابع التقرير أن من أهم القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة اعتماد 22.5 29 مليار و738 مليون جنيه، لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال ميزانية هذا العام (2013/2014)، وقامت وزارة المالية حتى ديسمبر 2013 بإتاحة مبلغ 18 مليار جنيه من جملة هذا الاعتماد الإضافى، ويوزع هذا الاعتماد الإضافى بقيمته الإجمالية التى تبلغ نحو 29 مليار جنيه على بنود الموازنة.
كما قرر مجلس الوزراء، منع تصدير الأرز المصرى لأية دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلى، واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز، وإتاحة 150 ألف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس التنفيذى لتنمية قناة السويس، للإشراف على المراحل المختلفة للمشروع، والبدء فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمنطقة الضبعة، وإسناد أعمال إعادة تأهيل الموقع، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافقن وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتى يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائماً لاستقبال وفود المشاركين فى المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع.
وأضاف التقرير، أنه فيما يخص الإصلاحات التشريعية، فقد وافق المجلس على مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة "قانون مكافحة الفساد"، ومراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وكذلك القرارات التى صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين، بالإضافة إلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ ثورة 30 يونيه، وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وفى مجال الاتفاقيات الدولية، وافقت الحكومة على تعديل مشروعات 21 اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بغرب خليج السويس، والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء، وعودة مصر إلى عضوية المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب، والمشاركة فى اجتماعات المكتب، اعتباراً من الدورة القادمة.
كما أشار التقرير إلى عدد من إنجازات الحكومة فى تطوير الصعيد، لافتا إلى أن إجمالى عدد الشركات الجديدة منذ يوليو 2012 وحتى نوفمبر 2013، بلغ نحو 484 شركة، بإجمالى رؤوس أموال بلغ 701 مليون جنيه، وقد ساهمت تلك المشروعات الجديدة فى إيجاد فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة فى حدود 50 ألف فرصة عمل.
وأفرد التقرير بندا خاصا بإنجازات كل وزارة على حدا، جاء أبرزها جهود وزارة السياحة فى حث حكومات الدول على رفع، أو تخفيف تحذيرات السفر إلى مصر ولقد قامت بالفعل (27) دولة برفع تخفيف تحذيرات السفر الصادرة إلى رعاياها، هذا، كما قام عدد من الدول الأخرى باستثناء المنتجعات السياحية فى البحر الأحمر من تحذيرات السفر، فيما تمثلت أبرز جهود وزارة النقل تجديد خطوط السكة الحديد بإجمالى طول 18.235 كم، بتكلفة 45 مليون جنيه "خلال الثلاثة شهور الماضية".
وجاءت أبرز جهود وزارة الداخلية، ضبط 788 متهما، و30 قطعة سلاح، و153 طلقة مختلفة الأعيرة، وصديرى واقى، واستشهد خلال العملية 10 من قوات الشرطة ووفاة 147 مدنيا، خلال اعتصام رابعة العدوية، وضبط 276 متهما و39 قطعة سلاح و9622 طلقة مختلفة الأعيرة، واستشهد مجند شرطة و4 مدنيين، خلال فض اعتصام النهضة، والقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية فى ناهيا وكرادسة والعياط.
واختتم تقرير المؤشرات العامة لعمل الحكومة، ببند خاص بالمسار الديمقراطى، جاء فيه جهود الحكومة لاستكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية، بحيث يتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية حرة ونزيهة فى المواعيد المقررة، مع توافر كافة الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
بالإضافة إلى التزام الحكومة بوضع الإطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير، ووضع مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.