حصاد اليوم الأول من الملتقى الخليجى بالكويت..وزير التخطيط:مهتمون بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلى والعربى والأجنبى..ومجلس الوزراء الكويتى:سندعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربى الاقتصادى

قال وزير التخطيط المصرى، الدكتور أشرف العربى، إن مصر مهتمة بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلى والعربى والأجنبى للمشاركة فى خطط التنمية منذ سنوات.
وأشاد "العربى"، خلال الجلسة الثانية من الملتقى العربى للاستثمار بالكويت، والتى ركزت على علاقة الخطط التنموية بالاستثمار بالدعم الخليجى للاقتصاد المصرى، والذى تم استخدام معظمه فى تمويل إضافى بالموازنة الحكومية لعام 2013/2014 بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، للانتهاء من أعمال المرافق فى 35 منطقة صناعية، ومساندة المصانع المتعثرة ودعمها لإعادة تشغيلها، ودعم المقاولين والموردين وسرعة سداد مستحقاتهم، واستكمال المشروعات القائمة، التى يتوقف إنجازها على التمويل.
وأشار إلى أن مشروعات تطوير المرافق فى مجالات الطرق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى، ودعم وتطوير الرعاية الصحى والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بشكل عام ستسهم فى تحسين بيئة أداء الأعمال والأوضاع الاجتماعية، وبالتالى تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار "العربى" إلى الدور الذى تقوم به الخطط التنموية فى إتاحة فرص محددة ومدروسة للقطاع الخاص للمشاركة والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر، ولاسيما المشروعات القومية فى قناة السويس وطريق سوهاج البحر الأحمر وغيرها، ودعا وزراء وخبراء اقتصاديون إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدول العربية لدعم عملية تحقيق التنمية والتطوير فيها وربط الترويج لها بالخطط التنموية العربية المتنوعة.
وأكد عدد من الوزراء والخبراء فى أوراق قدموها فى الجلستين الأولى والثانية من الملتقى العربى للاستثمار الذى بدأ اليوم أن هناك ضرورة لتحرك الدول العربية لسد فجوة جاذبية الاستثمار، خاصة الاستقرار الاقتصادى والحوكمة والإدارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية، وإنشاء مراصد للاستثمار وقواعد بيانات تفصيلية ودقيقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوزيعها القطاعى والجغرافى.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، أنس الصالح، إن الكويت حريصة على دعم ومساندة كل الجهود والمبادرات والفعاليات التى تستهدف تعزيز التعاون العربى فى مختلف المجالات، لاسيما القضايا الاقتصادية ذات البعد التنموى وفى مقدمتها قضايا الاستثمار.
وأضاف "الصالح"، فى كلمة ألقاها نيابة عن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى افتتاح الملتقى العربى للاستثمار (فجوة جاذبية الاستثمار)، أن قضية توطين الاستثمارات العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لاستقطابها من جميع أنحاء العالم ليست مسئولية جهات الترويج للاستثمار وحدها إنما تأتى بالتعاون والتكاتف مع جميع الجهات ذات الصلة.
وذكر أن الكويت ومن ومنطلق إدراكها لأهمية توطين وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى دول المنطقة فقد دعمت العديد من المبادرات والمشروعات والمنظمات والتشريعات التى تصب فى مصلحة تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى عدد من تلك المبادرات منها النمو المتواصل للاستثمارات الكويتية فى الدول العربية، والتى مكنتها من احتلال المرتبة الأولى عربيا فى قائمة أكبر المصدرين للاستثمارات العربية البينية، إضافة إلى المساهمة فى تأسيس واستضافة العديد من المنظمات الاقتصادية.
وأضاف أن الكويت تدرك فوائد الاستثمار الأجنبى المباشر التى تتجاوز قضية التمويل لتشمل نقل التكنولوجيا والابتكارات وسبل الإدارة والتسويق الحديثة، وصولا إلى تحقيق أهداف التشغيل وتنويع مصادر الدخل والتنمية.