معركة ساخنة بين أباظة ورجال الأعمال بالأقصر

بعد رفع سعر فدان الأرض إلى 70 ألف جنيه..

هدد رجال الأعمال العاملون بمجال الاستثمار بالأقصر بوقف جميع أنشطتهم الاستثمارية بالمدينة وإلغاء عقود المئات من العاملين بتلك الأنشطة، احتجاجا على قرارات اللجنة العليا لتقييم أراضى الاستصلاح الصحراوى التابعة لوزارة الزراعة، حيث حددت اللجنة سعر بيع الفدان الواحد للمستثمرين بمبلغ 70 ألف جنيه دون الاستناد إلى قواعد محددة أو أسس واضحة فى تقييم أسعار هذه الأراضى.
أكد المستثمرون خلال الاجتماع الذى عقدوه بمقر جمعية مستثمرى الأقصر، أنهم يفكرون جديا فى ترك هذه الأراضى لتعود صحراء، كما كانت بعد أن أفنوا أعمارهم وثرواتهم فى استصلاحها فى حال إصرار وزارة الزراعة على تنفيذ قرارات اللجنة دون مراعاة الجهد الذى بذلوه والأموال التى أنفقوها لاستصلاح هذه الأراضى وتحويلها إلى جنة خضراء.
وقال المحمدى حويدق رئيس جمعية مستثمرى الأقصر لليوم السابع إن اللجنة العليا لتقييم أراضى الاستصلاح الصحراوى قامت بالفعل بتفقد الأراضى التى استصلحها عدد من أعضاء الجمعية الذين فوجئوا بقيامها بتحديد سعر الفدان الواحد بما يتراوح بين 60 و 70 ألف جنيه، الأمر الذى أثار استياء المستثمرين ودفعهم للتفكير فى ترك أراضيهم بعد استصلاحها ووقف استثماراتهم بما يمثل سياسة "تطفيش" رسمية من قبل وزارة الزراعة للمستثمرين.
وأضاف حويدق أنه لا يعرف ما هى الأسس والقواعد التى تم من خلالها تقييم ووضع هذه الأسعار، مشيرا إلى ضرورة عدم المساواة بين الأراضى الواقعة بالظهير الصحراوى للأقصر، وتلك الواقعة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى التى يتوفر لها كافة الخدمات والمرافق والشوارع، بالإضافة إلى قربها من الكتل السكنية، وطالب رئيس جمعية مستثمرى الأقصر وزارة الزراعة بتقدير الجهود والأموال التى بذلها المستثمرون فى استصلاح تلك الأراضى، وكذلك مراعاة ظروف شباب الخريجين وصغار المستثمرين الذين تحملوا الكثير واستدانوا مبالغ ضخمة لاستصلاح هذه الأراضى، وقال إنه فى طريقه لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الزراعة لوقف ما اسماه "تخاريف" لجنة تقييم أراضى الاستصلاح الصحراوى.
وطالب كمال كردى نائب رئيس جمعية مستثمرى الأقصر بضرورة العودة إلى القانون 290 لسنة 1990 الذى ينصص على أن سعر الفدان الواحد يجب إلا يتجاوز 3 آلاف جنيه على أقصى تقدير، وأكد كردى أنه تقدم بمذكرة للدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى للأقصر، لرفعها للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة، لوقف الأسعار الخيالية التى تضعها لجنة تقييم الأراضى وإعادة النظر فى القواعد والأسس التى يتم بناء عليها تحديد أسعار تمليك أراضى الاستصلاح الصحراوى، وذلك بعد أن وجد نفسه مطالبا بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لوزارة الزراعة مقابل مساحة 100 فدان أنفق عليها كل ما يملك من أجل استصلاحها وتحويلها من صحراء جرداء إلى واحة خضراء.
من جانبه قرر الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى للأقصر إرسال مذكرة عاجلة للمهندس أمين أباظة وزير الزراعة لإعادة النظر فى الأسعار التى حددتها لجنة التقييم، ومطالبته المزيد من العون والمساعدة للمستثمرين لإقامة أكبر عدد ممكن من المشروعات التى تحتاج إلى الأيدى العاملة لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.