لجنة إدارة أموال وممتلكات الإخوان تكلف "التربية والتعليم" بالحصر النهائى لمدارس التنظيم.. الوزارة تؤكد وجود 147 مدرسة فى 8 محافظات خلاف القاهرة والجيزة.. وخطة سرية للسيطرة عليهم

قالت مصادر قضائية، إن لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، كلفت وزارة التربية والتعليم، بالحصر النهائى لمدارس الإخوان، والتى تبين بالفحص وجود 147 مدرسة فى القائمة النهائية، التى أعدتها وزارة العدل بحسب تقارير وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتسليم القائمة النهائية لمدارس الإخوان بالقاهرة ومختلف المحافظات، خلال الساعات القادمة، تمهيدًا لبدء عملية السيطرة عليها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضافت المصادر، أن القائمة بحسب تقارير التربية والتعليم، ضمت 8 محافظات أخرى بخلاف القاهرة والجيزة، وهى الإسكندرية، الشرقية، الغربية، القليوبية، ومحافظات الصعيد الأربع، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، وسوهاج، بعدما احتلت العاصمة الترتيب الأول بحوالى 12 مدرسة منها (مدرسة الرضوان، المساعى الحميدة، مدارس جنى دان، آل ياسر، أمجاد الخاصة للغات، المنارة، منارة الفاروق، بداية، الأندلس، الحياة، أبو زهرة الإسلامية، وعبير الإسلامية)، على أن يتم ضم مدارس المقطم للغات إلى القائمة.
وحصدت محافظة الجيزة المركز الثانى من خلال 10 مدارس، وأبرزها (فضل للغات، الفضل الحديثة، الزهراء الخاصة، منابع العلوم والتربية، طلائع المستقبل، زهراء الأندلس، الأصدقاء، العلا جرديان).
فيما سجلت محافظات الصعيد وجود 9 مدارس فى بنى سويف، سوهاج وأسيوط، منها 5 مدارس فى الأولى أبرزها 4 مدارس الدعوة بنين وبنات، ومدرسة الأوائل، وفى سوهاج مدرستان هما مدارس الدعوة الإسلامية بنين وبنات، وفى أسيوط، مدرستا الأندلس الإسلامية، ودار حراء الإسلامية، وفى القليوبية، مدرستا الفتح التابعتين للقيادى الإخوانى محسن راضى ومدارس جيل المستقبل.
أما فى محافظة الإسكندرية فقد ضمت 7 مدارس أبرزهم المدينة المنورة للثانوى والتعليم الأساسى، وأجيال، وزهرة المدائن، ورؤية، وفى الشرقية مدارس أنوار الحرمين الخاصة، والقومية الخاصة، والمنارة الإسلامية، والزهراء الخاصة بفاقوس، وبالنسبة لمحافظة الغربية فقد ضمت 7 مدارس أهمها الجيل المسلم بطنطا والمحلة الكبرى.
وتتأهب وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ خطة انتهت من وضعها للسيطرة على مدارس الإخوان والتحفظ عليها، عقب انتهاء مدة الاستئناف على استشكال حصر ممتلكات الإخوان وحظر أنشطتهم، ليكون الحكم النهائى بحصر ممتلكات الجماعة، وتتم عملية التنفيذ بطريقة قانونية.