الجيش يؤمّن الاستفتاء بتحركات جديدة و200 ألف ضابط وجندى.. مصادر: توزيع خطط التحرك والانتشار على الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بعد خطاب الرئيس.. وأجهزة سيادية تفحص ملفات العاملين بالمطابع الأميرية

تشهد مختلف أجهزة القوات المسلحة اجتماعات متواصلة خلال الفترة الحالية، بهدف استكمال الاستعدادات لتأمين الاستفتاء على الدستور المزمع تنفيذه مطلع العام الجارى، ومواجهة العديد من التحديات الأمنية، وعلى رأسها محاولات تنظيم الإخوان وأنصاره من التيارات المتطرفة إفساد الاستفتاء، وإعاقة مسيرة خارطة الطريق. فيما كشف مصدر عسكرى عن أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق صدقى صبحى، طلب من هيئة عمليات القوات ومختلف التشكيلات البرية ضرورة تغيير خطط التأمين القديمة التى تم تنفيذها خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية، نظرًا لزيادة التحديات التى تواجهها الدولة فى الفترة الراهنة.
وقال المصدر ل«اليوم السابع» إن القوات المسلحة تضع الخطط الجديدة لتأمين الاستفتاء على الدستور، تتضمن تحركات وآليات مختلفة، بينها الدفع بأعداد أكبر وآليات عسكرية أكثر قدرة على الحركة والمناورة، والمواجهة السريعة للطوارئ والأحداث العارضة، فضلًا على الدفع بأعداد غير مسبوقة من الضباط والجنود لتأمين الاستفتاء على الدستور قد تصل إلى ضعف الأعداد المشاركة فى المرات السابقة، أى ما يقترب من 200 ألف ضابط وصف ومجند على كفاءة تدريبية عالية وتسليح متطور، بخلاف العناصر المشاركة من قطاع الأمن المركزى التابع لوزارة الداخلية.
وتابع أنه من المقرر توزيع خطط التحرك والانتشار على الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية خلال الأيام المقبلة، وبعد دعوة الرئيس عدلى منصور المصريين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة سوف تدفع بعناصر استطلاع ومتابعة لتوفير المعلومات حول الحالة الأمنية للجان الانتخابية، والأماكن المتوقع حدوث خلل أمنى بها، نتيجة أعمال عنف من التيارات المتطرفة، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد على التقارير المقدمة من جهاز الأمن الوطنى حول الأماكن المرشحة لأعمال العنف خلال الاستفتاء، أو الأماكن التى تسيطر عليها جماعة الإخوان، وتحتاج إلى تأمين مكثف من جانب أفراد الجيش والشرطة.
وأكد المصدر أن عناصر القوات المسلحة المسؤولة عن تأمين اللجان والمقرات الانتخابية لن تسمح بوجود أى سيارات بالقرب من المقرات الانتخابية، خوفًا من عمليات التفجير عن بعد التى يتم تنفيذها، كما يحدث فى شمال سيناء، موضحًا أنه لن يتم السماح بوجود أى مركبات فى محيط اللجان الانتخابية، لتأمين المواطنين، بالإضافة إلى وجود آليات ثقيلة بالقرب من مداخل اللجان لإغلاق الطريق أمام أى تحركات.
وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة سوف تعمل على تأمين جميع التحركات الخاصة بالقضاة المشاركين فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية، من خلال نقلهم فى سيارات تابعة للقوات المسلحة، خوفًا من أى أعمال عنف قد يتعرضون لها، أو أى محاولات لتعطيل فتح اللجان عن المواعيد المقررة، لافتًا إلى أنه سيتم فى الوقت نفسه تكثيف التواجد الأمنى بمختلف المناطق الحدودية.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة إن أجهزة أمنية سيادية تفحص حاليًا ملفات جميع العاملين فى المطابع الأميرية بهدف التأكد من عدم وجود عناصر موالية لتنظيم الإخوان، ومنع أى محاولة لتسريب الشكل النهائى لبطاقات التصويت قبل طباعتها، واستغلالها فى الادعاء بأن الانتخابات سيتم تزويرها.
ولفتت المصادر إلى أن البديل المطروح فى حال وجود أعداد كبيرة تنتمى لجماعة الإخوان داخل المطابع الأميرية أن يتم تغيير أماكن الطباعة، خوفًا من تشويه بطاقات الاقتراع، أو تسويدها ب«لا» قبل وصولها إلى اللجان والمقرات الانتخابية.